پیشرفت ۸۱ درصدی طرحهای ستاد اقتصاد مقاومتی
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در ۱۰ ماهه نخست امسال در ۸۱ درصد طرحهایی که ستاد اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه ابلاغ کرد پیشرفت داشتیم.
حسین میرشجاعیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه ۳۳ طرح راهبردی در رابطه با اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد، افزود: از جمله این طرحها موضوع مالیات، بورس، گمرک، پولشویی و مبارزه با قاچاق است که دربرخی از آنها عملکرد بسیار خوبی داشتیم.
به گزارش صدا وسیما، وی گفت: افزون بر طرح توسعه سامانههای هوشمند مبارزه با پولشویی در ۹ ماهه نخست امسال، هزار و ۷۹۵ مورد کشف قاچاق به ارزش ۱۶۷ میلیارد تومان و کشف ۱۰۳ تن انواع مواد مخدر با رشد ۲۷۲ درصدی داشتیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ۵۰ نفر نیز به وسیله دستگاههای ایکس ری در زمینه قاچاق انسان شناسایی شدهاند.
میرشجاعیان گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای شرایط جنگی کشور در این حوزه نیست بلکه آمادگی برای وارد شدن شوکهای اقتصادی به کشور است.
وی افزود: مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی شاخصهایی را برای اقتصاد مقاومتی تهیه کردهاند و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی به وسیله دستگاه های مختلف نظارت میکند و باید بر این اساس گزارش دهد اما تاکنون گزارشی ارائه نشده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: برخی شاخصهای اقتصاد مقاومتی بر اساس شاخصهای بینالمللی است که منتظر ارائه آنها هستیم.
میرشجاعیان با بیان اینکه از سال ۸۴ شاخص های اقتصادی بجزء سالهایی که افزایش قیمت نفت داشتیم نزولی بود، افزود: از سال ۹۲ شاخصهای اقتصادی رو به بالا حرکت کردند اما در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت این شاخص ها نزولی شدند.
وی گفت: در سال ۹۵ به حدود شاخصهای اقتصادی کشور در سال ۸۴ رسیدیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ۳۰ درصد از درآمد کل کشور نفتی است اما سهم نفت در تولید ناخالص ملی کشور ۱۵ درصد و سهم نفت کاهش یافته است.
میرشجاعیان گفت: هر قدر سه قوه کشور با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند مسیر اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی هموارتر میشود اما اکنون تعامل این سه قوه کم است.
وی افزود: ارتباط منظم با قوه قضاییه نداریم در حالی که چهار شاخص از شاخصهای بهبود فضای کسبوکار مستقیم به قوه قضاییه مربوط میشود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای ساماندهی مجوزها نیز ۴۵ درصد استعلامات مربوط به قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.
میرشجاعیان افزود: در حوزه برنامههای اقتصاد مقاومتی، دولت رابطه خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.
وی گفت: سهولت کسبوکار و رقابتپذیری جهانی شاخصهای بینالمللی برای بهبود فضای کسبوکار در هر کشوری است و بر این اساس و سیاستهایی که در سالهای اخیر در کشور اجرا شده رتبه ایران در موضوع رقابتپذیری هفت پله ارتقا و به رتبه ۶۹ رسیده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در پنج سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسبوکار نیز از میان ۱۸۹ کشور جهان به رتبه ۱۱۷ دست یافتیم اما اکنون به دلیل تلاش دیگر کشورها رتبه ایران به ۱۲۴ رسیده است.
میرشجاعیان گفت: در حوزه تامین مالی خارجی از رتبه هفت به رتبه پنج بهبود وضعیت یافتهایم و هزینههای تامین مالی ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: ۳۲.۶ میلیارد دلار تامین مالی انجام و قراردادهای آن امضا شده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای ۲۸۰ طرح نیز ۲۴ میلیارد دلار اختصاص یافت که از ابتدای امسال هشت میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار آن محقق شد.
میرشجاعیان افزود: در حوزه سهام عدالت پس از ۱۰ سال حرکت خوبی انجام شد و در بازار سرمایه و بورس نیز شاخصها افزایش یافته است.
وی در باره آزادسازی اموال مازاد بانکها نیز گفت: از ۱۰ دی امسال تا ۱۲ اسفند ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتها و ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانکها آزاد شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در سال ۹۶ نیز با توجه به مشکلات پیش آمده به وسیله موسسات اعتباری با کار فشردهای که انجام شد این موسسات ساماندهی شدند.
واردات ۱.۵ میلیارد دلاری کالاهایی که تولید داخلی دارند
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن تولید، توجه به اقتصاد دانش بنیان، صنعتی کردن آن، رقابت پذیر کردن تولید، افزایش بهرهوری و تکمیل زنجیره صنایع بویژه در بخش معادن را به دستگاههای مختلف تکلیف کرده است.
وی افزود: درباره حمایت از تولید داخل بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور به این ابلاغیه توجه نکردهاند و در ۹ رقم کالا از جمله پمپ، الکترو موتور، توربین و … وزارت نفت، نیرو، صنعت و معدن، بهداشت و درمان و … یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو واردات انجام دادهاند در حالی که نمونه این تجهیزات در داخل تولید میشود.
فولادگر گفت: درباره اقتصاد مقاومتی توان سه قوه به کار گرفته نشده است و بر این اساس اوایل سال آینده مجلس شورای اسلامی گزارشی را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: نیمی از احکام قانون بهبود فضای کسبوکار اجرا نشده است.
دستگاههای دولتی نمره ۱۸ از ۱۰۰ گرفتند
محمد امینی رعایا کارشناس اقتصادی نیز گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده دستگاهها برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقدامات جهشی و اولویت دار انجام دهند اما میانگین نمره دستگاههای مختلف در انجام این گونه اقدامات ۱۸ از ۱۰۰ است.
وی افزود: دستگاهها، بسیاری از طرحهایی که در قالب اقتصاد مقاومتی انجام میدهند طرحهای جاری و معمولی آنهاست.
این کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس بررسیهای وزارت جهاد کشاورزی با کسب نمره ۴۳ از ۱۰۰ به عنوان بهترین دستگاه در اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی و بانک مرکزی با کسب امتیاز ۱/۶ دهم از ۱۰۰ نمره و وزارت امور خارجه جزو ضعیفترین دستگاهها ارتباط با اقتصاد مقاومتی بوده اند.
امینی رعایا افزود: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی انجام شده است اما با وضع مطلوب فاصله دارد.
وی با بیان اینکه این ستاد در سال ۹۵، سیزده گزارش ارائه کرد گفت: در سال ۹۶ تاکنون گزارشی به وسیله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نشده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی رو به جلو بوده باشد این ستاد باید گزارش دهد افزود: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نهادی دولتی شده است.
امینی رعایا گفت: قوای قضاییه و مقننه در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیمساز نیستند البته اقدامات خوبی در حوزه امنیت قضایی انجام شده است و از این نظر در شرایط خوبی قرار داریم.
وی افزود: در حوزه نفت جای کار بسیار وجود دارد اما در حوزه پولی و ارزی اقدام جدی در محقق شدن اقتصاد مقاومتی انجام ندادهایم.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که نرخ تورم ثابت نگه داشته میشود نرخ ارز در شرایط ویژه ای مانند کاهش درآمد ارزی کشور افزایش شدیدی مییابد.
امینی رعایا با بیان اینکه معاملات ارزی ۹۰ درصد در موسسات و صرافیهای مجاز انجام و فقط ۱۰ درصد در کف خیابان انجام میشود، افزود: نرخ ارز را همان ۱۰ درصد کف خیابان تعیین میکند.
حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: تلاش شده است اصلاحاتی در بخش اقتصاد انجام شود و دولت در سال ۹۶ بودجههایی را برای بنگاههای کوچک در نظر گرفت اما بانکها به دلایل مختلف با این طرحها همکاری نکردند.