چرا بانک ها از ورشکستگی نمی ترسند؟
نظام بانکی کشور مشکلات متعددی دارد که بخشی از آن طی سال‌های گذشته در قالب ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری خود را نشان داد.
موسساتی که با پیشنهاد سودهای بالا مشتریان بسیاری را جذب کردند و در نهایت هر روز در نقطه‌ای تجمع می کنند تا مال باخته خود را باز پس گیرند.
نکته قابل توجه اما رشد قارچ‌گونه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری طی دولت گذشته بود که تبعات این مجوزها طی 4 سال گذشته نمودار شد. مجوزهایی که بیشتر توسط رانت داده می شد و این موسسات و بانک ها با حاشیه امن از ترس ورشکستگی به کارهای پر ریسک دست می زدند. نرخ سود هم ازجمله چالش‌های این موسسات بود که کل اقتصاد را گرفتار خود کرده است. تولید مدت‌هاست که از نرخ سود تسهیلات گله دارد و بارها اعلام کرده که با این رقم‌ها دست تولید واقعی به تسهیلات نمی‌رسد.
دولت قبل هم با توجه به همین گله‌گزاری‌ها تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت که البته نتیجه عکس داد. زیرا موسسات اعتباری غیرمجاز یا همان بازار غیرمتشکل پولی سودهای به مراتب بالاتر از نرخ‌های مجاز می‌دهند و با بالا بردن سود مردم را به سرمایه‌گذاری و پوشش ورشکستگی‌هایشان ترغیب می‌کنند. اما درنهایت با مسائلی که گفته شد باید کاری صورت بگیرد و منفی شدن حساب‌ها نزد بانک مرکزی اصلاح شود.
پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصادی نبودن تولید و سود آور بودن کالاهای غیر مولد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است گفت:« باید به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مسئله باشد.»
اما این بانک‌های رشد کرده در فضایی که رانت حرف اول را می‌زد به گفته برخی کارشناسان مانند بمب ساعتی در اقتصاد عمل می کند. این بمب ها البته در صورت ادامه یافتن روند رشد خود می توانستند پایه های اقتصاد کشور را به کلی نابود کنند. سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در این خصوص گفته است:«تمام اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شبکه بانکی ایران افتاد ناشی از رانتی بود که توسط دولت در سیاست‌های پولی و مالی پدید آمده بود،در این زمینه مکانیزم دولت این بود که از یک طرف به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی نرخ تورم افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر نرخ بهره کاهش یافت که به این ترتیب علاوه بر بانکداری، وام گرفتن نیز به صرفه بود و تمام این‌ها یکباره به صورت انفجاری فضایی را پدید آورد که در سال ۱۳۹۲، ۲۰ درصد از نظام پولی کشور را بازارهای غیرمتشکل تشکیل داد. یعنی بازارهایی که به هیچ‌وجه تحت کنترل هیچ دستگاهی در حکومت نبودند و ما غالبا آنها را به عنوان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شناسیم.»
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: «در حال حاضر نه تنها بخش مهمی از این بمب ساعتی که زیر پایه‌های نظام جمهوری اسلامی کار گذاشته شده بود، از طریق فروپاشی نظام پولی و بانکی خنثی شده است بلکه به جد می‌توان گفت اقتداری که اکنون بانک مرکزی در حوزه پولی بر بانک‌ها و موسسات مالی دارد در تمام ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. پرونده‌های وحشتناکی به نام‌های پدیده، ثامن‌الحجج و میزان ساماندهی شده و کاسپین نیز در حال ساماندهی است. اکنون درک می کنیم که چه بمب ساعتی بزرگی زیر پایه‌های نظام خنثی شده است.»
نترسیدن از ورشکستگی
علی مزیکی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص می گوید: مجوزهایی که به بانک ها داده شد و در کل نظام بانکداری در کشور یک بحث اقتصاد خرد دارد و آن احتمال ورشکسته شدن بانک هاست. این که مجوز به موسسه مالی داده شود که عملیات بانکی انجام دهد فی نفسه اشکالی ندارد اما باید شرایط این کار را داشته باشد. تصور عمومی در کشور همیشه این است که اگر بانکی ایجاد می شود به طور اتوماتیک هیچ وقت شکست نمی خورد. هر بانکی باید این احتمال را بدهد که اگر کار پر ریسکی انجام دهد دچار ورشکستگی و ضرر می‌شود. متاسفانه موسساتی که به وجود می آیند چنین احتمالی را برای خود متصور نیستند و با این رویکرد کارهای پر ریسک انجام می دهند.
وی می افزاید: یکی از دلایلی که نرخ سپرده پایین نمی آید این است که بانک ها در یک رقابت برای دریافت سپرده قرار می گیرند و تصوری از اینکه با پرداخت سود بالا ممکن است ورشکست شوند ندارند. چون احتمال این را می دهند که سیستم بانکی آنها را نجات خواهد داد.
مزیکی تصریح می کند: اگر احتمال ورشکستگی بانک ها در کشور وجود داشت به طور قطع کارآیی بانک ها نیز بیشتر بود. دولت یا بانک مرکزی معمولاً این موسسات ورشکسته را نجات می دهند بنابراین این‌ها در حاشیه امن قرار می گیرند. این مجوزها البته به افراد خاصی داده شده است و این مجوز وقتی برای این افراد صادر می شود نگرانی از بابت ورشکستگی وجود نخواهد نداشت و تصور می کنند نظام بانکی آنها را نجات می‌هد. وی یادآور می شود: اگر این مجوزها به افرادی دارای صلاحیت داده شود و مسئولیت شکست آنها بر عهده خودشان و مشتریانشان باشد عملکرد آنها بهتر و دارای ریسک کمتری خواهد بود.
وقتی زور بانک مرکزی هم نمی رسد
پیش از این حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی گفته بود: آسیب شناسی ای که در حوزه بازارهای مالی ایران باید در نظر گرفت معطوف است به قوانین متضادی که وجود دارد. موسساتی که تحت عنوان غیر مجاز از آن نام برده می شود بخش غیر مجاز آن مربوط به کدام قانون است؟ این موسسات بر اساس قانون و مجوزهای قانونی در سال های گذشته اقدام به فعالیت کردند.
وی افزوده بود: حتی در برخی مقاطع اگر در کمسیون های مجلس از روسای بانک مرکزی سوال می شد که این کمیسیون ها چه بافتی دارند؟ جواب آن ها اجازه بی حد و حصری بود که قانون برای آن ها قرار داده بود. بنابراین تناقض در قانون و برداشت های متفاوت از آن و همچنین اختیاراتی که هر وزارت خانه داشت تا برای این موسسات مجوز صادر کند منجر به تبدیل شدن تعاونی ها به موسسات مالی اعتباری شد که روسای بانک مرکزی در مقاطع مختلف حریف آن ها نشدند. مستخدمین حسینی اظهار کرده بود: در شرایطی که 5 سال از این مشکل می گذشت، با همکاری سه قوه بدون اینکه قانون خاصی هم به بانک مرکزی اجازه دهد قرارشد که بانک مرکزی تعدادی از آن ها را تحت پوشش خود در آورد که در این مسیر موفق شد تعدادی از این موسسات را در چتر نظارتی خود قرار دهد.
تاوان گذشتگان برای امروز
مستخدمین حسینی گفته بود: نکته مهم این است که در همه جای دنیا حوزه بازارهای مالی از نظر دولت ها حساس است چون به طور مستقیم مردم را مورد خطاب قرار می دهد و هر جایی که پای مردم در اعتبار دهی در میان باشد مجلس و دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. اگر در سال های گذشته به این موضوع توجه شده بود امروز دچار این مشکلات نمی شدیم. وظیفه مردم تحقیق در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن موسسات نیست. وقتی مردم می بینند یک گاری سبزی فروشی توسط شهرداری جمع آوری می شود با خود می‌گویند چطور یک موسسه با تبلیغات فراوان با تابلوها و تشکیلات لوکس به صورت غیر مجاز فعالیت می کند؟بنابراین از مردم نباید انتظار داشت پول‌های خود را در موسساتی که زیر تابلو مشغول فعالیت هستند نسپارند بلکه دولت باید در قبال این اموال پاسخگو باشد.
صدور بی‌رویه مجوز تاسیس بانک
سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه تمام اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شبکه بانکی ایران افتاد ناشی از رانتی بود که توسط دولت وقت در سیاست‌های پولی و مالی پدید آمده بود گفت که در۴۰ سال گذشته احیای اقتداری که اکنون در بانک مرکزی شکل گرفته هرگز سابقه نداشته است. وی ، با اشاره به اینکه در حال حاضر بار دیگر دستورالعمل‌های بانک مرکزی وارد بانک‌ها می‌شود، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی تسلطی که اکنون بانک مرکزی بر بازار پولی کشور و به خصوص شبکه بانکی و موسسات مالی تحت کنترل خود اعمال می‌کند، بی‌سابقه است.
وی علت اصلی توسعه موسسات مالی و اعتباری را در دولت قبل رانت دانست و ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۸۴ به بعد در یک حرکت کاملا سازمان‌یافته توسط دولت از یک طرف سیاست‌های پولی به شدت انبساطی شد و از طرف دیگر با کاهش دستوری نرخ بهره بانکی دولت آغاز به سرکوب سیاست‌های پولی و مالی کرد که سبب شد تا مقدار زیادی رانت در میزان وام پرداختی به گیرندگان وام بانکی اعطا شود.
