پرونده پوری‌حسینی به دادگاه ارسال شد
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود اظهار کرد: آخرین دفاع پرونده پتروشیمی اخذ شده و دادگاه در حال تدوین دادنامه است. تا سه روز قبل 700 صفحه رأی نوشته شده و رئیس دادگاه می‌گفت همین قدر هم باید نوشته شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت استجازه رهبری برای دادگاه‌های ویژه اقتصادی گفت: از رهبر انقلاب تشکر می‌کنم اجازه دادند تا شهریور 1400 دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی البته با اصلاحات قوه قضائیه به کار خود ادامه دهند. در پیشنهادی که تقدیم رهبر انقلاب شد، علاوه بر اصلاحات، دو تعهد ایجاد کردیم؛ تدوین آیین‌نامه این دادگاه‌ها و تدوین نیازمندی‌های لازم و اعلام آن به مجلس که با تصویب مجلس انجام خواهد شد. بخش اول آیین‌نامه تدوین شده و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و با توجه به نیازمندی‌های قانونی آن احصا و پیش‌نویس متن آماده شده است و در اختیار بخش‌های کارشاسی و نهادهای ذیربط است تا نظر کارشناسی را دهند تا طبق وعده به رهبر و مردم، کمتر از زمانی که مدنظر است نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس خواهیم کرد تا با نظر نمایندگان چارچوب‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تدوین و نهایی شود.
اسماعیلی درباره پرونده پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: مشکل اساسی خصوصی‌سازی‌ها این است که سرمایه‌ها هدر می‌روند و کارگران بیکار می‌شوند. آیا روند خصوصی‌سازی‌ها باید بررسی شود؟ پرونده به مذکور ارسال شده به دادگاه که نواقصی مشهود بود به ادسرا برگشت و دوباره با رفع نقص با دادگاه ارسال شد.
وی گفت: ورود قوه قضائیه به خصوصی‌سازی‌ها جدی بود و قله آن سفر رئیس قوه قضائیه به اردبیل بود. چه در کشت و صنعت مغان و نساجی سبلان. ورودی که قوه قضائیه پیدا کرد کاملا تخصصی و همه جانبه و توأم با راهکار بود. غیر از ضوابط، متولیان امر باید حرف مسئولان استانی را بشنوند اما این انجام نمی‌شود. در اردبیل خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و مردم منطقه و صاحبنظران و محلی ها که علقه خاصی نسبت به این شرکت دارند، اینها را با هم جمع کردیم تا حرف‌های همه شنیده شود و پیشنهادات و اشکالات بیان و برای رفع اشکالات تصمیم فنی و دقیق گفته شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده الان در هیئت داوری است و نمایندگان توانستند کمک کنند و جمع‌بندی به خصوصی‌سازی و هیئت داوری ارائه می‌شود. البته دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.
به گزارش تسنیم، اسماعیلی درباره رسیدگی به جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. رئیس قوه قضائیه بخشنامه صادر کرده و تعدادی از پرونده‌های مطروحه در داسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده که در دادگاه کیفری یک در آبان ماه رسیدگی خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر جزو باورهای دینی و اعتقادی ماست، امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد، اما باید همانگونه که فرق قائلیم بین جرم سیاسی و جرم امنیتی، باید فرق قائل بود بین امر به معروف و نهی از منکر با تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب. گاهی فرد مرتکب جرم می‌شود اما عنوان امر به معروف برای خود برمی‌گزیند.
