پلاکارد همشهری‌های وزیر کشور برای تبریک انتصاب یک همشهری دیگر! / همشهری رحمانی فضلی، در سودای استانداری قم؟!
طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان که اکنون به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی برای اجرا ابلاغ شده طرحی مثبت و در جهت افزایش توانمندی مدیریت کشور در عرصه‌های مختلف است. اکثر نهادهای مشمول این طرح به تدریج در حال اجرایی کردن این طرح هستند، اما در این میان موضوعاتی است که نباید مغفول باقی بماند. مهم‌ترین موضوع به جانشینان افراد بازنشسته باز می‌گردد که لازم است از میان فرهیختگان و افراد باتجربه انتخاب شوند. یکی از نهادهای با اهمیت که دارای مدیران بازنشسته است را باید وزارت کشور دانست.
14 مهر سال جاری بود که رحمانی فضلی در جایگاه وزیر کشور اعلام کرد: «با توجه به بررسی‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، تعداد 14 استاندار، 11 معاون استاندار، 5 فرماندار، 12 نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و 12 نفر از ستاد 31 استانداری کشور بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند.» انتخاب استانداران چنان آسان نیست و نیاز به دقت فراوان دارد.
از سوی دیگر انتخاب استانداران با تصویب هیات دولت صورت می‌گیرد که دلیل آن به اهمیت انتخاب استانداران باز می‌گردد. چند روز قبل بود که وزیر کشور خبر داد معاونان استانداران جایگزین استاندارانی می‌شوند که به‌خاطر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از استانداری‌ها خارج می‌شوند. این موضوع سبب ابهامات زیادی شد و مشخص نیست برخی معاونان استانداران فعلی دارای چه رفتار و گرایشی هستند که بخواهند امور را در دست بگیرند. دقیق شدن بر این موضوع که قرار است معاونان استانداران به جای استاندارانی که به تصریح قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها از جای خود برخیزند، دلیل گزارش «آرمان» در این زمینه بود که روز گذشته منتشر شد.
با این حال داستان جالب‌تر از این است. قبلا بسیار دیده‌ایم که به دلیل موفقیت‌هایی مانند قهرمانی در آسیا و جهان، همشهری‌های قهرمان به نام‌آوران تبریک می‌گویند. آمدن و رفتن یک مسئول شهری هم می‌تواند دلیلی برای نصب بنر و پارچه‌نوشته و تبریک باشد، اما در همه اینها اشتراکی مبنایی باید وجود داشته باشد که البته دارد. گرچه یکی از مهم‌ترین این مبناها همشهری بودن است که برای این که چنین مبنایی در کار وارد شود، باید ابتدائیات در نظر گرفته شود؛ ابتدائیاتی مانند شهر. نمی‌شود تبریک شهردار شدن کسی را در شهر دیگری بنر کرد و به دیوار زد.
حالا ماجرا از این قرار است که معاون سیاسی استانداری قم توسط وزیر کشور انتصاب شده و به خاطر اینکه اهل شیروان است، گروهی در شیروان، نه در قم، به میمنت این انتخاب به او و وزیر کشور تبریک گفته‌اند. در یکی از بنرها آمده است: جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، انتصاب بجا و شایسته جناب آقای محمدرضا هاشمی را به سمت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری استان قم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. بخشی از بازاریان بازار شیروان این تبریک را به وزیر کشور گفته‌اند. دقت در این ماجرا و شاید شمردن تعداد بنرهایی که در میادین شهر شیروان آویخته شده و با نظر به جایگاه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری استان قم فقط و فقط می‌توان به شایسته‌سالاری فکر کرد و از خود پرسید در این کار غلظت شایسته‌سالاری آنقدر بالا بوده که حتی شیروانی‌های عزیز هم در شیروان، از آن سوی ایران تبریک فرستادند و بنرها را بالا بردند.
فقط این سوال می‌ماند که چرا چنین بنرهایی در شاهرود زده نشد؟ آخر مگر نه اینکه فرماندار شاهرود ارتقای شغلی یافته؟ نکند شاهرودی‌ها هم خوشحال باشند، اما از این نظر که یکی از مدیران نزدیک به طیف پایداری از آنجا رفته است؟ باید توجه داشت که همشهری بودن عبدالرضا رحمانی فضلی با محمدرضا هاشمی این شائبه مهم را ایجاد می‌کند که همشهری بودن کافی است تا در میان خیلی از شایستگان، کسی را در استان مهم و استراتژیکی مانند قم انتصاب کرد تا بتوان در ادامه فعالیت و آینده‌ای که کمتر کسی از آن خبر دارد بتوان روی آن حساب کرد.
انتصاب محمدرضا هاشمی به معاونت سیاسی استان قم آش را آنقدر شور کرده که خبر می‌رسد وی سودای استاندار شدن قم را در سر می‌پروراند، چرا که استاندار فعلی قم مشمول قانون بازنشستگی است. از سوی دیگر در محافل سیاسی و عمومی قم شایع است که کسی که اداره یک بخشداری برای آن چندان قابل پذیرش نیست حال به کرسی معاونت رسیده در اندیشه کرسی استانداری قم است. آنانی که در ذهن خود چنین تصوراتی دارند باید بدانند که جایگاه استانداری قم علاوه بر شاخصه‌های عمومی امتحان پس داده، نیازمند مولفه‌هایی از جمله همسویی با برنامه‌های دولت، پذیرش از سوی مدیران ستادی استانداری و همچنین مدیران کل استان (مقبولیت کافی)، دارای شجاعت کافی در تصمیم‌گیری‌های مهم و عملیاتی کردن آنها مطابق با دستورالعمل‌های دولت، دارای توانایی بالا در حفظ پایگاه اجتماعی رئیس دولت و تلاش برای ارتقای آن، توانایی همسو کردن گرایش‌های مختلف با برنامه‌های دولت جهت توسعه قم در حوزه‌های مختلف و پذیرش آن از سوی نهادها و ارگان‌های موثر در قم و ارتباط مطلوب با دیگر شخصیت‌ها به‌ویژه مراجع معظم تقلید، علما، نخبگان و آحاد مردم قم است. استاندار باید توان همسویی با اهداف دولت و قابلیت افزایش رضایت مردم از عملکرد دولت در استان‌ها را دارا باشد و توازن مطلوبی میان شهرستان‌ها و بخش‌های استان ایجاد کند. این ویژگی‌ها کف شاخص‌های یک استاندار مقبول برای قم است و نه کسانی که با موج سواری و به قول معروف فاتحان روز شنبه بخواهند با استفاده از روش‌های غیر اصولی بر صندلی تکیه زنند که حالا حالا برای آنها خیلی زود است. هر کس خود را بهتر از دیگران می‌شناسد و بهتر است با توجه به این شناخت پایش را بیرون از گلیم نگذارد.
مرور انتصاب همشهری رحمانی فضلی
سایت‌های محلی قم پس از انتصاب محمدرضا هاشمی نوشتند: «وزیر کشور اصالتا اهل شهرستان «شیروان» در استان خراسان است و برای همین مسئولان و مردم شیروان این حسن انتخاب و انتصاب همشهری خود را به ایشان تبریک گفته‌اند و با این کنایه و کولاک تبلیغاتی برای هاشمی سنگ تمام گذاشته‌اند.» وی نه تنها دارای گرایش اعتدالی در عمل نیست، بلکه مرام و منش او همراستا با جبهه پایداری است.
هاشمی سعی کرده برای هموار کردن مسیر خود به برقراری ارتباط با گروه‌های سیاسی و به‌ویژه اصلاح‌طلبان درقم بپردازد تا آنها را جذب کند. این در حالی است که منش سیاسی او سنخیتی با گرایش‌های اصلاح‌طلبی ندارد. برخی فرمانداران و معاونان استانداران دارای تفکر احمدی‌نژادی هستند و عملکرد خود را اینگونه تنظیم می‌کنند اما باید بین کسی که در دوران احمدی‌نژاد مسئولیت داشته و کسی که تفکر احمدی‌نژادی دارد تفاوت قائل شد.
چرا که تفکر احمدی‌نژادی جز هزینه‌سازی برای دولت فایده‌ای نخواهد داشت چون اعتقاد قلبی به رئیس دولت و برنامه‌های او ندارد. مدیرانی با این تفکر نه می‌توانند راهبردهای دولت را در سطح استانی مثل قم با آن خاستگاه، اجرایی کنند و نه جسارت تصمیم‌گیری بر اساس اهداف تعیین شده و اعلامی دولت را دارند! چرا که اگر چنین بود امروز وضع استان قم در حوزه مدیریتی به این روز نمی‌افتاد.چه کسی پاسخگوست که افرادی مانند هاشمی با توسل به همشهری بودن، برای نشستن بر کرسی استانداری قم شروع به لابی می‌کند و با لابی‌گری نام خود را در لیست نامزدهای استانداری قم قرار می‌دهد.
لازم است وزیر کشور با درنظر گرفتن هدف اصلی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اقدام به معرفی استاندارانی به هیات دولت کند که در این شرایط حساس کشور ویژگی‌های لازم برای این جایگاه را داشته باشند و از طریق غیرمرتبط با کارویژه اصلی و با تفکر غیرهمسو با دولت اعتدالی بر مسند استانداری ننشینند.
