پوتین ۲۰ درصد بازار خود را در اختیار ایران قرار داده اما استفاده نمی‌کنیم
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه داشتن قرارداد ترجیحی با کشورهایی مانند افغانستان، عراق و روسیه در مقایسه با پیوستن به WTO اولویت دارد،گفت: پوتین دستور داده، ۲۰ درصد از واردات مواد غذایی روسیه از ایران تأمین شود، اما از این فرصت استفاده نمی‌کنیم.
“میزگرد اقتصادی قرارداد های تعرفه های ترجیهی؛ بایدها و نبایدها” با حضور میرهادی سیدی معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت،علیرضا مناقبی رئیس مجمع عالی صادرات، حبیب الله انصاری رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و ابراهیم نژادرفیعی و کارشناس اقتصادی به صورت زنده از رادیو گفتگو، پخش شد.
میرهادی سیدی معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت درباره قرارداد تعرفه ترجیحی اظهار داشت: طبق آمارهایی که توسط سازمان تجارت جهانی و مرکز تجارت بین الملل منتشر شده، از مجموع کل صادرات جهانی 50 درصد به طور میانگین به کشورهایی صادر شده در قالب توافق تجارت بین کشورها به امضا رسیده به عبارت دیگر نیمی از صادارت جهان بوسیله قراردادهای تعرفه ترجیحی میان دو کشور صورت می پذیرد و دقیقا کالا به مقصدی می روند که در قرارداد ذکر شده است.
وی افزود: صادرات امروزه اغلب از طریق تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی صورت می گیرد و قبل ازصادرات کالا در چارچوب توافق نامه های تجاری بین المللی، بین کشورها زمینه سازی و تمهیدات برای بازار کالا در نظر گرفته می شود و این نوع تجارت در حال حاضر رسمیت یافته و نیمی از کل صادرات جهان اینگونه صورت می پذیرد.
سیدی با بیان اینکه امروزه حتی تشکل های اقتصادی کلان برای تسهیل صادرات تشکیل می شوند گفت: در این مورد می توان به اتحادیه اروپا اشاره کرد که در برهه ای از زمان 28 کشور اروپایی تصمیم گرفتند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و حفظ منافع ملی کشورها، تعرفه ها را حذف و یک سیستم یکپارچه اقتصادی به همراه پول واحد تشکیل دهندکه این امر به بهبود تجارت در اروپا کمک شایانی کرد.
وی تاکید کرد: بعد از تشکیل اتحادیه اروپا و یکپارچه شدن سیاست های مالی و اقتصادی آن در آن منطقه، تجارت آزاد و استفاده از قراردادای تعرفه ترجیحی معنای ویژه ای پیدا کرد چراکه جهان امروز،عصر همکاری های اقتصادی برای پیشرفت و توسعه است و امروزه کالاها تقطیع شده و هر قطعه از یک کالا توسط یک کشور تولید می شود و در نهایت به بازار عرضه می شود.
سیدی بیان کرد: در خصوص قرارداد تعرفه ترجیحی به کالاهایی که کشوری دارای مزیت نسبی در آن است و در سوی دیگر کشوری مورد نظر برای همکاری نیز در برخی ازبخش ها مزیت نسبی یا مطلق دارد لذا با امضا تفاهم نامه و قراردادی اقدام به کاهش تعرفه ها برای توسعه تجارت بین دو کشور و تامین نیازهای داخلی می کنند.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در خصوص قراردادهایی که تاکنون منعقد شده بیش از 7 هزار قلم کالا پایش شده که دراین میزان برخی کالاها که مزیت نسبی در آن وجود داشته صادر می شود.
پوتین 20 درصد بازار خود را در اختیار ایران قرار داده اما استفاده نمی‌کنیم
بنابراین این گزارش نژادرفیعی در واکنش به اظهارت سیدی اظهار داشت:محکم‌ترین و پرکاربردترین قرارداد تعرفه ترجیحیکه ایران با سایر کشورها داشته، مربوط به قرارداد با ترکیه است که این کشور منافع بیشتری را در مقایسه با ایران به دست آورده است.
وی افزود: به نگاهی به تجارت دو کشور و کالاهایی که با یکدیگر ردوبدل شده مشخص می‌شود که ترکیه صادرکننده کالاهای ساخته‌شده به ایران بوده اما کشورمان کمتر کالای با ارزش بالای صادراتی به این کشور صادر کرده است.
کارشناس تسنیم ادامه داد: به دلیل اهمال صورت گرفته ما نتوانسته‌ایم با کشورهای که برای ما مزیت صادراتی مناسبی مانند عراق و افغانستان دارند قرار داد، ترجیحی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه با عراق و افغانستان روابط استراتژیک و خوبی داریم؛ این مهم(داشتن قرار داد های ترجیحی) صورت نگرفته است اما در عوض، سایر کشورهای عربی مانند عربستان بر اساس قرار دادهای ترجیحی که میان خود (کشورهای عربی) از گذشته داشته‌اند می‌توانندمحصولات تولیدی خود را با قیمت کمتر ( هزینه تمام‌شده کمتر) به عراق صادر کنند.
نژادرفیعی افزود: در چند روز کشور عراق تعرفه واردات محصولات لبنی خود را افزایش داد و صادرات صنعت لبنیات کشورمان در آستانه فروپاشی قرار گرفت؛ زیرا دیگر صادرات به این کشور برای ما به‌صرفه نیست، اما در عوض کشورهای دیگری مانند عربستان با توجه به قرار دادهای ترجیحی میان کشورهای عربی محصولات خود را با عوارض گمرکی کمتری به این کشور صادر می‌کنند که این امر به معنی آن است که به‌راحتی بازار را از دست ما خارج کرده‌اند.
وی خطاب به معاون سازمان توسعه تجارت گفت: آقایسیدی به یاد داشته باشید، آقای پوتین دستور داده است، 20 درصد از واردات مواد غذایی از ایران تأمین شود، اما چرا از این فرصت نیز استفاده نشد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برقراری کریدور سبز گمرکی قرار بود از شهریور سال قبل، میان ایران و روسیه و سایر کشورهای cis به مرحله اجرایی برسد، اما اکنون به‌دست فراموشی سپرده‌شده است.
وی اظهار داشت: این امر نشان می‌دهد که کشوری مانند ترکیه توانسته ایران را به امضای قرار داد ترجیحی با خود متقاعد کند اما ما نتوانسته‌ایم کشورهای مانند عراق و افغانستان را برای بستن این قرار دارد با خود متقاعد کنیم.
نژادرفیعی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: در یک کلام باید توجه داشت، حال که کشورمان آمادگی لازم را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO را ندارد، راهگشای توسعه و افزایش صادرات کشورمان، همان قرار دارد های ترجیحی و منطقه‌ای و داشتن تجارت آزاد با سایر کشورها با در نظر گرفتن منافع داخلی و بخش تولیداست.
وی اضافه کرد: زمانی که یک کشور با تعرفه ترجیحی 10 تا 15 درصدی به کشور دیگر صادرات می‌کند، دیگر نمی‌توانیم با تعرفه 40 درصدی در آن کشور حضور یابیم و صادرات کنیم.
بنابراین گزارش، سیدی در واکنش به نداشتن قرارداد تعرفه ترجیحی با عراق و افغانستان گفت: عدم انعقاد قرارداد به معنی چشم پوشی از ظرفیت های داخل برای صادرات به کشورهای همسایه نیست اما در این خصوص چندین نوبت مذاکره پیشنهاد ارائه شده اما طرف مقابل تمایلی برای همکاری نداشته است.
سیدی با اشاره به برخی قراردادهای تعرفه ترجیحی که در آینده اجرایی خواهد شد گفت: روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس یک اتحادیه ای را تشکیل داده اند که یک بازار 140 میلیون نفری در آن شکل گرفته که با آنها وارد مذاکره شده ایم و از دوسال پیش نیز اجرایی شده است.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی باید بتوان با دنیا تعامل کرد و ایزوله کردن وایجاد فضای گلخانه ای نمی تواند منجر به افزایش تولید، ارتقا سطح کیفی کالاها و پیشرفت اقتصادی شود.
وی در پاسخ به انتقادها مبنی بر این که درانعقاد این قراردادها از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده نشده گفت: اینگونه نیست که در هیچ یک از قراردادها بخش خصوصی اظهار نظر نکند در برخی موارد از آنهادر قالب جلسات متعدد درخواست می شود ضمن حضور، نظرات خود را ارائه دهند.
بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود
علیرضا مناقبی رئیس مجمع عالی صادرات نیز در این نشست اظهار کرد: هدف از انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی یا تبادلات اقتصادی کشورها با یکدیگر، تعامل بهتر برای بهره مندی از سود بیشتر برای طرفین قرارداد است لذا این نکته اهمیت پیدا می‌کند که ابتدا پایش کالاهای دارای مزیت نسبی صورت گیرد و سنجیده شود که نسبت به کشور هدف برای صادرات به چه میزان سودآور خواهد بود.
مناقبی با اشاره به تشکیل اتحادیه اروپا با هدف توسعه همکاری های اقتصادی گفت: این اتحادیه زمانی شکل گرفت که اروپا به این نتیجه رسید برای توسعه اقتصادی باید قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهد و چون اغلب مصرف کنندگان نهایی حقوق بگیران هستند لذا کاهش قیمت تمام شده تولید اهمیت بالایی دارد به همین دلیل با تشکیل اتحادیه تعرفه ها حذف شد و برای ارسال (صادرات) کالا، تعرفه صفر محاسبه می شد.
وی تصریح کرد: تجربه اتحادیه اروپا، موفق بود لذا این امر اصولی و منطقی است اما باید اقدام با دقت صورت گیرد که در کدام کالا مزیت نسبی وجود دارد که بتوان ارزآوری بیشتری را نصیب کشور کرد.
رئیس مجمع علی صادرات ادامه داد: ابتدا باید این کالاها احصاء شود سپس برای صادرات اقدام کرد البته امروز بدلیل گستردگی دولت، ترجیح بر این است که کالاهایی صادر شود که عایدی بیشتری برای دولت داشته باشد و الان خام فروشی را جزو تعرفه ترجیحی قرار میدهیم.
مناقبی با تاکید بر لزوم احصاء کالاهای دارای مزیت نسبی گفت: چرا باید قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه این اجازه داده می شود که پوشاک ترکیه با تعرفه مناسب به کشور وارد شود درحالی که صنعت نساجی ایران ازجایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است و این امر در نهایت موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری شود.
وی با اشاره به اینکه در تصمیم گیری ها بخش خصوصی نادیده گرفته می شود گفت: پیش از انعقاد قرارداد از تشکل ها، انجمن ها نظری خواسته نشد و این یکی از نقاط ضعف در تجارت و انعقاد این گونه قراردادها است.
رئیس مجمع عالی صادرات با انتقاد از نحوه تصمیم گیری و انعقاد قرادادها ی تعرفه ترحیجی بیان کرد: به شدت دچار شعار گرایی و شعارزدگی شده ایم و در حالی که همه اذعان دارند باید فعالیت های اقتصادی را به دست بخش خصوصی و مردم بدهیم، اما در تصمیم گیری آن ها نقشی ندارند و در واقع هر وقت به آنها نیاز است گفته می شود که متولیان اصلی آنها هستنداما هنگام برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان جایگاهی برای آنها قائل نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی در برخی موارد قادر به صادرات در حد کلان نیست و این موضوع موجب کاهش انگیزه طرف خارجی می شود گفت: این نکته کاملا صحیح است، باید شرایط برای تولید در سطح کلان فراهم شود و به این منظور میتوان با ساماندهی خردها در قالب یک بنگاه کلان برای افزایش ظرفیت های صادراتی اقدام کرد.
در قراردادهای تعرفه ترجیحی باید توان و امکانات بالقوه داخلی شناسایی شود
در ادامه حبیب الله انصاری رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی نیز گفت: در برخی کالا بهترین کیفیت تولید در ایران وجود دارد و نیاز به واردات نیست و نباید با قرارداد تعرفه ترجیحی بازار را به دست تولید کننده خارجی بسپاریم.
وی افزود: بطور کلی این توافقات در راستای توسعه تولید و اقتصاد صورت می گیرد و یک استراتژی است تا با بکارگیری آن ضمن شناسایی امکانات بالقوه در زمینه های مختلف برخی کمبودها با ایجاد تعرفه های ترجیحی از طریق کشورهای دیگر تامین شود.
رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد: در واقع یک خط مبادله ای صادرات و واردات بین کشور متبوع با سایر کشورها برقرار می شود که در آن تسهیلاتی در نظر گرفته شده که این تسهیلات موجب ارتقا تولید و توسعه اقتصادی می شود.
انصاری ضمن بیان اینکه در قراردادهای تعرفه ترجیحی باید توان و امکانات بالقوه داخلی شناسایی شود و سپس اقدام به عقد قرارداد کرد گفت: در قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه آیا توان داخلی درنظر گرفته شده است؟ ماهیت این قرارداد کاملا به ضرر کشور است چرا که در آن در ازای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقلام صنعتی وارد شد و اقلامی که بعضا بهترین کارخانه های آن درایران وجود دارد اما با تخفیف ها مناسب از ترکیه تامین می شود.
وی با بیان مثالی در توضیح مطلب فوق عنوان کرد: طبق این قرارداد یک شرکت تولید کننده بلور و کریستال که از لحاظ تراز مالی وضعیت مناسبی هم نداشت می توانست با تخفیف های مناسب و تعرفه ترجیحی تولیدات خود را به ایران صادر کند و این در حالی است که بهترین کارخانه های بلور و کریستال در کشور وجود دارد.
رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد: برای فروش بهتر محصولات کریستال این شرکت ترکیه حتی قرعه کشی یک دستگاه خودرو نیز گذاشته شده بود و از محل فروش کالاهای خود در ایران توانست مجددا قوت گرفته و احیا شود.
انصاری تاکید کرد: نباید به بهانه تعامل و ارتباط با دنیا بیرون شرایطی فراهم شود تا تولید کننده داخلی آسیب ببیند و بازار را کاملا در اختیار تولید کننده خارجی قرارداد و در این خصوص ضمن شناخت از مزیت های نسبی باید زمینه برای رقابتی شدن بازار را فراهم کرد.
وی با طرح این سوال که در انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با ترکیه در سال 93 آیا از بخش خصوصی به عنوان فعالان عرصه تولید و اقتصاد کشور آیا نظرخواهی شد یا خیر گفت: ماده 3 قانون بهبود فضای کسب و کار صراحتا اعلام می کند که باید از نظرات و تجارب بخش خصوصی در تعاملات بین المللی استفاده شود اما کوچکترین اظهار نظری از سوی تشکل های صنف های مختلف صورت نگرفت.
