چاله‌های تازه پیشِ‌روی اقتصاد

از سه چاله ای که حسن روحانی ابتدای تشکیل دولت یازدهم نسبت به وجود آنها هشدار داد، تنها یک مورد ختم به خیر شده و دو چاله دیگر همچنان باقی است.

حسن روحانی 7 شهریور 94 در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود:« من خطاب به رهبری هم گفتم که با سه تا چاله مواجهیم که هنوز پر نشده است. اول بدهی های دولت قبل، دوم پرداخت غیرقانونی یارانه و سوم مسکن مهر. ما چاره ای نداریم جز اینکه این مسکن ها را بسازیم و به مردم ارائه دهیم.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، از آن سه چاله،بعد از 4 سال فقط «مسکن مهر» تعیین تکلیف شده است. البته آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده داده‌اند،این چاله پر دردسر قرار است تا پایان سال پر شود و پرونده این پروژه پرحاشیه و پر هزینه برای همیشه بسته شود.اما برای دو چاله دیگر، حکایت همچنان باقی است.

اگرچه دولت از دو سال گذشته به تدریج کار شناسایی دهک‌های بالای درآمدی را آغاز کرده و به تدریج برخی از افراد را از قطار یارانه‌بگیران خارج شده اند،اما هنوز جمعیت بیش از 70 میلیون نفر هر ماه یارانه 45 هزار و 500 تومانی را از دولت دریافت می کنند. این رقم هر ماه برای دولت بار سنگینی است که بر دوش دستگاهها و بودجه عمومی دولت سنگینی می کند.حال آنکه در چهارسال گذشته راهکاری هم برای حل به کار گرفته نشده است.

بدهی‌های دولت چاله دیگری است که پر نشده است؛ اخیرا بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که فقط بدهی دولت به بانکها که در چهار سال گذشته موجب قفل شدن منابع بانکها جهت تسهیلات دهی شده، در فروردین ۹۶ به بیش از ۲۲۵هزار میلیارد رسیده است.عددی که هم بانکها را در فشار قرارداده و هم بودجه دولت را.

چاله های تازه تر

به جز دو چاله ای که حسن روحانی دوسال پیش از آنها یاد کرد،اقتصاد ایران در چهارسال پیش رو،مشکلات بزرگتری هم پیش رو دارد.

در مسیر اصلاح ساختاراقتصاد،کار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال گذشته جدی‌تر شده و بنا به گفته ولی الله سیف تا پایان امسال دیگر هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی وجود نخواهدداشت.اما باری که این ساماندهی بر دوش بازار پولی کشور گذاشته از یک سو و ساختار پر از مساله بانک‌های کشور از سوی دیگر، سبب شده تا بانک‌ها به چاله جدید اقتصاد ایران در چهار سال آینده باشند.هرچند نباید در این اصلاح ساختار وضعیت قرمز صندوق های بازنشستگی را از یاد برد.

چاله دیگر اقتصاد ایران در چهار سال آینده حتما کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری و تکمیل طرح های نیمه تمام خواهد بود.براساس پیش بینی سازمان های معتبر بین المللی بهای نفت به دلیل جنگی که شیل اویل های آمریکایی در بازار نفت آغاز کرده اند،بعید است تا دو سال دیگر به بالای 60 دلار در هر بشکه برسد.

از همین رو،همانطور که برنامه کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت در چهار بودجه گذشته به تدریج اجرایی شده،انتظار این است که این رویه ادامه یابد.حتما قطع وابستگی بودجه به نفت به معنای فشار بر بخش مالیاتی به عنوان تنها بخش درآمدی سهل الوصول بودجه ای نیست.

اقتصاددانان سالهاست که راهکار حضور فعال بخش‌خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌خارجی را به دولت پیشنهاد می کنند.فعال‌شدن این دو بخش حتما به رشد اقتصادی بدون نفت منجر خواهد شد.

دو توصیه در آستانه تشکیل دولت

روحانی هفته آینده بعد از مراسم تنفیذ باید مراسم تحلیف را در پیشگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای آورد. او 4 سال سخت دیگر را برای ساماندهی اقتصاد کشور در پیش رو خواهد داشت. چهارسال گذشته برای رییس جمهور روحانی،سالهای سخت درآمدی‌بود.قیمت نفت در همان ماههای آغاز به کار دولت کاهش یافت.دو سال ماراتن مذاکره برای لغو تحریم ها را پشت سرگذاشت.در همه وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی،کار اصلاح ساختار در چهارسال گذشته آغازشد.

برخی سازمانها و وزارتخانه ها توانستند در همین چهار سال سازمان خود را چابک کرده و در ریلی که چشم انداز 20 سال تعیین کرده است،قرار بگیرند.برخی ها اما،هنوز راه درازی در پیش دارند.

دولت اخیرا لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و راه و شهرسازی را به مجلس ارسال کرده ،اما بر این لایحه نقدهای بسیاری وارد است.به نظر می رسد این لایحه به سرانجام نرسد،از همین رو کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد می کنند که پیش از هر اقدامی،برنامه اصلاح ساختار وزارتخانه های ادغام شده در دستور کار قرار بگیرد.

قریب به اتفاق اقتصاددانان دو توصیه به حسن روحانی در آستانه تشکیل دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی دارند؛نخست با توجه به اینکه در جامعه ایران، زمینه چینی سیاسی برای اجرای تصمیمات اقتصادی بسیار مهم است،از همین رو کوشش اصلی رئیس‌جمهور باید معطوف به جلب حمایت سیاسی و دفع مخالفت های سیاسی با برنامه های اقتصادی دولت باشد.

توصیه دوم، آزادسازی بازارهای پولی و بانکی در کنار برداشتن کنترل‌های شدید روی بازارهاست که به ظاهر در جهت حمایت از مصرف‌کننده است ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد می‌کند و موجب افزایش رکود و بیکاری شده است.