پیوستن به WTO بدون ایجاد زیرساخت و اصلاح ساختار، خسارت محض است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار و شاخصهای کلان اقتصادی تاکید کرد، بدون ایجاد زیر ساخت مناسب و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور پیوستن به سازمان تجارت جهانی تنها منجر به وارد شدن خسارت بیشتر به کشور می‌شود.

داود چراغی استاد موسسه مطالعات بازرگانی وزارت صنعت در گفتگو با تسنیم، به تحولات اخیر در خصوص پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره میکند و معتقد است، در شرایط فعلی و زمانی که زیر ساختهای اقتصادی لازم در کشور ایجاد نشده است، پیوستن به این ساختارهای بین المللی نمیتواند برای کشور مفید باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با توجه به نرخ ارز و تورم فعلی تولید کننده داخلی نمیتواند در رقابت با تولیدکنندگان خارجی بازار داخل را حفظ و صادرات پر رونقی داشته باشد، گفت: اگر با این وضعیت وارد ساختار سازمان تجارت جهانی شویم به طور حتما با چالشهای عدیده رو به رو شده و ساختارهای فعلی اقتصاد نیز از هم فرو خواهد پاشید.

وی افزود، متاسفانه هریک از متغییرهای اصلی کلان کشور در چندسال گذشته به مرور به سمت حمایت بیشتر از واردات(قانونی و غیرقانونی) بجای حمایت از تولید داخلی سوق یافته است. در این ارتباط می توان به نرخ ارز، تورم، نرخ سود تسهیلات نظام بانکی، نرخ های تعرفه واردات، مالیاتهای مختلف غیرعادلانه، نظام بیمه ای ناکارآمد و…، اشاره کرد که روزبه روز هزینه‌های تولید در کشور روبه افزایش و در مقابل هزینه واردات به ویژه واردات غیرقانونی به نسبت تولید داخل روبه کاهش است.

حرکت به سمت تصحیح نرخ ارز برای رقابت پذیر کردن تولید داخل

وی با بیان اینکه برخی محصولاتی که در داخل تولید می‌شود و از کیفیت مناسبی نیز برخوردار است، نمی‌تواند در بازارهایی که مصارف مشخص آنها در دستگاههای اجرایی دولتی است، جایگاهی داشته باشد، گفت: متاسفانه موارد متعددی دیده شده است که دلالان وارد مذاکره با مدیران دستگاههای اجرایی شده اند تا کالا وارداتی مشابه از طرف دستگاه خریداری و به مصرف برسد.

چراغی ادامه داد، با نرخ ارز پایین فعلی واردات کالاهای مصرفی از کشورهای هدف به صرفه میشود و از این باب تولیدکننده داخل در یک شرایط نابرابر با تولیدکننده رقیب خارجی قرار می‌گیرد و با توجه شاخصهای نامطلوب فضای کسب و کار عملا تولید کننده داخلی توانی برای رقابت ندارد. با ادامه یافتن این روند نیز رفته رفته تولید داخلی با مشکلات عدیده رو به رو شده و اولویت اشتغال زایی از مسیر افزایش تولید نیز با چالش رو به رو می‌شود.

اولویت بازخوانی نظام تعرفه‌ای کشور

استاد موسسه پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، با اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در نظام تعرفه گذاری کشور خاطر نشان کرد، در یک برهه تعرفه واردات تلفن همراه به صورت دفعی از 5 درصد به 80 درصد افزایش پیدا کرد، این در حالی بود که شرکتهای تولید کننده ما نیز نتوانستند حرف خاصی در این عرصه داشته باشند و به مرور از بازار تلفن همراه حذف شدند. در این بین بالا ماندن تعرفه باعث افزایش قاچاق این کالا به کشور شد.

وی افزود، نظام تعرفه گذاری غلط دیگر چالش ایران در پیوستن به ساختارهای اقتصادی و مالی جهانی است که در صورت بازخوانی به موقع آنها چالشهای بزرگ و کوچکی در انتظار کشور خواهد بود. متاسفانه بخش اعظمی از نظام تعرفه‌ای کشور غیر کارشناسی وو غیر علمی است که باید هر چه زودتر مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، بخشی از اشتباهات در خصوص سیستم تعرفه گذاری کشور تعمدی نیست و ناشی از دانش پایین و ساختار نامتوازن تصمیم گیری برای نظام تعرفه هاست. به عنوان مثال زمانی در یک کمیسیون برای تعرفه یک کالای به خصوص بحث می‌شود، از آنجا که نمایندگان دستگاههای مختلف در این جلسات حضور دارند خروجی کمیسیون به شکلی می‌شود که تعرفه تعیین شده با اصول علم اقتصاد در تضاد است و متاسفانه همین تصمیم به یک قانون در کشور تبدیل می‌شود که مدتی بعد باید شاهد خسارت آن نیز باشیم.

چراغی با بیان اینکه در کشورهای دیگر تنها یک رویه کسب و کار وجود دارد، گفت: در نظام توزیع ایران دو رویه وجود دارد که بعضا باهم دارای تناقض است و البته همین تناقضها منجر به افزایش چالش و کاهش رتبه کشور در خصوص تسهیل محیط کسب و کار می‌شود. به عنوان مثال بخشی از قانون تجارت با قانون نظام صنفی مغایرت دارد و بر اساس قانون نظام صنفی برای ایجاد کسب و کار باید مجوز از صنف مرتبط دریافت شود و همین موضوع به عنوان یکی از چالشهای محیط کسب وکار تلقی می‌شود.

وی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور عدالت محور نشود نمی‌توان به تولید رقابتی امید وار بود این درحالی است که هنوز مالیات ستانی در کشور با معیارهای سنتی اجرا می‌شود.

این استاد موسسه مطالعات بازرگانی در بخشی دیگری از توضیحات خود به روشهای غلط مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه به اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، برای کاهش هزینه تولید و عرضه محصولات تولید داخلی منجر به خسارات بیشتر از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور می شود.

چراغی ادامه داد، آنچه مسلم است مجموعه اقدامات دولت در سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی در چندسال گذشته موجب فراهم شدن فضای مناسب برای سوق یابی به سمت تامین محصولات مورد نیاز خانوار از خارج از کشور و به خصوص به روش غیرقانونی و قاچاق شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: براین اساس برای مبارزه قاطع با حجم گسترده محصولات قاچاق وارداتی، باید ابتدا فضا و بستر زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف در جهت اولویت با تولید و عرضه محصولات تولید کشور بجای محصولات وارداتی برنامه ریزی و سیاستگذاری گردد.

وی تصریح کرد، از یک طرف دولت با برنامه ریزی و سیاستگذاری اشتباه فعالان اقتصاد را برای کسب سود بیشتر به سمت تامین و عرضه محصولات وارداتی به صورت قاچاق هدایت می نماید و از طرف دیگر اقدام به تشدید مبارزه فیزیکی با واردات محصولات قاچاق در مبادی مختلف عرضه می نمایند. در این حالت عمده بزرگان واردات غیرقانونی با ترفندهای مختلف سود بیشتری کسب می نمایند و در مقابل عهده محدودی عرضه کننده خرد و کوچک صنفی با برخورد متولیان مبارزه با قاچاق به زیرخط فقر هدایت می شوند.