پرونده گمشده تاشا؛ سودهای میلیاردی تعاونی بانک آینده به جیب چه کسانی رفته است؟
بازتاب– در میانه‌ی مسیر پرچالش ادغام بانک آینده با بانک ملی، نام یک تعاونی پرحاشیه دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؛ شرکت تعاونی «تاشا»که قرار بود «امید و آتیه» بسازد، حالا به پرونده‌ای پر از پرسش و ابهام بدل شده است.
نامه‌ای که سکوت را شکست
در روزهای گذشته، انتشار نامه‌ای از سوی جمعی از کارکنان بانک آینده، پرده از ماجرایی قدیمی برداشت. آنها از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند شخصاً دستور تشکیل هیئت تحقیق و تفحص درباره تعاونی «تاشا» را صادر کند؛ تعاونی‌ای که طبق ادعای اعضا، سال‌هاست از ارائه گزارش مالی، تقسیم سود و تشکیل مجمع خودداری کرده است.
تاشا در اردیبهشت ۱۳۹۶ با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و تنها ۵۰ عضو تأسیس شد. اما در کمتر از پنج سال، سرمایه‌اش به بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال و اعضایش به ۴۷۰۰ نفر رسید که اغلب آنها کارکنان بانک آینده هستند.
از معاملات ملکی تا سودهای پنهان
بر اساس مستندات غیررسمی منتشرشده توسط کارکنان، این تعاونی در سال‌های گذشته وارد چندین معامله کلان ملکی در تهران و پردیس شده و سودهای چند ده میلیارد تومانی به دست آورده است. با این حال هیچ گزارشی از نحوه‌ی مصرف این سودها منتشر نشده است.
در یکی از موارد مورد اعتراض، بخشی از واحدهای یک مجتمع مسکونی در پردیس با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار به شرکتی لیزینگی فروخته شده است. کارکنان این اقدام را مصداق «تضییع حقوق اعضا و سوءمدیریت آشکار» می‌دانند.
به گفته‌ی معترضان، طی هشت سال گذشته نه مجمع عمومی تشکیل شده و نه ترازنامه‌ای به اعضا ارائه شده است. سکوت مدیران و نبود نظارت نهادهای بالادستی، این پرونده را به یکی از مبهم‌ترین دغدغه ها در مسیر ادغام بانک آینده تبدیل کرده است.
از کارزار مجازی تا پیگیری قضایی
در مهرماه امسال، بیش از دو هزار نفر از کارکنان بانک آینده در پلتفرم «کارزار» بیانیه‌ای را امضا کردند و خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد مالی تاشا شدند. در این بیانیه، به دو معامله‌ی بزرگ ملکی اشاره شده که ارزش آنها هزاران میلیارد ریال برآورد می‌شود.
اعضا می‌گویند تعاونی در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴۵۰ میلیارد ریال سود شناسایی کرده، اما هیچ‌یک از این ارقام در گزارش رسمی ثبت یا میان سهامداران تقسیم نشده است.
گفته می شود در ادامه‌ی اعتراض‌ها، جمعی از اعضا شکایت رسمی خود را در دادسرای جرایم اقتصادی تهران ثبت کردند. در این شکایت، نام پنج عضو هیئت‌مدیره و دو حسابرس تعاونی به عنوان متهم ذکر شده است. محور اصلی شکایت نیز عدم شفافیت مالی، ترک فعل، و معاملات مشکوک به تضییع منافع اعضا است.
مجمع پشت درهای بسته
در میانه‌ی این حواشی، آگهی برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده منتشر شد؛ اما تاریخ و محل آن چندین‌بار تغییر کرد. معترضان می‌گویند هدف از این تغییرات، محدود کردن حضور منتقدان و تصویب تصمیمات پیش‌نویس‌شده است.
گویا هیچ دعوت‌نامه رسمی برای اعضا ارسال نشده و مجمعی که قرار است شفافیت بیاورد، خودش پشت درهای بسته برگزار می‌شود.
سکوت نهادهای ناظر
با وجود گستردگی اعتراض‌ها، تاکنون بانک مرکزی و اداره کل تعاون واکنشی رسمی نشان نداده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت نهایی شدن فرایند ادغام بانک آینده با بانک ملی، ممکن است دارایی‌های تاشا بدون حسابرسی شفاف در فرآیند ادغام مستهلک یا منتقل شود.
اعضای معترض پنج مطالبه‌ی اصلی خود را چنین برشمرده‌اند:
۱. انجام حسابرسی مستقل از بدو تأسیس تا امروز
۲. انتشار ترازنامه و صورت‌های مالی رسمی
۳. تقسیم سود انباشته میان سهامداران
۴. بررسی معاملات مشکوک توسط هیئت کارشناسی بی‌طرف
۵. جلوگیری از هرگونه انتقال دارایی تعاونی تا زمان روشن شدن وضعیت مالی
در شرایطی که ادغام بانک آینده با بانک ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ادغام‌های مالی کشور در جریان است، هر روز تأخیر در شفاف‌سازی این پرونده، ریسک جدیدی برای حقوق هزاران کارمند و سهام‌دار به همراه دارد.
