پزشکان خوشحال، بیماران نگران؛ افزایش تعرفه ها چه تاثیری بر نظام سلامت خواهد داشت؟

بازتاب– در حالی که تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به سال‌های گذشته ابلاغ شد، این اقدام به‌عنوان گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی پزشکان و مراکز درمانی معرفی شده است. اما آیا این افزایش می‌تواند به اصلاحات واقعی در نظام سلامت منجر شود یا در نهایت فشاری جدید به دوش مردم و بیماران خواهد گذاشت؟

در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ به‌طور رسمی اعلام و در ۲۹ اسفند همان سال ابلاغ شد. این ابلاغ که به‌طور معمول بعد از تعطیلات نوروزی انجام می‌شد، امسال با پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی طبق قانون پیش از پایان سال جاری صورت گرفت. در ابتدا پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی تعرفه‌ها مطرح شد، اما در نهایت به دلیل شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های بیمه‌ها و توان پرداخت بیماران، این افزایش به ۴۶ درصد کاهش یافت.

افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با افزایش‌های ۲۴ تا ۳۵ درصدی در سال‌های گذشته تغییر قابل توجهی به‌نظر می‌رسد. با این حال، این تغییرات در نظام سلامت کشور تنها زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که چالش‌های اساسی مانند پرداخت‌های بیمه‌ای و مشکلات مالی بیمارستان‌ها حل شوند.

چالش‌های اصلی در اجرای تعرفه‌های جدید

یکی از مشکلات اساسی در این راستا، نقش بیمه‌ها در تطبیق پوشش‌های خود با تعرفه‌های جدید است. در صورتی که بیمه‌ها نتوانند هزینه‌های جدید را پوشش دهند، بار مالی زیادی بر دوش بیماران خواهد افتاد. این امر به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که به‌طور عمده تحت پوشش بیمه‌های پایه هستند، ایجاد مشکلات جدی خواهد کرد.

از سوی دیگر، بسیاری از مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌های خصوصی و مطب‌های کوچک، همچنان با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های سربار، مالیات و قیمت تجهیزات روبه‌رو هستند. بنابراین، افزایش تعرفه‌ها، اگر با هماهنگی و حمایت بیمه‌ها همراه نباشد، می‌تواند فشار مضاعفی به بیماران وارد کند.

تفکیک جز فنی و حرفه‌ای: آیا بهبود شرایط پزشکان را به همراه خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین تغییرات در تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴، تفکیک ویزیت پزشکان به دو بخش «جز فنی» و «جز حرفه‌ای» است. بخش فنی شامل هزینه‌های اقلام مصرفی، نیروی انسانی و سایر هزینه‌های جانبی است، در حالی که بخش حرفه‌ای مستقیماً به دستمزد پزشکان مربوط می‌شود. این تقسیم‌بندی به‌ویژه برای پزشکان متخصص که به دلیل کاهش تعداد متقاضیان با مشکل روبه‌رو هستند، می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.

هرچند این تغییرات در ظاهر به نفع پزشکان به‌نظر می‌رسد، اما باید دید که آیا بیمه‌ها قادر خواهند بود این افزایش‌ها را پوشش دهند و بیماران فشار کمتری احساس خواهند کرد. در غیر این صورت، افزایش دستمزد پزشکان ممکن است تنها به نفع قشر خاصی از پزشکان و نه به نفع تمام بیماران باشد.

افزایش هزینه‌های هتلینگ بیمارستانی: نگرانی جدید برای بیماران

هزینه‌های هتلینگ بیمارستانی، به‌ویژه در بیمارستان‌های خصوصی، همچنان یکی از چالش‌های جدی در نظام سلامت کشور به شمار می‌رود. با اینکه تعرفه‌های هتلینگ بیمارستانی باید به‌طور متناسب با نرخ تورم اصلاح شوند، این امر در بسیاری از بیمارستان‌ها با مشکلاتی همراه است. در صورت عدم اصلاح تعرفه‌ها، این مراکز برای جبران هزینه‌های خود ممکن است به روش‌هایی همچون دریافت هزینه‌های اضافی از بیماران متوسل شوند که در نهایت به نارضایتی عمومی می‌انجامد.

نظارت دقیق بر اجرای تعرفه‌ها: الزامی برای پیشگیری از تخلفات

افزایش تعرفه‌های پزشکی بدون نظارت دقیق بر اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و دریافت هزینه‌های غیرمتعارف شود. در این راستا، رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرده است که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید نظارت خود را بر اجرای تعرفه‌ها افزایش دهند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود. بی‌توجهی به این مسأله می‌تواند باعث افزایش پرداختی‌های از جیب مردم و کاهش انگیزه پزشکان در ارائه خدمات مناسب شود.

تأثیر بر اقشار کم‌درآمد: آیا وعده‌ها عملی خواهد شد؟

افزایش تعرفه‌های پزشکی اگرچه گامی در راستای حمایت از پزشکان و مراکز درمانی است، اما تأثیر آن بر اقشار کم‌درآمد نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از افراد، به‌ویژه کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت که درآمد ثابتی دارند، قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی بالاتر نخواهند بود. در صورتی که بیمه‌ها نتوانند پوشش خود را افزایش دهند، فشار مالی بیشتری به مردم وارد خواهد شد و در نتیجه میزان مراجعه بیماران به پزشکان کاهش می‌یابد.

افزایش تعرفه‌ها، بهای سلامت یا بحران جدید؟

در حالی که افزایش تعرفه‌های پزشکی به‌طور رسمی گامی مثبت در راستای حمایت از پزشکان و بهبود نظام سلامت معرفی شده است، اما اجرای صحیح این سیاست نیازمند هماهنگی دقیق میان بخش‌های مختلف دولت و بیمه‌ها است. در غیر این صورت، این افزایش ممکن است به جای بهبود وضعیت، فشار بیشتری به مردم وارد کرده و موجب کاهش دسترسی به خدمات درمانی شود. دولت باید با اجرای سیاست‌های حمایتی و تأمین منابع مالی پایدار برای بیمه‌ها، از افزایش پرداختی‌های از جیب مردم جلوگیری کند و در جهت بهبود وضعیت سلامت عمومی گام بردارد.