چالش سه ضلعی صنعت خودرو/ وقت میدان داری بخش خصوصی است
بررسی صنعت خودرو، حاکی از حاکمیت وضعیتی است که شید در نوع خودش منحصر به فرد است. این صنعت بعد از آغاز تحریم ها در سال ۱۳۹۷ با یک چالش سه ضلعی روبرو شده است.
مرتضی مصطفوی کارشناس اقتصادی در یادداشتی به چالش صنعت خودرو طی سالهای گذشته پرداخته است که از نظرتان می گذرد:
اولین ضلع این چالش، مشکلات ناشی از تحریم ها است که به دلیل وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعه و ارز دولتی، تولید را با شوک مواجه کرده است. این شوک به حدی بود که خط تولید بسیاری از خودروهای مونتاژی متوقف گردیده است. بررسی تاریخ صنعت خودرو در ایران به کرات شاهد بروز چنین شوک ها و عدم مقاوم بودن شرکت های خودروسازی در مقابل آن است.
دومین ضلع سوء مدیریت است. موضوعی که طی سالیان متمادی در سایه مدیریت دولتی در ساختار صنعت خودرو ریشه دوانده است. انفعال در مقابل تحریم ها، زیان انباشته چند هزار میلیاردی، انجماد منابع در بخش های غیرضرور، فعالیت متعدد غیرمرتبط و … از نتایج اصلی این عارضه در صنعت خودرو است که از در دوران تحریم به نقطه اوج خود رسیده است.
و سومین ضلع نیز نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت تولیدات است که این روزها به دلیل دو مسئله قبلی ذکر شده به نقطه اوج خود رسیده است. هرچند که مردم اقدام به خرید خودروهای موجود داخلی در بازار می کنند ولی قطعا در یک فضای رقابتی بین تولیدات داخلی و خارجی، خریدار محصولات داخلی به حداقل خواهد رسید و صنعت خودرو کشور ورشکسته خواهد شد.
و لذا علی رغم وجود ظرفیت های فراوان و موفقیت های کم و بیش در این صنعت، در شرایط کنونی سه ضلع این چالش یعنی «فشار تحریم، ناکارآمدی مدیریتی و نارضایتی عمومی» در نقطه حداکثری خود قرار دارد. وضعیتی که حاصل مدیریتی است که یک سر آن در تصمیمات و سیاست های دولت ها قرار دارد و سر دیگر آن ریشه در ساختار معیوب شبه دولتی صنعت خودرو است. و لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت، دولت به عنوان اصلی ترین اداره کننده صنعت خودرو، در طول سالیان متمادی گذشته نتوانسته موفق عمل کند و حاصل تلاش های آن، صنعت غیرمقاوم، پرهزینه و ناکارآمد است.
چهار دهه فرصت کمی نبوده برای دولت تا توان خود را در این صنعت بیازماید. به نظر می رسد وقت آن است تا دولت از مداخله و بنگاه داری در این صنعت دست بردارد و عرصه را به بخش خصوصی بسپارد. این اقدام یک جراحی ساختاری و زیربنایی است.
صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به اعتماد به بخش خصوصی نیازمند است. موضوعی که همواره مورد تاکید عالی ترین مقامات کشور بوده است. سپردن عرصه به بخش خصوصی با توجه شرایط حساس کنونی که به آن اشاره شد، یک اختیار نیست بلکه یک اجبار است. چرا که دولت وابسته به درآمدهای نفتی، پرهزینه و ناکارآمد دیگر توان اداره کارآمد هیچ بنگاهی را ندارد به ویژه صنعت خودرو که فنی و اقتصادی است. صنعت خودرو برای جلوگیری از ورشکستگی و حرکت در مسیر توسعه نیاز به تغییر رویکرد جدی دارد.
بخش خصوصی به دلیل آنکه ذاتا به دنبال سودآوری است، به طور کلی می تواند مدبرانه تر صنعت را اداره کند. بخش خصوصی به دنبال کاهش هزینه های غیرضرور و افزایش بهره وری است. اصولی که ساختار دولتی نه تنها به آن فکر نمی کند بلکه تجربه نشان داده مدیریت دولتی پرهزینه، ناکارآمد و غیراقتصادی است. نگاهی به شرکت های متعدد دولتی زیان ده بهترین گواه برای اثبات این مدعا است.
