پشت‌پرده جدید از مافیای واردات خودرو در ایران
روند فربگي و يکه‌تازي مافياي واردات خودرو با دستور غيرقانوني وزير سابق صنعت، معدن و تجارت متوقف يا دچار وقفه که نشد هيچ، برعکس براساس شواهد موجود و از جمله همين داستان ثبت سفارش غيرقانوني چند هزار خودرو نشان از تداوم قدرت‌يابي و رشد مافياي واردات خودرو دارد.
سيدنصرالله حجازي- استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: از ابعاد مهم داستان «مافياي واردات خودرو» چگونگي شکل‌گيري و زاده‌شدن آن است. اگر اکنون معلوم شده که مافياي خودرو مشتمل بر فقط چند شرکت متعلق به تعداد انگشت‌شماري از افراد و خانواده‌هاست، مسئله تأمل‌برانگیز اين است که اين مافيا که به صورت انحصاري بخش عمده واردات خودروی خارجي را در دست خود دارد، چگونه و چه زماني زاده شده است.
1) گويي که واردات خودرو به کشور امري ديرين و قديمي است؛ اما اين موضوع در فراز جديدش به سال‌هاي دهه 80 شمسي برمي‌گردد. با‌وجود‌اين در تقريبا دو دهه در پرتو اعمال سياست‌هاي رقابتي در واردات خودرو که متضمن حضور واردکنندگان پرشمار در اين عرصه بوده است، شاهد ايجاد انحصار در اين زمينه نبوديم، در نتيجه امکان شکل‌گيري مافياي واردات خودرو وجود نداشت. راز و رمز پيدايي و زايش مافياي واردات خودرو به تصميمات و سياست‌هاي دولت و به طور مشخص دستورالعمل‌هاي هيئت وزيران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت تقريبا دو سال منتهي به تير 1396 برمي‌گردد که اين مصوبات در کليت خود با برون‌گذاري و حذف تعداد کثير واردکنندگان خودرو، زمينه غيررقابتي‌شدن و ايجاد انحصار در اين عرصه را فراهم کرد. به عبارتي نطفه اين مولود ناميمون با دخالت جهت‌دار دولت در عرصه واردات خودرو بسته شد؛ سپس اين جنين در پرتو تصميمات و دستورالعمل‌هاي تأمل‌برانگیز رشد کرد و جان گرفت و سرانجام در تير 1396 به‌عنوان غولي مهيب و ويرانگر پا به عرصه وجود گذاشت و شروع به يكهتازي کرد.
2) مافياي واردات خودرو در هيئت و شمايل حلقه‌اي انحصاري، سازمان‌يافته، با‌نفوذ، تأثيرگذار و البته «فاسد»، از خلال دستورالعمل‌هاي دولتي موجوديت يافت و فربه شد. همان دستورالعمل‌هايي که يکي «واردات خودروی خارجي را مشروط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش مي‌کرد»، آن ديگري با به‌اصطلاح تعديل اين مقررات «ورود خودروهاي خارجي از سوی افراد متفرقه را مشروط به ايجاد شبکه خدمات پس از فروش يا خريد خدمات گارانتي از نمايندگي‌هاي رسمي مي‌کرد» و آن يکي «واردکنندگان غيرنماينده رسمي را ملزم مي‌کرد سه درصد ارزش گمرکي خود را در راستاي دريافت مجوز پوشش خدمات پس از فروش به نمايندگي‌هاي رسمي پرداخت کنند» و…؛ دستورالعمل‌هايي که ظاهرا به نام حمايت از حقوق دولت و منافع مردم تصويب مي‌شد؛ اما در حقيقت به کام همين معدود افراد و شرکت‌هاي واردکننده خودرو بود و منافع عده‌اي انگشت‌شمار را بازتاب مي‌دادند. اصل متمايزشدن «نمايندگي‌هاي مجاز خودروهاي خارجي» از ساير واردکنندگان خودرو و منحصرشدن واردات خودرو به آنها و الزام واردکنندگان متفرقه به پرداخت درصدي به آنها برای پوشش خدمات پس از فروش، همه خواسته‌هاي زياده‌خواهانه‌اي بودند که است خلال ضوابط و دستورالعمل‌هاي دولتي و به مدد پيشنهادکنندگان و تصويب‌کنندگان اين ضوابط امکان تحقق يافته‌اند.
3) حلقه مزبور واردات خودرو پس از تولد، آن‌گاه به يكهتازي پرداخت که همه دستورالعمل‌ها و ضوابط ناظر بر واردات خودرو را در راستاي منافع خود يافت و مقامات و سياست‌گذاران اين عرصه را در خدمت و پشت سر خود ديد؛ بنابراین سرمست از چنين نفوذ و حمايتي موقعيت را براي بردن منافع کلان و سودهاي سرشار مناسب ديد.
4) دستور جناب آقاي نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، در تاریخ 24/4/1396 خطاب به قائم‌مقام خود جناب آقاي خسروتاج مبني بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو از منظر ارزيابي توانمندي و منافع حاصل براي مولود تازه‌رسته حلقه واردات خودرو مهم و به‌مثابه يک نقطه عطف است.
صرف‌نظر از مضمون اين دستور، اصولا اينکه چرا آن وزير محترم در اقدامي محرمانه به طور دستي دستورالعملي صادر و بي‌مقدمه به قائم‌مقام خود و رئيس سازمان توسعه تجارت دستور توقف ثبت سفارش خودرو را مي‌دهد، فقط يک روي سکه است. آثار و تبعات اقتصادي اين دستور متضمن ملتهب‌کردن بازار خودرو در کشور و در نتيجه سرازيرکردن منافع سرشار حاصل از اين توقف و محدودسازي به جيب عده‌اي و به ضرر عموم مردم روي ديگر سکه است که اين هر دو صورت تأمل‌برانگیز است.
از يک زاويه مسئله مطرح‌شده اين است که چرا آقاي نعمت‌زاده اين دستور را صادر کردند؟ آيا اين تصميم را حسب تشخيص خود يا تحت فشار عواملي ديگر اتخاذ کردهاند؟ چرا با توجه به غيرقانوني‌بودن اين دستور قائم‌مقام محترم وزير مبادرت به اجراي آن کرده است؟
آيا قائم‌مقام ايشان در اجراي مقررات اداري مراتب غيرقانوني‌بودن اين دستور را قبل از اجرا به وزير گوشزد کرده است يا خير؟ رئيس‌جمهوری محترم در جريان اين دستور غيرقانوني بودهاند يا خير؟ و نظر به مسئوليت وزرا در قبال رئيس‌جمهور موضع آقاي روحاني در قبال اين دستور غيرقانوني چه بوده است؟
با فرض اينکه در مرحله اتخاذ تصميم مذکور مراجع بالادستي وزير مانند رئيس‌جمهوری، مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري از اين دستور غيرقانوني مطلع نبودند، پس از آنکه در مرحله اجرا از آن مطلع شدند، چرا اقدامي در راستای لغو دستور فوق و مؤاخذه آقاي وزير به عمل نياوردند؟ متأسفانه آنچه مشاهده مي‌شود اينکه در سکوت و گاه با همراهي برخي دستگاه‌ها دستور غيرقانوني فوق تا دي‌ماه 1396 که دستورالعمل جديد – و باز هم قابل تأمل- واردات خودرو به تصويب هيئت وزيران رسيد و ابلاغ شد، اجرا شد و با وجود آن‌همه توصيه و اعلام مراتب التزام به قانون و قانون‌مداري هيچ نهاد و مرجع مسئولي اقدامي نکرد؛ اکنون سؤال بزرگ مردم در قبال اين‌همه ملاحظات اين است که چرا؟
5) ظاهرا و مستند به آنچه در مقدمه دستور غيرقانوني جناب آقاي نعمت‌زاده آمده است، دليل صدور دستور توقف ثبت سفارش خودرو «مطرح‌بودن ضوابط جديد واردات خودرو در کميسيون زيربنايي دولت و امکان دسترسي برخي به اطلاعات آن است». با اين حساب ازآنجا‌که کميسيون‌هاي دولت و ساير مراجع وضع قانون يا آيين‌نامه در کشور از جمله مجلس شوراي اسلامي هر لحظه در معرض پيشنهاد قانون يا آيين‌نامه جديد هستند و در هر زمانی وضع قوانين و مقرراتي را در نوبت يا دستور دارند. مقامات اجرائي بايد به خود حق دهند که به تشخيص خود تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي جديد قوانين و مقررات جاري و در حال اجرا را متوقف کنند! آيا اين پذيرفتني است؟
6) اما از زاويه ديگر آثار و پيامدهاي اين دستور خلاف قانون نه از آن جهت که مثلا نمايي از حکمراني بد را به نمايش گذاشت و اعتماد عمومي را تضعيف و فضاي بازار را ملتهب کرد و آثار رواني ناخوشايندي داشت، بلکه از منظر منافع مترتب بر اين دستور براي اين حلقه واردات خودرو قابل‌توجه است؛ به‌ویژه اگر فرض کنيم در پرتو توانمندي و نفوذ اين حلقه واردات خودرو در ارکان تصميم‌گيري‌هاي کشور لابد برخي افراد قبلا در جريان اين دستور بودهاند، بنابراین قبل از اجراي دستور یادشده، برخلاف رويه معمول و متداول خود مبادرت به ثبت سفارش تعداد زيادی خودرو کرده و پس از اجراي دستور و توقف ثبت سفارش با واردات خودروهاي قبلا ثبت‌سفارش‌شده و فروش آنها به بهاي گزاف، سودهاي کلاني به جيب زدند. آيا اين فرض و اين تصور دور از ذهن است؟
براي بررسي صحت‌وسقم اين فرض، کافي است به ثبت سفارش‌هايي که در روزها و ساعت‌هاي قبل از اجراي دستور وزير انجام شده است، نظر بيفکنيم. هرچند اطلاعات مربوط به ثبت سفارش خودرو در دوره قبل از توقف ثبت سفارش در دسترس نيست، اما همان يک نمونه سند انتشاريافته در اين قضيه که مربوط به درخواست شرکت «م» از وزير جديد صنعت، معدن و تجارت است و بر حسب محتويات نامه، دلالت به ثبت سفارش هزارو 165 دستگاه خودرو براي شرکتي دارد که قبلا ثبت سفارش‌هايش از حدود 100 و حداکثر 200 دستگاه فراتر نرفته، گوياي همه ماجراست. بی‌تردید آنچه شرکت یادشده انجام داده، ديگران نيز تکرار کردهاند و در اين صورت اين نکته سؤال‌برانگيز است که چرا برخي واردکنندگان خودرو درست قبل از توقف ثبت سفارش، مبادرت به ثبت سفارش‌هاي کلان و چند برابر ثبت سفارش‌هاي قبلي خود کردهاند؟ آيا آنها از موضوع توقف ثبت سفارش مطلع بودهاند؟
7) روند فربگي و يکه‌تازي مافياي واردات خودرو با دستور غيرقانوني وزير سابق صنعت، معدن و تجارت متوقف يا دچار وقفه که نشد هيچ، برعکس براساس شواهد موجود و از جمله همين داستان ثبت سفارش غيرقانوني چند هزار خودرو نشان از تداوم قدرت‌يابي و رشد مافياي واردات خودرو دارد. به شرح مذکور در يادداشت پيشين رد پا و منافع مستتر اين مافيا را در دستورالعمل جديد واردات خودرو که در ماه‌هاي پاياني سال 1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد و معاون‌اول رئيس‌جمهور آن را ابلاغ کرد هم پيگيري کرديم و به استناد مطالب مطرح‌شده از سوي رئيس‌جمهور محترم درباره خودروهاي هيبريدي در گفت‌وگوي معروف ماه‌هاي پاياني سال گذشته با آقاي رشيدپور ثابت کرديم اين مافيا به چنان بضاعت و قدرت تأثيرگذاري دست يافته است که قادر به ارائه اطلاعات کذب و اغفال هيئت وزيران و تأثيرگذاري بر تصميم‌های آنها در راستاي منافع خود است.
با توجه به اين موارد گرچه پاسخ بسياري از پرسش‌هاي مطرح‌شده در اين مقال هنوز روشن نيست، اما به اين حقيقت مي‌توان دست يافت که مافياي خودرو فقط در چند سال اخير و با جهت‌گيري‌هاي خاص دولت و از خلال راهبردهاي نهفته در دستورالعمل‌ها و تصميم‌های مراجع مسئول پا به عرصه وجود گذارده و قدرت گرفته است، بنابراين شناسايي قابله اين مولود ناميمون و دايه‌اي که آن را بزرگ کرده کار دشواري نيست.
