پیش‌نشانه‌های افزایش جزئی حقوق کارگران برای سال ۹۸

به فاصله چند ماه تا پایان سال ۹۷ و در شرایطی که نرخ تورم در ماه‌های گذشته سر به فلک گذاشته و بسیاری از اقشار جامعه از جمله کارگران را به مخمصه‌هایی دچار کرده، خبری از تصمیمات حمایتی از این اقشار نیست.

به گزارش تابناک، فروردین‌ماه سال جاری و در شرایطی که اغلب مردم در گیر و دار دید و بازدید‌های نوروزی و سفر بودند، یک نگرانی بزرگ ذهن میلیون‌ها کارگر را به خود مشغول کرده بود؛ اینکه دستمزدشان چه میزان افزایش خواهد یافت؟ سوالی مهم که خیلی زود پاسخ آن بی اهمیت شد.

واپسین روز‌های اسفندماه سال گذشته و در شرایطی که هر ساله حوالی نیمه اسفندماه میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال جدید در شورای عالی کار تعیین و تصویب می‌شد، از این شورا اخباری به گوش می‌رسید که حکایت از گره خوردن همه چیز داشت. داستان جلساتی که به دلیل استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیرتر از همیشه شروع شده بودند و علاوه بر آن، دیدگاه‌های نمایندگان کارفرمایان و کارگران بیشتر از همیشه با هم فاصله داشتند.

وضعیتی که وقتی به ۲۸ امین روز اسفند رسید، این تصور به وجود آمد که قرار نیست حل شود تا اینکه در واپسین دقایق کاری سال خبر رسید که شورا به توافق رسیده است. توافقی که البته به تصویب نرسید و قرار شد بعد از عید، در فروردین ماه به تصویب برسد. در روز‌هایی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشته بود و هر روز، هر ساعت و هر دقیقه، قیمت‌ها به روز می‌شدو افزایش می‌یافت.

البته آن افزایش‌ها خیلی فراتر از چیزی که تصور می‌شد، پیش رفت تا به دنبال آن، افزایش حقوق کارگران خیلی زودتر از همیشه بی اثر شود. دستمزدی که هر بار قیمت ارز بالا می‌رفت، ناچیز‌تر می‌شد و به دنبالش، زندگی کارگران و خانواده هایشان، دشوارتر می‌گشت. روندی که هنوز هم کاملا متوقف نشده، اما به رغم آن، کسی دست یاری به سمت کارگران دراز نکرده است.

همه این‌ها در حالی است که بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، می‌بایست در این شرایط که معیشت کارگران به مخمصه دچار می‌شود، شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و تصمیمات ویژه در خصوص ترمیم حقوق و دستمزد اتخاذ کند. تصمیمی که اگرچه اتخاذ آن دشوار است (چراکه کارفرمایان هم به بحران‌های اقتصادی شدیدی مبتلا هستند)، اما ضرورت دارد که اتخاذ آن در دستور کار قرار گیرد، اما برای چندماه به دلیل عزل وزیر و اداره وزارت خانه با سرپرست، به محاق رفت.

در دورانی که به نظر می‌رسید افزایش قیمت‌ها زندگی بسیاری از کارگران را به دشوارترین وضع ممکن مبتلا کرده، حتی نشست‌های روتین و ماهانه شورای عالی کار تشکیل نمی‌شد چراکه وزارت خانه وزیر نداشت و سرپرست آن هم به دغدغه‌های دیگر سرگرم بود. وضعیتی که انتظار می‌رفت با مشخص شدن وزیر پایان بیابد، اما هنوز این گونه نشده است.

البته زمان زیادی نیست که شریعتمداری عهده دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده، اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یک نشست شورای عالی کار، اقدامی در خصوص ترمیم حقوق کارگران صورت نگرفته است. وضعیتی که با توجه به زمان کوتاه باقی مانده از سال، بعید است تغییری در آن ایجاد شود، به ویژه اگر بدانیم نشست‌های تعیین حقوق و دستمزد سال بعد، در بهمن ماه هر سال کلید می‌خورد.

نکته قابل توجه در این میان این است که اگر ترمیم دستمزد بر اساس افزایش نرخ تورم صورت می‌گرفت، احتمالا شاهد افزایش چند ده درصدی حقوق و دستمزد کارگران تا پایان سال می‌بودیم و در انتهای سال و با شروع نشست‌های تعیین دستمزد سال جدید، احتمالا افزایش مشابهی را برای سال بعد شاهد می‌بودیم که می‌توانست افزایش حقوق چشمگیری را موجب شود، حال آنکه در نتیجه ترمیم نشدن دستمزد، بعید به نظر می‌رسد که افزایش نهایی برای سال بعد، عدد چشمگیری شود.

پیش نشانه‌هایی که می‌شود آن را به افزایش جزئی و غیرقابل تطبیق با نرخ تورم برای سال بعد تعبیر کرد، به ویژه زمانی که به یاد آوریم روند افزایش حقوق و دستمزد کارگری برای سال جاری چه اندازه فرسایشی و زمان گیر بوده است. اتفاقی که احتمالا برای سال آتی با شدت بیشتری بروز خواهد کرد و بعید است به رضایت کارگران منجر شود؛ کارگرانی که در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی کشور، حتی گام کوکی در راستای عمل به قانون برای ترمیم حقوق شان صورت نگرفته است!