پشت پرده خروج نیلی از دولت

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: اگر دولتمردان فکر کنند که با اقتصاد آزاد می توان مشکل کشور را حل کرد اشتباه است، کما اینکه تصور می کردند بازار ارز را براساس عرضه و تقاضا می توانند تنظیم کنند که نشد بعد هم برای آنکه نواسانات را تحت کنترل درآورند 18 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کردند ولی این کار نتیجه ای نداد.

به گزارش نامه نیوز: با اوج گرفتن انتقادها به سیاست های اقتصادی دولت، مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور که از او به عنوان طراح دیدگاه های اقتصادی دولت نام برده می شد، اعلام استعفا کرد که مورد موافقت روحانی نیز قرار گرفت. حالا سئوال این است، با خروج نیلی از کابینه رویکردهای اقتصادی دولت به چه سمت و سویی سوق پیدا می کند.

یحیی آل اسحاق به نامه نیوز گفت: اقتصاد کشور را هم نباید به سمت اقتصاد لیبرال آزاد و هم نباید به سمت اقتصاد دولتی برد چون واقعیت اقتصاد ما دولت ملت است، یعنی در بعضی موارد اصلا نیازی به دخالت دولت نیست ولی در بعضی اقتضائات دولت باید در اقتصاد دخالت کند.

وی افزود: در همه جای دنیا وقتی کشوری در وضعیت جنگی قرار می گیرد، اقتصادش را آزاد نمی گذارد که قیمت ها براساس عرضه و تقاضا تنظیم شود بلکه اولویت بر اداره جنگ قرار می گیرد و همه منابع به سمت اداره جنگ و تأمین نیازهای این حوزه سوق پیدا می کند.

عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: در اقتصاد لیبرال فضا باید به گونه ای باشد که همه عوامل اقتصادی به راحتی بتوانند در حالت رقابتی، عدم انحصار و دخالت های سیاسی بازیگری کنند اما دلایل مختلف همچون احتکار، مناسبت های خارجی، نفوذی ها و مشکلات تولید امروز نمی توان در ایران بازار را آزاد گذاشت که قیمت ها براساس نرخ عرضه و تقاضا مشخص شوند.

وی ادامه داد: در وضعیت جنگی و بحران، در مواردی که ورود به آن حوزه برای بخش خصوصی صرف نمی کند اما ضرورت دارد کار انجام شود حتما باید دولت دخالت کند. در آمریکا نیز وضع به همین صورت است. زمان اوباما که بحران اقتصادی پیش آمد بانک مرکزی دخالت کرد.

وزیر اقتصاد دولت سازندگی تأکید کرد: مشکلی که ما در 40 سال گذشته داشتیم پیدا کردم راه میانه بین اقتصاد لیبرال و اقتصاد دولتی است. هر دولتی به سرکار آمد بی توجه به اقتصائات زمان و مکان و آرمان های جمهوری اسلامی ایران راهی را پیش گرفتند که هر کدام نیز با مشکلاتی مواجه شدند.

وی با اشاره به اجرای سیاست های بازار آزاد در دولت های سازندگی و اصلاحات و سیاست های دولت رفاه در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد افزود: زمان ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی دولت ها روی بخش درآمدی فکر می کردند و در دولت نهم و دهم بیشتر روی توزیع عادلانه تر منابع و درآمد کشور تمرکز شد.

عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب یادآور شد: دولت ها در پیشبرد سیاست های اقتصادی افراط و تفریط کردند، در زمان دولت سازندگی مفهوم عدالت به طور عملی خیلی رعایت نشد و بیشتر روی تقویت شاخه های درآمدی تمرکز انجام گرفت اما در زمان دولت احمدی نژاد با تصور اجرای عدالت در توزیع منابع، کل رشد اقتصادی با آن حجم عظیم درآمدی از بین رفت.

وی افزود: وقتی آقای روحانی رئیس جمهور شد، ذهنیت این بود که راه وسط را پیش بگیرد ولی متأسفانه این دولت هم نتوانست چنین رویکردی را دنبال کند. البته آقای نیلی قبول کرده بود که متفاوت از زمان دولت سازندگی، محور عدالت را در مدل اقتصادی اش بیاورد اما این رویکرد به مشکل تسلط حوزه سیاسی به حوزه اقتصادی برخورد کرد.

آل اسحاق یادآور شد: آقای نیلی اعلام کرد تا اقتصاد زیر سلطه سیاسی و سیاست زده است، اقتصاد سامان نمی گیرد. او نتوانست این مسئله را حل کند چون دولت دو حوزه اقتصادی و سیاسی داشت. محوریت در حوزه اقتصادی با آقایان نیلی، جهانگیری و نهاوندیان است و در حوزه سیاسی آقای آشنا و افراد دیگری محوریت دارند. هر طرحی که در حوزه اقتصادی تدوین می شد حتما باید در حوزه سیاسی نیز به تأیید می رسید.

وی افزود: دیدگاه بلندمدت اقتصادیون با دیدگاه کوتاه مدت سیاسیون بعضا به تضاد می خورد. مثلا در حوزه یارانه ها تیم اقتصادی معتقد بود یارانه فقط باید به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده شود اما تیم سیاسی چون معتقد بود این کار به مصلحت نیست و رأی را پایین می آورد جلو کار را گرفت. در حوزه دیپلماسی اقتصادی و بازار ارز نیز اختلاف دیدگاه ها بین تیم اقتصادی و تیم سیاسی دولت وجود داشت. در نهایت آقای نیلی وقتی دید نمی تواند دیدگاه های خود را عملیاتی کند استعفا داد و رفت.

این فعال سیاسی و اقتصادی درباره وضع آینده کشور اظهار کرد: اگر دولتمردان فکر کنند که با اقتصاد آزاد می توان مشکل کشور را حل کرد اشتباه است، کما اینکه تصور می کردند بازار ارز را براساس عرضه و تقاضا می توانند تنظیم کنند که نشد بعد هم برای آنکه نواسانات را تحت کنترل درآورند 18 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کردند ولی این کار نتیجه ای نداد.

وی افزود: سیاست های اقتصادی باید تابع شرایط زمانی و مکانی تنظیم شود؛ دیدگاه های جزمی یکطرفه یا به افراط ختم می شود یا به تفریط. ما باید براساس واقعیت های خودمان باید تصمیم گیری کنیم. واقعیت ها این است، اگر حکومت و حاکمیتی است حتما در حوزه اقتصاد هم باید حاکمیت باشد. منتها حضور حاکمیت در بعضی حوزه ها باید نظارتی و بعضی حوزه ها همچون بحران، جنگ، انحصار و تحریم باید دخالتی باشد.

عضو اتاق بازرگانی گفت: اگر اعتماد بین دولت و مردم باشد متناسب با اقتضائات مردم قبول می کنند که با دولت همراهی نشان دهند اما خدایی نکرده اگر مردم به حاکمیت اعتماد نداشته باشند اداره کشور را با چالش مواجه می کند. امروز رئیس جمهور می گوید باید از سرمایه های عمومی استفاده کرد اما در عمل تصمیم گیری هایی می شود که پیام دیگری به جامعه ارسال می کند که گویی قرار نیست همدل و همراهی وجود داشته باشد چون متأسفانه هنوز اقتصاد ما سیاست زده است. همیشه مظلومیت بخش اقتصاد این بوده که تحت سلطه جریانات سیاسی سامان گرفته است. امیدوارم روزی آید که عقلانیت به جایی برسد که همه دست اندرکاران هم نظر شوند که باید بین موضوع اقتصاد و حوزه سیاست فاصله بگذارند.