پرویز فتاح: از کجا معلوم که موسسات خیریه مثل موسسات اعتباری نشوند؟
روزنامه اعتماد با پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد مصاحبه ای انجام داده است. بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:
چندي قبل پيشنهادي درباره واگذاري پرداخت يارانه به كميته امداد مطرح كرديد با اين توجيه كه افراد غيرنيازمند از دريافت يارانه حذف شوند و اين رقم، بين اقشار نيازمند و آسيب‌پذير توزيع شود. دولت در چند سال گذشته هر ماه براي پرداخت يارانه دچار مشكلات اعتباري بوده و در صورت موافقت دولت با اين واگذاري، ممكن است دولت از خود سلب مسووليت كرده و كسري اعتباري هر ماهه به دوش كميته امداد بيفتد مگر اينكه رديف بودجه جداگانه‌اي براي كميته امداد منظور كنند كه يارانه، از اين محل پرداخت شود.
صحبت‌هاي من ناقص منتقل شد كه شما به چنين برداشتي رسيده‌ايد. من در جمع نخبگان پيشنهادي دادم، و گفتم بنا بر بررسي‌هاي ما، 50 درصد يارانه‌بگيران فعلي بايد از روند دريافت يارانه حذف شوند كه تعداد اين افراد 40 ميليون نفر است و دولت هم همين حدود رقم را استخراج كرده است. بخش ديگري از پيشنهاد من اين بود كه كميته امداد، مي‌تواند در شناسايي اقشار نيازمند به دولت كمك كند چون وظيفه ما، شناسايي اين افراد است اما به هيچ‌وجه نگفتم يارانه را به ما بدهيد ما توزيع كنيم. چرا بايد چنين درخواستي بدهيم؟ شايد برخي افراد نيازمند به هر دليل به دليل غروري كه دارند، به دليل بازتاب اجتماعي كمك گرفتن از كميته امداد، دل‌شان نخواهد يارانه‌شان را از طريق كميته امداد دريافت كنند. يارانه ماهانه، ابلاغ ملي دارد و در سطح كشور پرداخت مي‌شود و يك نوع حمايت اجتماعي به شمار مي‌آيد. با همت مشترك دولت و مجلس براي حذف افراد غيرنيازمند از دريافت يارانه بودجه‌اي در جيب دولت مي‌ماند كه دولت اعلام كرده مي‌خواهد اين رقم را براي اشتغال و توليد و تقويت يارانه چند دهك پايين خرج كند و اين ايده خوبي است و ما هم استقبال مي‌كنيم چون يك ايده منطقي و عقلاني و مورد تاييد اقتصاددانان است. بنابراين، ما درخواستي براي واگذاري توزيع يارانه به كميته امداد نداشتيم و اين كار را هم به صلاح نمي‌دانيم.
برخي نخبگان از پيشنهاد شما براي معرفي و شناسايي اقشار نيازمند استقبال كردند چون اين اتفاق – معرفي و شناسايي دهك‌هاي پايين توسط نهادهاي حمايتي مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي – مي‌تواند مانع از شكل‌گيري بستر اظهارات غلط توسط مردم غيرنيازمند شود.
ما هم به همين دليل، اين پيشنهاد را مطرح كرديم چون همه احساس مي‌كردند يارانه، حق‌شان است اما اعتقاد من اين است كه دهك‌هاي غيرنيازمند بايد از فهرست دريافت يارانه حذف شوند.
واقعا حق‌شان هست يا نيست؟
من نمي‌توانم تشخيص بدهم و براي تشخيص افراد مستحق از بين دهك‌هاي بالا، نيازمند قانون هستيم اما واقعا به نظر نمي‌آيد كه مستحق باشند و منطقي هم نيست. واقعا 45 هزار تومان در زندگي دهك‌هاي بالا چه تاثيري دارد؟
مردم هنوز درباره فعاليت‌هاي اقتصادي كميته امداد دچار ابهام هستند. جامعه عمومي مي‌خواهد درباره فعاليت‌هاي اقتصادي كميته امداد به عنوان يك نهاد خيريه، بداند. آيا مي‌خواهيد در اين باره، گزارشي به مردم بدهيد؟ درباره اينكه درآمدزايي فعاليت‌هاي اقتصادي امداد در چه محلي هزينه مي‌شود؟
با اطمينان مي‌گوييم كه كميته امداد، هيچ فعاليت اقتصادي به مفهوم بازرگاني ندارد. هر كه در اين باره نشانه‌اي پيدا كرد به ما بگويد. امكان ندارد. خريد و فروش، واردات و صادرات، به هيچ‌وجه و ممنوع است. كميته امداد در هيچ بنگاه اقتصادي سهام ندارد. در كدام كارخانه يا صنعت فولاد و سيمان و پتروشيمي؟ كميته امداد سهامداري نمي‌كند. از بورس سوال كنيد كه آيا كميته امداد سهامي در بورس دارد؟ حتي شركت‌هاي زير مجموعه ما هم اجازه سهامداري ندارند و ممنوع است.
از دوره رياست شما ممنوع شده؟
پيش از ما هم ممنوع بود ولي ما هم تقويت كرديم. كميته امداد، املاك و اموالي در اختيار دارد كه يا توسط مردم، براي امداد و جامعه هدف امداد، وقف شده يا با اذن حضرت امام به امداد واگذار شده تا از درآمد اين اموال، براي مددجويان و ايتام هزينه شود كه اين اموال، مصوبه دولت هم دارد. كمك‌هاي مردمي، در پول ريختن به صندوق صدقات خلاصه نمي‌شود بلكه مردم، زمين و باغ و خانه‌شان را براي مددجويان ما وقف مي‌كنند. مردم، وقف مي‌كنند و ما، نيت واقف را اجرا مي‌كنيم. برخي از املاك امداد در تهران يا ساير استان‌ها، زمين‌هاي مصادره‌اي تبصره 83 نخست‌وزيري است كه منافع آن، با اذن امام به مددجويان ما تعلق دارد. فروش اين زمين‌ها، قطعا ارزش افزوده دارد اما ساخت و تبديل اين زمين‌ها به آپارتمان و فروش ملك، منافع صددرصدي براي مددجويان خواهد داشت كه يكي از منابع درآمد كميته امداد و هزينه‌كرد براي مددجويان هم، فروش همين املاك است چون بودجه دولتي كفاف نمي‌دهد.
شرايط اقتصادي دولت خوب نيست. دولت با فشارهاي اقتصادي مواجه است و اين مي‌تواند در اعتبار دهي از محل بودجه عمومي به كميته امداد هم تاثير بگذارد. براي پيشگيري از اين مشكل، آيا نمي‌خواهيد با كم كردن تعداد نيروها يا ساختمان‌هاي متعلق به كميته امداد، كوچك‌سازي كرده و از فربه شدن كميته امداد جلوگيري كنيد؟
نقدي به ما وارد است كه چرا كميته امداد تا اين حد گسترده شده و ما هم اين نقد را مي‌پذيريم. به اعتقاد ما، نهادهاي خيريه، كار ما را انجام مي‌دهند. خيريه‌ها، مزاحم و رقيب نيستند و اگر به نهادهاي خيريه اعتماد كنيم، مي‌توانند بخش مهمي از بار ما و دولت را بردارند. منتهي با يك اشكال قانوني مواجهيم كه من در صحن مجلس هم اين اشكال را مطرح كردم. سازمان بهزيستي كشور، وزارت كشور و نيروي انتظامي به نهادهاي خيريه مجوز فعاليت مي‌دهند اما پس از صدور مجوز، مرجع متولي نظارت بر فعاليت خيريه‌ها نامعلوم است. بسياري از خيريه‌ها هم اسامي ائمه را انتخاب كرده‌اند و مردم با اعتماد و اعتقاد به اين اسامي، به اين خيريه‌ها كمك مي‌كنند.
نگراني ما اين است كه فردا، بعضي از اين خيريه‌ها، سرنوشت مشابه صندوق‌هاي مالي اعتباري كه امروز، دولت را هم گرفتار كرده پيدا كنند و مردم معترض بگويند اين خيريه غيرمجاز يا متخلف، 20 سال فعال بود و تابلو داشت و ما هم اعتماد كرديم اما چرا دولت مجوز داد و چرا نظارت نكرد و چرا مانع فعاليتش نشد ؟ و اين ايراد، صددرصد وارد است چرا كه كم نيست پرونده خيريه‌هايي كه از پول و اعتماد مردم سوءاستفاده كردند.
ما در صدور مجوز خيريه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها هيچ دخالتي نداريم اما شاهد اين خلأ قانوني هستيم و از مجلس خواهش مي‌كنيم و من هم به نمايندگان مجلس نامه نوشتم و در صحن هم گفتم نظارت بر خيريه‌ها نيازمند قانون است. ما مي‌توانيم بار كميته امداد را بر دوش خيريه‌ها بگذاريم و امروز هم اين همكاري را داريم چرا كه خيريه‌ها، وظايف كميته امداد را بهتر هم انجام مي‌دهند چون سبكبار‌تر هستند.
طي دو سال و نيم گذشته هم كميته امداد را 20 الي 25 درصد كوچك كرديم. بيش از 5 هزار نفر از نيروهاي امداد تعديل شدند اگرچه براي من بسيار دشوار بود چون اقدام دردآوري است و شاهد ناراحتي نيروهاي تعديل شده در اين اوضاع اقتصادي بودم و حتي بحث‌هايي هم در مجلس مطرح شد و اين بحث‌ها را هم قبول دارم اما قصد ما كوچك‌سازي كميته امداد است و جذب نيرو را در كميته امداد ممنوع كرديم. در مورد ساختمان‌ها هم همين طور عمل كرديم. چه در تهران و چه در ساير استان‌ها هر نوع ساخت و ساز و توسعه تشكيلات اداري ممنوع است. كميته امداد بايد كم هزينه اداره شود و خودمان هم از سوهانك به ميدان آزادي نقل مكان كرديم. ساختمان سوهانك با دولت معامله شده، امضاي دو وزير را هم داريم اما وزارتخانه شان دچار مشكلاتي است و بايد گره گشايي شود تا به ما پول بدهند چون معامله و خريد ملك در اين اوضاع اقتصادي دولت ممنوع است و دولت از توسعه اداري منع شده است. البته اين وزرا هم اين ساختمان را براي توسعه دانشگاه مي‌خواهند؛ دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه خواجه نصير. به نظر ما هم، ساختمان سوهانك براي دانشگاه مناسب است.
