چالش قوانین برای مراجعه مالباختگان خریدسلاح غیرمجاز به پلیس

اگرشرایط برای مراجعه افرادی که به دلیل اقدام به خرید سلاح درفضای مجازی مالباخته شده ومجرم هستند به پلیس فراهم شود،می توان راهی برای متلاشی کردن باندهای فروش سلاح غیرمجاز در این فضا مهیا کرد.

بعد از اینکه دسترسی به اینترنت و استفاده از آن برای اکثر افراد جامعه مهیا شد کم کم فضای مجازی به ابزاری برای ارتباط گرفتن، رد و بدل کردن اطلاعات و اسناد و مدارک تبدیل شد.

حتی در این بین برخی توانستند از فضای مجازی استفاده کنند و برای خود کسب و کاری راه اندازی کنند و بتوانند با داشتن یک بسته اینترنت و یک موبایل هوشمند به درآمدزایی برسند. اما در این بین برخی هم بودند که فرصت های فضای مجازی را تبدیل به تهدید کردند و از خلاءهایی قانونی، اطلاعاتی و … در این محیط سوءاستفاده کردند و به اهداف شوم خود دست پیدا کردند.

این روزها یکی از جرایمی که در فضای مجازی با آن رو به رو هستیم خرید و فروش سلاح غیرمجاز از سوی برخی کانال های تلگرامی و یا صفحه های اینستاگرامی است. بر اساس اعلام پلیس فتا اکثر این کانال ها واقعی نیستند و به اصطلاح «فیشینگ» هستند، یعنی در واقع اصلا سلاحی برای خرید و فروش وجود ندارد و مخاطبان این افراد برای پرداخت هزینه سلاحی که انتخاب می کنند به یک صفحه تقلبی پرداخت بانکی متصل می شوند و با وارد کردن رمز دوم و شناسه های کارت بانکی در کسری از ثانیه حسابشان خالی می شود! این شگرد رایجی درباره کلاهبرداری های اینترنتی است.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا  در این باره اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر ۲۵۰ مورد پرونده با همین مضمون کلاهبرداری در حوزه خرید غیرمجاز سلاح در فضای مجازی در پلیس فتا تشکیل شده است.

وی افزود: تمام این ۲۵۰ پرونده مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی افراد بود که به سایت های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت شدند و مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کسی که از این روش ها مالباخته می شود باید به پلیس فتا یا مراجع قضایی مراجعه کند و تشکیل پرونده دهد تا هرچه سریعتر با کلاهبرداران برخورد شود.

مالباخته‌های خرید و فروش سلاح غیرمجاز مجرم هستند

علی پزشکی نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر فردی در فضای مجازی اقدام به خرید اسلحه و یا اقلام ممنوعه کند، آیا مرتکب جرمی شده است یا خیر؟ اظهار داشت: هیچ تفاوتی به جهت خرید و فروش سلاح غیر مجاز از طریق فضای مجازی یا واقعی وجود ندارد. فردی که مبادرت به خرید و فروش سلاح به هر طریق نماید، به شرط آنکه ارکان تحقق جرم واقع شده باشد، قابل تعقیب و مجازات است.

این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر فردی در فضای مجازی اقدام به خرید سلاح کند، پول را پرداخت کند ولی اسلحه ای به دست او نرسد، به اصطلاح مال باخته حساب شود، آیا باز هم مرتکب جرم شده است یا خیر؟ گفت: بله در این صورت هم وی به اتهام شروع به خرید سلاح غیر مجاز قابل تعقیب و مجازات است.

پزشکی تصریح کرد: نکته قابل تامل در اینجا آن است که اگر فروشنده بدون آنکه سلاح وجود خارجی داشته باشد با توسل به روش های متقلبانه از جمله درج آگهی در فضای مجازی، دیگری را فریب داده و از این طریق پول یا مالی تحصیل کند، عمل وی می تواند مصداق کلاهبرداری باشد. ولی در همین وضعیت، خودِ خریدار تحت شرایطی ممکن است به اتهام شروع به خرید سلاح غیر مجاز مورد تعقیب قرار گیرد.

نکته قابل تامل در اینجا آن است که اگر فروشنده بدون آنکه سلاح غیر مجاز وجود خارجی داشته باشد با توسل به روش های متقلبانه از جمله درج آگهی در فضای مجازی، دیگری را فریب داده و از این طریق پول یا مالی تحصیل کند، عمل وی می تواند مصداق کلاهبرداری باشد ولی در همین وضعیت، خودِ خریدار تحت شرایطی ممکن است به اتهام شروع به خرید سلاح غیر مجاز مورد تعقیب قرار گیرد

وی بیان داشت: با توجه به تبصره ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، هرگاه خریداری سلاح غیر مجاز عملی انجام دهد که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد لکن به جهات مادی که وی از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده از سوی خریدار در حکم شروع به جرم است.

نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور افزود: بنابراین کسی که در فضای مجازی سفارش خرید سلاح غیر مجازی را داده که اساساً وجود خارجی نداشته و به همین منظور وجهی را به حساب فروشنده کلاهبردار واریز نموده، مرتکب جرم محال شده که این عمل به استناد تبصره یاد شده در حکم شروع به جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان در پایان گفت: با توجه به شیوع و گسترش چنین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی، همانطورکه رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند، ضروریست که نیروی انتظامی هوشیار بوده و حضور فعال و موثرتری در این حوزه داشته باشد.

لزوم بازنگری در برخی قوانین نسبت به شرایط جدید جامعه

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گاهی افراد اقدام به خرید اسلحه و اقلام ممنوعه در فضای مجازی می کنند و مورد کلاهبرداری واقع می شوند اما به دلیل اینکه خودشان فعل مجرمانه ای انجام داده اند، نمی توانند به سراغ پلیس و یا دستگاه قضایی بروند، لذا کلاهبرداران از این موضوع سوءاستفاده می کنند، آیا بهتر نیست قوانین در این بخش اصلاح شوند، اظهار کرد: اگر ما بخواهیم از این افراد حمایت کنیم چنین اقداماتی ترویج می شود، چرا که به عنوان مثال فردی که اقدام به خرید سلاح می کند، اگر سلاح خریداری شده به دستش برسد، به هدف مجرمانه اش رسیده اما اگر سلاح به دستش نرسد و مبلغ پرداختی از او کلاهبرداری شود، خیالش راحت می شود که قانون از او حمایت می کند.

وی افزود: اما شاید بتوان تبصره ای را برای این افراد درنظر گرفت که طی آن اگر فردی برای بار اول است که اقدام به چنین کاری کرده و سابقه انجام رفتارهای مجرمانه را نداشته و در این راه (خرید اقلام ممنوعه در فضای مجازی) مالباخته شود تخفیفی برای او قائل شد. مثلا از کیفر معاف باشد و درصدی از مبالغ پرداختی وی در صورت کشف به نفع دولت ضبط شود.

جاویدنیا تصریح کرد: ولی این اصلاح قانون و حمایت از افراد نباید به گونه ای باشد که سبب ترویج رفتارهای مجرمانه این چنینی باشد بلکه باید سبب آن شود که افراد بتوانند ضمن اظهار تنبه و پشیمانی با آرامش خاطر گزارش دهند.

به گزارش مهر، اغلب افرادی که اقدام به فروش سلاح غیرمجاز در فضای مجازی می کنند با نیت کلاهبری وارد این کار می شوند و به دلیل اینکه فردی که از او کلاهبرداری کردند خود به نوعی مجرم محسوب می شود (به علت اقدام به خرید سلاح غیرمجاز) می دانند که هیچ وقت آن فرد به سراغ پلیس یا دستگاه قضایی نمی رود و با خیال راحت به ادامه فعالیتشان می پردازند. شاید نیاز باشد اصلاحی بر قوانین حاکم در این بخش انجام شود تا افرادی که خواسته یا ناخواسته وارد این فعل مجرمانه شده اند بتوانند به پلیس و یا دستگاه قضایی مراجعه کنند و جلوی فعالیت یک فرد، یک باند و شاید یک مجموعه عظیم گرفته شود.