پیشنهاد ارائه مشوق به مالکان بناهای ثبتی

 سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در نشست تخصصی و حقوقی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی که ظهر روز شنبه در سالن اجتماعات ساختمان پژوهشگاه برگزار شد، تمام موضوعاتی که به میراث فرهنگی برمی گردد در عین اینکه همه آنها به موضوعات کهنسال مربوط می شوند همه جوان هستند و چون جوانند در حال تغییر و تحول هستند. وقتی می گفتیم تخت جمشید منظورمان عرصه تخت جمشید بود، اما الان وقتی نام تخت جمشید را می آوریم کل دشت مرودشت منظورمان است.

وی گفت: حقیقتا ما به دلایل مختلف به شدت نیازمندیم که حقوقدانان توجه شان به میراث فرهنگی جلب شود. چون میراث فرهنگی با پیچیدگی هایی روبرو است. ما تخمین می زنیم در کشور چیزی بیش از ۲۰۰ هزار محوطه تاریخی و یک میلیون بنای تاریخی داشته باشیم. در کشور اتریش ۷۰۰ محوطه تاریخی بیشتر نیست. مقایسه کنید کشوری ۷۰۰ محوطه و کشوری دیگر ۲۰۰ هزار محوطه تاریخی داشته باشد یعنی ۳۰۰ برابر، قدیمی ترین محوطه تاریخی برای رومن ها مربوط به ۲۲۰۰ سال پیش است. آثار شاخص کشوری مانند یونان تنها در یک مقطع است، اما در ایران آثار شاخص در همه دوره ها داریم.

در ادامه این برنامه نوکنده مدرس دانشگاه نیز گفت: از آنجا که آثار تاریخی نقش مهمی در هویت یک ملت دارد، به منظور حفاظت از آنها قوانین متعددی از سال ۱۳۰۹ تاکنون به تصویب رسیده، اما باید دید مبانی تملک اموال توسط سازمان میراث فرهنگی چیست.

وی گفت: مالکیت تا جایی که با اصول دیگر مطابق باشد و موجب رشد و توسعه شده و مایه زیان نباشد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

نوکنده تصریح کرد: نفع واقعی شهروندان در تحصیل منافع جامعه است. روح عمومیت در سیاست های عمومی ابزاری برای رسیدن به هدف خاص را توجیه می کند، این یعنی روح دادن به خواست اکثریت. تملک اموال توسط سازمان میراث فرهنگی بر اساس قانون است و کسی نمی تواند بگوید که برای این کار قانونی وجود ندارد.

وی گفت: لازم است قوانین مربوط به مالکیت به صورت شفاف تر در مجلس به تصویب برسد.

غلامرضا مولابیگی از قضات دیوان عدالت اداری و مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز در این برنامه گفت: نظام اموال خصوصی ما پربارتر از نظام اموال عمومی است. در سال ۲۰۰۶ فرانسه قانونی را تصویب کرد که یکی از موضوعات آن بحث اموال فرهنگی بود. پیشنهاد من این است که می شود قانون جامع اموال فرهنگی را با عنوان طرح قانونی پیگیری کرد و ارائه داد.

وی گفت: اموال ملی به دلیل اهمیت و جایگاهی که دارند به لحاظ حقوقی تابع قوانین عمومی هستند. اموال ملی به اموال طبیعی و مصنوع تقسیم می شوند.

ملابیگی افزود: مشکلی که برخی حقوقدانان دارند این است که تصرف دولت را مالکانه می دانند، در صورتی که در قانون آمده دو مالک نمی توانند همزمان به یک ملک تصرف داشته باشند. مهمترین اصلی که به اموال فرهنگی مربوط است، اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال است.

حسن شادنوش معاون دفترمدیریت عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان نیز در ادامه این برنامه گفت: دیوان عدالت اداری می گوید در بحث میراث فرهنگی قانون کافی و جامعی نداریم. یکی بحث خلاء قانونی مطرح است و دیگری رویه ای که پیش گرفته ایم. دیوان عدالت اداری آمادگی دارد برای تصویب قانون جامع در این حوزه همکاری کند. باید اضلاع قانون رویه اجرایی میراث فرهنگی و رویه دیوان عدالت اداری را با هم دید. در سال ۱۳۰۹ قانونی تصویب شده که بر اساس آن اموالی که تا دوره زندیه قدمت دارند باید ثبت شوند. در این قانون فقط قدمت بنا ملاک قرار داده شده است. در قانون سال ۱۳۵۲ نیز آمده آثاری که دارای شئون ملی باشند و یا دارای ارزش باشند ثبت می شوند. در اینجا آیا منظور قدمت است یا خیر؟ ما می گوییم حتی می توان حوادث تاریخی را نیز بر اساس این قانون ثبت کرد. ما باید به عرف جامعه نیز مراجعه کنیم، عرف جامعه کدام اثر را وارد شأن ملی می داند. این قوانین لازم و کافی نیستند، بنابراین اولین قدم باید نوشتن قانون جامع باشد. چون اکنون قوانین در حوزه ثبت ناقص است.

وی گفت: در برخی از موارد نیز دیوان عدالت اداری از بُعد ماهوی و شکلی وارد می شود. در برخی از پرونده های ثبتی بعد ماهوی رعایت شده و در بُعد شکلی مشکل وجود دارد. در حوزه ثبت آثار تاریخی آیا باید تنها به این موضوع اکتفا کنیم که یک بنایی را ثبت کرده و دیگر کاری به آن نداشته باشیم و به مالک بگوییم که نه حق داری مرمتش کنی و نه حق داری آن را تخریب کنی؟ ما هم خودمان بودجه نداریم که به کمکت بیاییم، آیا این نحوه درست اداره کردن بناهای ثبتی است؟ اداره اموال به دولت سپرده شده است. بحث ثبت آثار تاریخی صرفا اداره اموال است، چون مالکیت از آن شخص گرفته نمی شود و در اختیار مالک خواهد ماند، پس باید میراث فرهنگی به خوبی آن را اداره کند. در حالیکه اکنون ما بناهای تاریخی را ثبت می کنیم ولی بودجه ای برای اداره آن نداریم.

وی گفت: یکی از اتفاقات خوب این بود که میراث فرهنگی به مالک یکی از بناهای تاریخی مشوقی را در ازای ثبت آن بنای تاریخی داد و اعلام کرد که اگر این بنا ثبت شود به آن کاربری گردشگری می دهیم. بهتر است در کنار ثبت آثار اگر نمی توانیم کاری برای مالک انجام دهیم حداقل مشوق هایی در نظر بگیریم تا انگیزه ثبت آثار در آنها ایجاد شود.

شادنوش افزود: در موضوع ثبت حریم آثار تاریخی مقداری وضعیت بهتر است اما مطلوب نیست. سازمان در این حوزه دستورالعملی نوشته که البته در برخی از امور رعایت نمی شود. در برخی از موارد ملک از بین رفته ولی همچنان حریم آن رعایت می شود. در اینجا ما نمی توانیم از آن دفاع کنیم. با این وجود تعامل میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری و نظرات کارشناسی می تواند راهگشا باشد. یک پیشنهاد این است که برای این موضوع قانون جامعی برای ثبت آثار که منافع عمومی و خصوصی را رعایت کرده باشد در نظر بگیریم و طوری نباشد که هزینه های عمومی تنها بر یک نفر تحمیل شود. دومین پیشنهادمان این است که رویه اجرایی را درست کنیم. این طور نباشد که اثری را ثبت کنیم و برویم، بلکه به حقوق مالکانه احترام گذاشته و در ازای آن مشوق هایی در نظر بگیریم. پیشنهاد دیگرم این است که موضوع ثبت آثار تاریخی و حریم ها تخصصی است و کارشناسان در این حوزه مساعدت بیشتری کنند و زمانی که علت ثبت را از آنها می خواهیم با تمام مدارک به دیوان مراجعه کرده و توضیحات لازم را بدهند.

در پاسخ به این صحبت ها محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور گفت: در زمانی که اثری را می خواهیم ثبت جهانی کنیم ۱۰ میلیارد مدنظر قرار می گیرد. یونسکو به ما گفته حتی اگر یک میلیارد از این ۱۰ میلیارد در بنایی وجود داشت می توان آن را ثبت کرد. ما برخی معیارها را برای ثبت ملی نیز در نظر گرفته ایم که در ۴-۳ سال گذشته این روند بهتر شده است. دادگاه نیز در بسیاری از موارد قبول کرده که یونسکو بر اساس چه معیارهایی مجوز ثبت داده است.

وی همچنین گفت: دستورالعملی به مالکان بناهای ثبتی داده می شود که بر اساس آن مالک می تواند تعمیرات در خانه اش انجام دهد اما بسیاری از آنها می خواهند خانه را تخریب کنند و ما با این موضوع مخالف هستیم، به همین منظور دستورالعملی را برای شهر تاریخی یزد نوشته ایم و اعلام کرده ایم چه روشی را در پیش بگیرند و چه کمک هایی به آنها می شود. تمام آثاری که در فهرست میراث ملی ثبت هستند تا ۵۰ درصد کمک بلاعوض به مالک خاص داده می شود. سال پیش ۷۲۴ مورد کمک داشته ایم، امسال می خواهیم آن را دو برابر کنیم.