پس‌لرزه‌های گزارش «ثامن‌الحجج»
چهارشنبه هفته گذشته گزارشی با تیتر «ردپای برخی سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» در روزنامه «شرق» منتشر شد و واکنش‌های زیادی را دربر داشت.
در این گزارش که بر اساس اطلاعاتی نوشته شده بود که نماینده دادستان در 9 جلسه جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه علنی قرائت کرده، به بخشی از تخلفات این مؤسسه اشاره شده است؛ تخلفاتی که شکایت 380 نفر را دربر داشته است. تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار در حالی که قرار بود طبق ماهیت تعاونی‌بودن آن، تنها در محدوده سبزوار باشد، 480 شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند. بانک مرکزی تا سال 1388، تعداد شعبه‌های ثامن‌الحجج را 49 شعبه اعلام کرده و در ابتدای دهه 90 برای اولین‌بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به‌عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود. آن‌طور که خبرگزاری میزان نوشته است، در سال 93 تعداد شعب این مؤسسه به 480 شعبه و منابع آن صددرصد افزایش می‌یابد. مؤسسه ثامن‌الحجج در حالی در سال 90 منحل می‌شود که کسری سه‌هزارو 990میلیاردتومانی داشته است؛ 130 میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، هزارو 100 میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته‌شده اعلام شده است، هزارو 535 میلیارد تومان زیان عملکرد 9ماهه 1394، 112 میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، 111 میلیارد تومان مانده سرفصل بین واحدها (مطالبات تعاونی از خودش)، 900 میلیارد تومان در دین مالیاتی و 100 میلیارد تومان هزینه که محل آن مشخص نیست. همین آمار و ارقام و نحوه فعالیت ثامن‌الحجج، سؤالی محوری را در ذهن بسیاری از افراد پررنگ کرده است: «ثامن‌الحجج از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده است، اما چطور توانسته است 14 سال فعالیت خود را خارج از ماهیت ذاتی (یک تعاونی که در محدوده جغرافیایی مشخص و ارائه تسهیلات فقط به اعضا) به‌عنوان بانکدار ادامه دهد؟».
پرداخت سود نامتعارف تا 80 درصد، ارائه تسهیلات میلیاردی با نرخ‌های سود سه تا چهار درصد، ارائه تسهیلات بدون وثیقه و پرداخت حقوق نامتعارف برای افراد خاص، بخشی از تخلفاتی است که مؤسسه ثامن‌الحجج در زمان فعالیت خود انجام داده و در گزارش شماره 3197 «شرق» به برخی از مصادیق آن بر مبنای گزارش قرائت‌شده از سوی نماینده دادستان در دادگاه پرونده، اشاره شده بود. این اطلاعات گرچه با نام مخفف و بدون هیچ اشاره مستقیم به افراد مربوطه در گزارش «شرق» منتشر شد، اما واکنش برخی از افراد را دربر داشت. در بخشی از گزارش منتشرشده در «شرق»، آمده بود: فردی به نام «م.م» از وزرای سابق به‌عنوان مشاور امور بین‌الملل تسهیلات با سود اندک از سوی مؤسسه ثامن‌الحجج دریافت کرده است. فارغ از آنکه تعاونی ثامن‌الحجج که طبق قانون شرکت‌های تعاونی باید فقط در محدوده سبزوار فعالیت می‌کرده، برای کدام امور بین‌الملل خود نیاز به استخدام یک مشاور امور بین‌الملل داشته است که البته قابل تأمل است، بعد از انتشار گزارش، وزیر امور خارجه دولت دهم در کانال تلگرامی خود اظهار کرد منظور روزنامه «شرق» از «م.م» منوچهر متکی است.
در ادامه، منوچهر متکی نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، با عنوان «در بانک مرکزی چه خبر است؟» نوشت. او در این نامه نوشته است: «در ۴۰ سال اخیر نه یک ریال وام گرفته‌ام نه یک متر زمین و مسکن».
منوچهر متکی در این نامه مدعی شده است، به دنبال انتشار گزارش «ردپای سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شده است. او نوشته است: «به ایشان گفتم که این تکذیب نه‌فقط برای 124 میلیارد که برای 100، 50، 10 و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشرکردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه «شرق» اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر به نظر می‌رسید به اینجانب گفت که از «بانک مرکزی» به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید».
پاسخ مدیرمسئول «شرق» به منوچهر متکی
در برابر روایت منوچهر متکی از محتوای مکالمه تلفنی مدیرمسئول «شرق»، مهدی رحمانیان روایت دیگری ارائه می‌کند. رحمانیان با تکذیب سخنان متکی اظهار کرد: آقای متکی در پاراگراف اول نامه‌ای که خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشته است، اشاره‌ای به شخص بنده و روزنامه «شرق» کرده است. در همین پاراگراف اول سه خلاف واقع از سوی ایشان مطرح شده است. آقای متکی ادعا کرده‌‌اند برای انتشار گزارش مربوط به تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج بین بنده به‌عنوان مدیرمسئول روزنامه «شرق» و سردبیر روزنامه اختلاف وجود داشته است. در ادامه خلاف بین دیگری مطرح کرده‌‌اند مبنی‌بر اینکه مدیرمسئول «شرق» اظهار شرمندگی و تأثر کرده است و در نهایت هم ایشان مدعی شده‌اند، طبق درخواست بانک مرکزی گزارش یادشده در روزنامه منتشر شده است. من راجع به ادامه نامه ایشان که چقدر حق یا باطل در آن وجود دارد، هیچ اظهارنظر و قضاوتی نمی‌کنم، چراکه به بنده مربوط نمی‌شود، اما اگر مابقی نامه به سیاق همین پاراگراف اول واجد موارد خلاف باشد، باید به خدا پناه برد. فردی که ادعا می‌کند 40 سال است در این کشور خدمت کرده و در یک پاراگراف نامه خود سه خلاف بین را مطرح می‌کند».
دلیلی ندارد اظهار شرمندگی کنم
مهدی رحمانیان در توضیح ادعاهای مطرح‌شده در نامه نوشته‌شده از سوی منوچهر متکی بیان کرد: در مورد اولین سخن خلاف واقع آقای متکی باید توضیح دهم که به‌هیچ‌عنوان اختلاف‌نظری میان بنده و سردبیر روزنامه در خصوص انتشار این گزارش وجود نداشته و من در عجبم که ایشان این کشف بزرگ را چطور انجام داده‌اند. در ادامه باید صریحا بگویم، من هیچ اظهار شرمندگی‌ای از انتشار این گزارش نکردم. همکاران بنده مدتی بود، برای نگارش این گزارش در حال تحقیق بودند و به آنها سپرده بودم تمام جوانب حقوقی و حرفه‌ای محتوای گزارش بررسی شود و بعد از آن به مرحله انتشار برسد و این اتفاق هم افتاد. بنابراین دلیلی نداشته است، بنده برای گزارش حرفه‌ای که در آن حداقل به زعم ما از حقوق ملت دفاع می‌شود، اظهار شرمندگی کنم. من به آقای متکی در مکالمه تلفنی عرض کردم اگر در این گزارش نکته‌ای خلاف واقع بیان شده باشد و از این رهگذر به شما یا هر فرد دیگری آسیبی رسیده باشد، ناراحت خواهم شد، ولی خلاف واقعی اثبات نشده است و جمله بنده مشروط به اثبات و ذکر یک «اگر» است».
رحمانیان با رد ادعای درخواست بانک مرکزی برای انتشار گزارش تصریح کرد: «هیچ‌کس از بانک مرکزی و هیچ نهاد یا سازمان دیگری به ما سفارش نوشتن گزارش را نداده است. نه در گذشته و نه در زمان حال و نه در آینده ما نگارش هیچ گزارش سفارشی‌ای را نپذیرفته و نمی‌پذیریم. گزارش مربوط به پرونده تخلفات ثامن‌الحجج صرفا توسط همکاران بنده تهیه شده است که اطلاعات مندرج در آن گزارش بر اساس قرائت‌های جلسات علنی دادگاه توسط نماینده دادستان و همچنین بخشی هم بر مبنای گزارش‌های منتشرشده از جلسات دادگاه در خبرگزاری میزان است».
هرچند در گزارش هیچ اشاره مستقیمی به فردی نشده بود و نام مجری‌های تلویزیونی به صورت مخفف آمده بود، اما دو مجری تلویزیونی نسبت به انتشار این گزارش واکنش نشان دادند. وکیل مهران مدیری اعلام کرد از روزنامه شکایت کرده و احسان علیخانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «اگر منظور رسانه‌های مجازی و غیرمجازی از (ا- ع) همان احسان علیخانی است که باید بگویم؛ اشتباه گرفتید. آن دزد اموال بیت‌المال و مردم من نیستم. هزینه‌های اکثر برنامه و سریالهای پربیننده در تلویزیون به‌عهده اسپانسرهاست و من با نظارت صداوسیما و به‌عنوان تهیه‌کننده برنامه به یک مؤسسه قانونی معرفی شدم و بابت شش عنوان برنامه از این مؤسسه مبلغ مذکور را دریافت کردم». در ا دامه متن کامل تلگرامی احسان علیخانی که اتفاقا صادقانه و حرفه‌ای است، می‌آید:
من احسان علیخانی، مجری و تهیه‌کننده تلویزیون و سینما هستم. اگر منظور رسانه‌های مجازی و غیرمجازی از «ا-ع» همان احسان علیخانی است که باید بگویم اشتباه گرفتید. آن دزد اموال بیت‌المال و مردم، من نیستم.
کار من رسانه است. در رسانه بزرگ شدم، در رسانه بالیدم و در رسانه زندگی می‌کنم. بیش از بسیاری از کسانی که در این دو روز من را شماتت کردند، درک می‌کنم. می‌دانم و تجربه کرده‌ام که معمولا «آدم‌ها در فضای مجازی عجیب و بدجنس می‌شوند».
جملات زهرآگین است که از دیروز به سمتم سرازیر می‌شود. یک راه‌حل ساده این بود: «سکوت کنم».
خبر دریافت سه‌میلیاردی (ا-ع) که از خبر مرگ احسان علیخانی بزرگ‌تر نیست و فراموش می‌شود؛ اما با خودم گفتم چرا باید من را با (ا-ع) اشتباه بگیرند؟ موج بعدی افشاگری که آمد، آیا من را کنار چند نام اختصاری دیگر می‌گذارند؟
اینها توضیح من است برای کسانی که احسان علیخانی را با (ا-ع) اشتباه گرفتند و برای آنها که سعی کردند احسان علیخانی یا همان (ا-ع) را وسط بیندازند تا خودشان دیده نشوند:
(ا-ع) چهره مرموزی است که تا آرنج دستش به خیانت در بیت‌المال آلوده است. مثل خیلی‌های دیگر که دستشان در جیب مردم رفت و بعدها نه از زندان که سر از جاهای دیگر درآوردند؛ جایی شبیه کانادا.
اما من احسان علیخانی هستم تهیه‌کننده و مجری تلویزیون، تأکید می‌کنم تهیه‌کننده! در تهران زندگی می‌کنم و خانه و دفترم هم مشخص و عیان است.
من احسان علیخانی مثل خیلی از شهروندان دیگر روزانه چشمم به اخبار است تا ببینم در این شرایط اقتصادی، دلار، یورو، سکه، بی‌برقی، بی‌آبی، بدهی هزاران‌میلیاردی تعداد اندکی به سیستم بانکی، عدم انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و… تکلیف زندگی‌مان چه می‌شود؟ اما به‌جای جواب اینها چه دیدم؟ اسم خودم را. این چند خط بعدی را بخوانید تا اصل مطلب دستتان بیاید و بعد شاید فرق میان احسان علیخانی و (ا-ع) هم برای شما روشن شد:
1-مؤسسه ثامن‌الحجج سال‌ها قبل از همکاری با گروه اجتماعی شبکه سه در تمامی رسانه‌های رسمی کشور نظیر (روزنامه‌ها، تیزر و برنامه‌های اسپانسری تلویزیونی، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، بیلبوردهای شهری، باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی و…) حضور داشته که معنای این حضور پررنگ یعنی داشتن مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح. در نتیجه، اهدای مجوز تأسیس، مجوز گسترش مؤسسه تا بیش از 500 شعبه فعال، مجوز افتتاح حساب برای مردم و صاحبان صنایع، مجوز برای تبلیغات تا مجوز برای انحلال این مؤسسه، ربطی به من و امثال من ندارد. ما با یک مؤسسه قانونی بر اساس نص صریح قانون و نظارت‌های دائمی صداوسیما کار کردیم.
2- طبق روال طبیعی هزینه‌های اکثر برنامه و سریالهای پربیننده در تلویزیون که شما تماشا کردید، بر عهده اسپانسرهاست؛ مؤسسه مذکور هم در سال 91 تقاضای همکاری با گروه برنامه‌ساز ما را داشته و شبکه بعد از بررسی و استعلام از مراجع ذی‌صلاح و دریافت مجوز تبلیغات از مؤسسه، بنده را به‌عنوان تهیه‌کننده به این مؤسسه معرفی کرد؛ یعنی مثل تمام تهیه‌کنندگان سازمان نه بیشتر و نه کمتر.
3- در سه سال و نیم و در قالب شش قرارداد با صداوسیما و شبکه، شش عنوان برنامه ( دو‌نیمه سیب، ماه‌عسل 92، ماه‌عسل 93، سه‌ستاره، ویژه‌برنامه تحویل سال 93، بهارنارنج) تولید و پخش شد که مبلغ مذکور از جانب اسپانسر بعد از تأیید بر‌آورد هزینه‌های تولید توسط کارشناسان مربوطه شبکه و بابت تهیه و تولید به صدها نفر عوامل و هزینه‌های تولید به تهیه‌کننده تخصیص می‌یابد (روابط عمومی، گروه اجتماعی و مدیر مالی شبکه سه در صورت صلاحدید اسناد و قرارداد‌ها را منتشر کنند).
