چالش بر سر ترخیص بیش از ۵ هزار خودروی دپو شده

رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته گفت: با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالف است. بنابراین دولت اجازه ورود، بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست های جدید ارزی را نخواهد داد. همتی حدود دو ماه قبل نیز گفت: من اگر اجازه بدهم مثلا ۲ میلیارد دلار این‌طور وارد شود، یعنی ۲ میلیارد دلار تفاضا را به صرافی‌های دبی و تهران می‌آورم و بعد از آن قیمت ارز بالا می‌رود.

در 12 دی ماه 1397 بود که خبری مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص 12 هزار و 261 خودرو را صادر نموده است،درتابناک منتشر شد. بر همین اساس دولت مصوبه ای را در تاریخ 16 دی ماه 1397 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود.

با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ این مصوبه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک طی مصاحبه ای اعلام کرد که تاکنون از بین 12 هزار و 261 هزار خودروی دپو شده در گمرک تنها ۲۰۰ خودرو یعنی ۲ درصد از کل خودر‌وهای توقیف شده به کشور وارد شده اند. در نهایت، با پایان مهلت چهار ماهه و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه ها در مجموع کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شدند.

با توجه به اینکه در مهلت چهار ماهه تنها بخش بسیار کوچکی از 12 هزار و 261 دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شدند، دولت دوباره مهلت ترخیص خودروها را دو ماه دیگر تمدید کرد. مطابق با آمارهای موجود طی مهلت تعیین شده 7153 دستگاه خودرو ترخیص شدند و 5108 دستگاه دیگر در گمرکات باقی ماند که از این تعداد 258 دستگاه خودرو دارای حجم بالای 2500 سی سی هستند. از 258 دستگاه خودرو دارای حجم بالای 2500 سی سی، حدود ۱۰۴ دستگاه خودرو از قبل از سال ۱۳۹۳ در گمرک باقی مانده که از جمله خوردوهای وارد شده از محل تسهیلات مربوط به جانبازان است و 154 دستگاه دیگر نیز از این نوع خودروها در گمرک خرمشهر دپو شده اند.

از تعداد 5108 دستگاه خودرو، تعداد 1048 دستگاه خودرو توانسته اند در مهلت قانونی پروانه گمرکی دریافت کنند. همچنین 340 دستگاه نیز به گمرک اظهار شده اند اما پروانه ای دریافت نکرده اند و 1100 دستگاه نیز بدون ثبت سفارش می باشند.

همچنین از تعداد خودروهای دپو شده در گمرک، 2289 دستگاه خودرو نیز دارای گره قضایی می باشند.

چرا 5108 خودروی دپو شده در گمرک ترخیص نشده اند؟

علاوه بر اینکه این خودروها در مهلت داده شده توسط دولت نتوانستند مراحل قانونی را طی کنند و ترخیص شوند، گویا مشکلات دیگری هم بر سر راه ترخیص این خودروها وجود دارد که از آن جمله می توان به مشخص نبودن منشا ارز بخشی از آن ها اشاره نمود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته طی مصاحبه ای گفت: با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالف است. بنابراین دولت اجازه ورود، بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست های جدید ارزی را نخواهد داد.

سپس رئیس کل بانک مرکزی در اواخر مهرماه سال جاری در حالی که در اتاق بازرگانی ایران و در جمع فعالان اقتصادی حاضر شده بود، دلیل اینکه چرا با واردات بدون مشخص شدن منشا ارز مخالف است را این گونه عنوان کرد: “هر چند وقت یک بار یک عده می‌گویند همتی مخالف واردات بدون انتقال ارز است. اما توجه داشته باشید برخی می‌گویند ما ارزهایی در خارج از کشور داریم و اجازه دهید از آن ارزها برای واردات استفاده کنیم. ما به‌عنوان بانک مرکزی حتی می‌گوییم همان ارزهایی را که در خارج از کشور دارید به داخل کشور بیاورید و ما ۵ درصد هم بیشتر از نرخ نیما از شما می‌خریم. اما آنها می‌گویند ما نمی‌توانیم بگوییم ارزهایمان کجاست، ولی می‌خواهیم با آنها واردات انجام دهیم. می‌گوییم اگر می‌خواهید واردات انجام دهید منشأ ارز را به ما بگویید تا تایید کنیم و ثبت‌سفارش کنید و کالا بیاورید. اما هیچ‌کس حاضر نیست این کار را بکند و منشأ ارز را بگوید. چون منشأ آن صرافی‌های دبی و تهران است. من اگر اجازه بدهم مثلا ۲ میلیارد دلار این‌طور وارد شود، یعنی ۲ میلیارد دلار تفاضا را به صرافی‌های دبی و تهران می‌آورم و بعد از آن قیمت ارز بالا می‌رود. بعد جواب مردم را چه بدهم؟ بیایید با هم روراست باشیم. اگر می‌خواهید کالا وارد کنید من در خدمتم. اگر ارز دارید و می‌خواهید کالا وارد کنید، دست شما را هم می‌بوسم. ولی نه اینکه از داخل کشور ارز را تامین کنید. بازار داخل کشور حساس است.”

این خودروها متعلق به چه کسانی است؟

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان با بیان اینکه شرکت های دارای نمایندگی به دلیل برنامه ریزی منسجم تر توانستند طی مهلت شش ماهه ای که دولت برای ترخیص خودروها داده بود، خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند، به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: بنابراین بیشتر این خودروهایی که هم اکنون در گمرکات باقی مانده است مربوط به شرکت های غیرنمایندگی است. وی طی مصاحبه دیگری به خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد مالکان این خودروها به طور دقیق گفت: به عنوان نمونه 1000 خودرو متعلق به کرمان موتور است، 48 خودرو متعلق به اشخاص حقیقی است، 668 خودرو متعلق به رامک خودرو است، 200 خودرو متعلق به بودوارد است، 700 خودرو متعلق به رنو است، 150 خودرو متعلق به میتسوبیشی است و … . دادفر ادامه داد: این خودروها متعلق به مردم است و این شرکت هایی که عرض کردم همه شاکی دارند و در دادگاه ها بخاطر این خودروها بازخواست می شوند.

با توجه به صحبت های دادفر می توان گفت بیشتر خودروهای در گمرک مانده متعلق به شرکت های غیرنمایندگی است که این شرکت ها نیز این خودروها را در گذشته به مردم پیش فروش کرده اند.

همچنین در روزهای اخیر که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به بوشهر سفر کرده بود جمعی از صاحبان خودروهای دپو شده گلایه‌های خود را نسبت به “عدم ترخیص خودروها و سوخت شدن سرمایه‌هایشان بعد از دو سال” مطرح کردند و خواستار تصمیم‌گیری در این زمینه شدند. آنها به وزیر گفتند، دو سالی است که به هر دری می‌زنیم نمی‌توانیم خودروهای خود را خارج کنیم. بخشی از آن را دستگاه قضایی توقیف کرده اما بخش دیگری که مشکل قانونی هم ندارد و مورد تایید گمرک است و آقای ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی ایران – نیز در جریان موضوع است ولی همچنان امکان ترخیص ندارد.

وزیر پس شنیدن صحبت های خودروهای دپو شده به موضوع تامین ارز واردات این خودروها اشاره کرد و از آنها پرسید که ارز این خودروها را از کجا آوردید؟ که صاحبان خودروها گفتند ارز ما آزاد بوده و از صرافی تامین کردیم و عمدتا به قبل از مقررات جدید ارزی بر می‌گردد.

پیشنهاد وزارت اقتصاد چه بوده است؟

براساس توضیحات ارایه شده از سوی مهرداد جمال ارونقی، بعد از بازدید وزیر اقتصاد از گمرک‌های بوشهر و صحبتی که با صاحبان خودروهای دپو شده مطرح شد، او قول داد که به موضوع رسیدگی کند و کمتر از ۴۸ ساعت از این موضوع وزیر پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف خودروها به هیات دولت ارایه کرد. به گفته او، براساس این پیشنهاد از خودروهایی که تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و پروانه دریافت کردند اما با توجه به پایان مهلت ترخیص امکان خارج شدن نداشتند تا تمامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند یا خودروهایی که در مراجع قضایی حکم برائت برای آنها صادر شده است، تعیین تکلیف می‌شود. معاون گمرک ایران همچنین افزود: در صورت موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد حتی وضیعت تمام خودروهای مربوط به جانبازان ۷۰ درصد که از قبل از سال ۱۳۹۳ وارد گمرکات شده بود، مشخص می‌شود.

مردم بلاتکلیفند، راهکار چیست؟

به هر صورت هر چند که حق با بانک مرکزی است و باید منشا تامین ارز این خودروها به منظور تداوم ثبات در بازار ارز کاملا مشخص شود اما رئیس کل بانک مرکزی از این نیز واهمه دارد که پس از ترخیص و نقد شدن پول خودروها دوباره وارکنندگان خودرو بخواهند این ریال ها را به دلار تبدیل کنند تا بتوانند واردات دیگری انجام دهند که این نیز به بازار ارز از سمت تقاضا فشار وارد خواهد کرد. در این خصوص، سیاست گذار و نهاد تصمیم گیر، بایستی سازوکار مشخصی برای نظارت بر سمت و سوی نقدینگی حاصل از عرضه این خودرو ها به بازار ارز را داشته باشد تا از هرگونه ایجاد التهاب در بازار ارز جلوگیری کند.

همچنین با همه این شرایط از سوی دیگر هم اکنون شرکت های واردکننده خودرو مانند رامک خودرو دارای پرونده های قضایی در این رابطه هستند و مردم خواستار خودروهای خود پس از گذشت دو سال می باشند. از این بابت نیز اعتراضاتی شکل گرفته است و خریداران هر روز جلوی شرکت های واردکننده تجمع می کنند و ممکن است این موضوع به اعتراضات جدیدی از سوی مردم در جامعه دامن بزند.

به هر حال، هم اکنون که وزارت اقتصاد و گمرک که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می باشد، در تلاش هستند که این مشکل را حل کنند بهتر است دو نهاد دیگر ذی مدخل در این ماجرا یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی نیز به این داستان اضافه شوند و راهکاری شفاف و روشنی را برای ترخیص این خودروها پیدا کنند تا خریداران پس از دو سال بلاتکلیفی از این وضعیت خارج شوند.