پرونده کش دار دوشغله ها در مجموعه وزارت کار هنوز باز است/ ادامه فعالیت مدیر دو شغله غیرمرتبط در شرکت تحت امر بانک رفاه
سال ۱۳۹۱ بود که نمایندگان مجلس اقدام به بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل از سوی افراد کردند که طبق آن مقرر شد مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه ها و نهادهای زیر و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها، نتوانند بیش از یک شغل داشته باشند:
1. دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۸۶
2. دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
3. نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
4. شوراهای اسلامی شهر
5. نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند
همچنین ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصریح دارد که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
پتروشیمی امیرکبیر از شرکتهای زیرمجموعه و تابعه وزارت کار است که در حال حاضر اسدالله غلامپور سکانداری آن را به عهده دارد.
انتصاب وی در آخرین روزهای اسفند سال قبل با حکم محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه صورت گرفت، انتصابی که البته می توانست با بررسی موارد و موانع قانونی شکل دیگری به خود بگیرد. زیرا با توجه به تاریخ انتصاب اسدالله غلامپور به عنوان مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر بخوبی روشن بود که او در شهریور ۹۷ به عضویت هیئت مدیره شرکت لیزینگ شید که یک شرکت گردشگری است درآمده بود و این مسئله با یک جستجوی ساده در دسترس قرار می گرفت.
اگر چه شغل و کسب و کار شخصی آقای غلامپور کاملا خصوصی و هیچگونه وابستگی دولتی ندارد ولیکن موضوع مهم تر اینکه آیا جناب غلامپور می تواند با وجود فعالیت در شرکت لیزینگ شید، انرژی و تمرکز لازم را برای اداره مجتمع بزرگ پتروشمی امیرکبیر داشته باشد؟
پرسشی دیگری که درباره ی حضور همزمان غلامپور به عنوان مدیر یک مجموعه ی پتروشیمی و عضویت در هیئت مدیره ی یک شرکت گردشگری مطرح می شود این است که اساسا چنین حوزه هایی به لحاظ حرفه ای و تخصصی چقدر به هم نزدیکند؟
پاسخ این سؤال آنقدر واضح است که نیازی به تأمل ندارد با این حساب چطور می توان حضور غلامپور را به طور همزمان در پتروشیمی و گردشگری توجیه کرد؟
آیا وزرات کار که سال گذشته دغدغه زیادی درباره عدم استفاده از مدیران چند شغله داشت و ضرب الاجل یک هفته‌ای برای حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکتهای تابع تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی تعیین کرد؛ نمی توانست در این باره واکنش نشان دهد و یا بعد از انتصاب با توجه به روشن بودن چنین مسئله ای خواستار تجدید نظر در آن شود؟ در چنین مواردی چه کسانی باید پاسخگو باشند سرویس دهنده یا سرویس گیرنده؟
اردیبهشت امسال بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر خود نوشت: با تکیه بر تعهد قبلی به مردم، با استعفای ۳۸ نفر از دو یا چند شغله‌های مجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رئیسان صندوق ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شد.
شریعتمداری گفته بود: از امروز هر فرد دوشغله استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
