پرسش‌های یک حقوقدان در باره اعدام سلطان سکه
نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه شرق نوشت: وقتی وحید مظلومین دستگیر شد، عنوان سلطان سکه، لقبی بود که ظابطین دستگیرکننده‌اش به او دادند و همین به خبرسازشدن ماجرا کمک کرد.
ابتدا گفته شد سلطان سکه با دو تن طلا دستگیر شد و بعد گفته شد بیلان خرید این فرد دو تن سکه بوده است، اما باز هم کسی نپرسید مگر خرید و فروش سکه زیاد جرم است؟ وقتی سقف و کفی برای خرید سکه در نظر گرفته نشده است، چه یک عدد و چه دو تن یا بیشتر، چه فرقی می‌کند؟
در همین زمان خبر تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با مفاسد اقتصادی اعلام شد. دادگاه‌هایی که فقط احکام اعدام آن‌ها فرجام‌پذیر باشد و دیگر احکام قطعی و مهلت درخواست تجدیدنظر هم ۱۰ روز و مهم‌تر از آن فقط وکلایی اجازه وکالت در این پرونده‌ها را داشته باشند که برابر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از سوی قوه قضائیه انتخاب و معرفی شده باشند. تلویزیون که تا دیروز مبلغ مؤسسات مالی بود، در ساعات پربیننده دوربین را به صحن دادگاه رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی برد و مردم برای اولین‌بار سلطان سکه و همدستانش را در قاب شیشه‌ای تلویزیون دیدند و صحبت‌های عجیب و غریب او را که «۷۰۰ میلیارد تومان هم مگر پول است» و از گردش مالی هزاران میلیاردی خود خبر داد، شنیدند.
حکم اعدام صادر و اجرا شد و پرسش‌هایی در افکار عمومی ایجاد شد؛ دادستان تهران و معاون‌اول و سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره چندوچون اعدام به خبرنگاران پاسخ دادند. آقای دکتر جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی درباره شبهات مطرح‌شده نسبت به اجرای حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی صحبت کرد و گفت: اتهام مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق به‌هم‌ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی بوده است و اینکه عنوان می‌شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شده‌اند، حرف بی‌پایه‌ای است.
معاون‌اول قوه قضائیه و آقای محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی این قوه، نیز همین نظر را داشتند. به‌هرحال وحید مظلومین از آن دست افرادی بود که قبلا دستگیر شده بود و ظاهرا مسئولان بانک مرکزی دولت قبل، او را جزء احبا و از افرادی معرفی کرده بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و به همین علت در دستگیری‌های قبلی محکومیت پیدا نکرده بود. طبیعی است کسانی که با او سروکار داشتند، با توجه به سوابق وی و اینکه عامل بانک مرکزی است و لابد معاملاتی هم که انجام می‌دهد و قیمتی که برای ارز و سکه اعلام می‌کند از ناحیه بانک مرکزی است، بر این باور بودند که معامله با او نوعی مشروعیت دارد و امکان ندارد اعدام شود.
به همین جهت آقای دولت‌آبادی در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی، ادعای عدم نمایش اجرای حکم اعدام را مضحک خواند و گفت: دو نفر از معاونان دادستان تهران در اجرای حکم حضور داشتند. عده‌ای در آنجا شاهد بودند و فیلم‌برداری شده است. جنازه‌ها تحویل داده شد و فیلم آن نیز در اختیار صداوسیما قرار گرفته است. جایگاه آقای مظلومین بین مردمی که با او معاملاتی داشتند، آن‌قدر تثبیت شده بود که قوه قضائیه به شبهات مطرح‌شده درباره اعدام او واکنش نشان داد؛ نکته ظریفی که نشان از موقعیت و جایگاه آقای مظلومین در بازار داشت. پرسش این است که چرا باید اجازه داد افرادی از این دست اعمالی انجام دهند که برخورد با آنان شبهه‌انگیز باشد. قانونی که دادستان محترم تهران به آن اشاره کرده‌اند، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، در ماده یک می‌گوید: «ارتکاب هریک از اعمال مذکور در بند‌های ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس و واردکردن یا توزیع‌نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن».
ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد: «هریک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد». برابر مفاد ماده یک در مورد سکه در صورتی که «ضرب سکه قلب‌شده» باشد، مشمول این ماده خواهد بود و تاکنون ادعا نشده که آقای مظلومین و همدستش سکه تقلبی وارد بازار کرده باشند. در مورد ارز هم با توجه به اینکه از محتویات پرونده اطلاعی ندارم، اظهارنظر نمی‌کنم؛ اما قسمت آخر ماده ۲ یعنی: «در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست‌آمده حکم خواهد داد» درباره میزان مالی که برخلاف قانون از آقای مظلومین به دست آمده، پرسش‌هایی ایجاد می‌کند که با کدام کارشناسی وضعیت اموال آقای مظلومین و همدستش روشن شده است و حکم دادگاه دراین‌باره چیست؟ کاش دادستان تهران و معاون‌اول قوه قضائیه شبهات وارده بر حکم را نیز در این مورد؛ یعنی تعیین تکلیف اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و باید ضبط شود، روشن کنند.
