پشت پرده یک تصمیم/ ارتباط کاهش نرخ سود بانکی با واگذاری سهام شستا چه بود؟

از روز گذشته با تصویب بانک مرکزی نرخ سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار کاهش یافت. طبق مصوبات شورای پول و اعتبار پیش از تصمیم کنونی بانک مرکزی، نرخ سود عادی سپرده‌‌های کوتاه‌ مدت بانک‌‌ها و مؤسسات مالی ۱۰ درصد و سود سپرده‌‌های بلندمدت ۱۵ درصد تعیین شده بود.
در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت با ماندگاری کمتر از ۶ ماه نیز معادل ۸ درصد تعیین شده است. در حالیکه این نرخ نیز ۱۰ درصد بود. همچنین بانک‌ها مجاز هستند سپرده‌های ویژه با سررسید بین ۶ ماه تا ۱۲ ماه برای مشتریان باز کنند. نرخ سود درنظر گرفته برای این سپرده‌ها نیز معادل ۱۱ درصد در نظر گرفته شده است.

همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، دولت سهام شرکت‌های خود را در بورس واگذار کرد و از این طریق بخشی از بودجه مورد نیاز خود را تامین کرد. احمد حاتمی یزد دو موضوع فروش سهام شستا و کاهش نرخ سود بانکی را در کنار هم تحلیل کرده است. او به رویداد ۲۴ می‌گوید: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها باید سود ۱۵ درصد به سپرده‌های بلند مدت می‌دادند که بیشتر آن‌ها این قانون را رعایت نمی‌کنند و سود‌های ۲۰ درصد و حتی بیشتر از این رقم را می‌دهند. به عنوان مثال بانک شهر که خصوصی هم نیست و ۸ شهرداری سهام دار اصلی آن هستند نرخ سود ۲۰ درصد یه مشتریان خود پرداخت می‌کند.

سود بانکی زیر نرخ تورم است

حاتمی یزد ادامه می‌دهد: سود بانکی کنونی که حتی برخی از بانک‌ها ۲۰ درصد می‌دهند زیر نرخ تورم است به این معنی که هر کسی که پول خود را نگه دارد متضرر می‌شود ولو اینکه ۲۰ درصد هم سود بگیرد، زیرا متناسب با نرخ تورم ارزش پولش ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، بنابراین تصمیم جدید بانک مرکزی جای سوال دارد.

به گزارش رویداد۲۴، در روزهای گذشته دولت بخشی از سهام شستا را در بورس عرضه کرد و در پی آن به سرعت در تصمیمی اعلام شد که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد. اگر این دو تصمیم را در کنار هم تحلیل کنیم، نتیجه‌ای جالب به دست می‌آید: دولت برای جمع کردن سرمایه‌های سرگردان مردم تصمیم دارد به هر طریقی که می‌تواند آنها را به بورس بکشاند.

در حقیقت دولت برای تامین بودجه خود، قصد کرده از سرمایه‌های مردم استفاده کند. این اتفاق در دوره‌های مختلف با تصمیماتی همچون تغییر پلاک خودرو، پیش فروش خط موبایل، تغییر کارت ملی و مواردی از این دست اتفاق افتاده است و این بار دولت به جای اینگونه تصمیمات، بودجه خود را از محل کشاندن مردم به بورس تامین کرده است.

حاتمی یزد می‌گوید: در حال حاضر بورس از سوی دولت به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب شده و دولت از همه می‌خواهد در آن حضور داشته باشند. امسال دولت برنامه عرضه بسیاری از شرکت‌ها را در بورس دارد، زیرا فروش نفت مختل شده و مالیات چندانی هم نمی‌تواند اخذ کند پس تنها راهی که باقی می‌ماند این است که از پس‌اندازی که دارد مانند کارخانه، هتل و شرکت و امکاناتی که از قبل در اختیار داشته استفاده کند و آن‌ها را بفروشد تا بتواند خرج خود را دربیاورد و به نظر می‌رسد رونق بورس تا آخر سال ادامه پیدا می‌کند.

سرمایه ها از بازار ارز و طلا خارج شد

حاتمی یزد در پاسخ به این پرسش که آیا این رونق بورس واقعی است؟ می‌گوید: نمی‌توان گفت واقعی است، اما با توجه به اینکه راه‌های دیگر تا حدودی بسته شده و خریداران طلا و ارز هم تاحدودی گرفتار دادگاه و بازجویی شدند و ریسک نوسان‌های ارز هم خیلی زیاد است و مردم عادی هم از بازار طلا و ارز منابع خود را خارج کرده‌اند، بنابراین تنها سرمایه‌گذاری در مسکن و بورس می‌ماند. خب خرید و فروش مسکن هم کار آسانی نیست و فرد یک ماه در اداره دارایی، ثبت و شهرداری باید دوندگی کند تا عوارض شهرداری و کار‌های ثبتی انجام شود بنابراین خرید و فروش ملکی کار پردردسری است و شاید امسال، سال رونق مسکن نباشد، اما بورس به رونق خودش ادامه خواهد داد ، اما بورس هم حباب دارد و به دلیل اینکه نقدینگی هنگفتی به سمت بورس رفته این حباب باقی می‌ماند.

حاتمی یزد در پاسخ به این پرسش که واگذاری ۱۰ درصد از شستا در بورس را چطور ارزیابی می‌کنید؟ می گوید: واگذاری و فروش این مقدار از شستا باعث شفافیت حساب‌های آن خواهد شد و همه سهامداران و غیرسهامداران می‌توانند ببینند که دخل و خرج شستا چگونه است. منابع مالی چندین میلیون بازنشسته از محل درامد شستا و شرکت‌های مربوط به شستا تامین می‌شود، اما تاکنون همه مسایل در آن مخفی و پوشیده بوده و در زد و بند‌های پشت پرده تصمیم گیری می‌شده است، اما با آمدن شستا به بورس شفافیت بیشتری بوجود می‌آید و امیدوارم فساد کم شود، اما تنها با شستا این مشکل حل نمی‌شود و حدود هزار شرکت زیرمجموعه شستا هم باید هر کدامشان در بورس‌ها بیایند تا به هدف اصلی که شفافیت است دست پیدا کنیم.

مدیر عامل پیشین بانک صادرت می‌گوید: در شرایطی که دولت نیاز دارد، این واگذاری اشکالی ندارد. زمانی که فردی نیاز به منابع مالی و نقدینگی دارد وسایل خود را می‌فروشد تا زندگی خود را اداره کند این موضوع اشکالی برای دولت ندارد بالاخره باید با تصمیماتی این مرحله سخت تحریم و کرونا هم طی شود.

حاتمی یزد با اشاره به دارایی‌های بنیاد مستضعفان می‌گوید: کار شایسته‌تر و عاقلانه‌تر این بود که دارایی‌های هنگفت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام را برای بدست آوردن منابع می‌فروختند، اما متاسفیم از اینکه این دو نهاد اصلا دلسوزی بابت این مشکلات پیش آمده ندارند و همچنان ثروت هنگفتی را که مفت بدست آورده‌اند و از آن استفاده می‌کنند همچنان از آن بهره می‌برند و سود می‌کنند و مجدد سرمایه‌گذاری می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: این نهاد‌ها اصلا به این فکر نیستند که همان گونه که مردم در این شرایط سخت اقتصادی به نیازمندان و یتیم‌ها کمک می‌کنند بنیاد هم با این ثروت هنگفت به کمک کسری بودجه دولت بیاید، زیرا در غیر این صورت تنها راهی که برای دولت باقی می‌ماند این است که فرش زیر پای خودش را بفروشد یا بدتر از آن از اینکه منابع خود را از استقراض بانک مرکزی تامین می‌کند و همه مردم ایران را در فشار می‌گذارد و فقرا فقیرتر می‌شوند و ثروتمندان ما ثروتمندتر می‌شوند.

این کارشناس بانکی می‌گوید: یک راه عاقلانه این است که بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام به کمک کسری بودجه دولت بیایند زیرا واقعیت این است که دولت کسری بودجه دارد و از هیچ راهی نمی‌تواند آن را تامین کند و در پرداخت حقوق کامندان خود با چالش‌هایی روبرو شده است.