پای دادستانها هم به فرونشست زمین کشیده شد
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان خواستار مداخله دادستانهای شهرستان ها برای جلوگیری از اضافه برداشت ها و مقابله با تخلفها بر مبنای آمار ارائه شده از سوی شرکت آب منطقهای شد.
علیرضا دارینی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان با اشاره به برداشتهای غیر مجاز و کنترل اضافه برداشت از منابع آبی و ایجاد گروههای بازرسی و سرکشی از درگاه های کنترلی از جمله کنتورهای هوشمند، افزود: فرهنگ سازی و افزایش میزان اطلاع رسانی در این بخش ضرورتی انکار ناپذیر است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان بر تدوین برنامه اختصاصی ” هنجار” با موضوع سازگاری با کم آبی و نمایش مشکلات موجود در بخش آب به خصوص فرونشستهای ناشی از بهره برداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی با دعوت و حضور کارشناسان مجرب شرکت آب منطقهای تأکید کرد.
دارینی همچنین از حضور مرتب و منظم دادگستری جهت تسریع در روند رسیدگی به مسائل و پرونده های حقوقی مرتبط با بخش آب خبر داد و خواهان جدیت در ارائه گزارش به دادگستری درخصوص عدم رعایت دستورات و قوانین و برنامه های ابلاغی از سوی شرکت آب منطقهای شد.
وی در ادامه این نشست ضمن اشاره به وضعیت منابع آبی و بحران های ناشی از آن در استان به ضرورت مدیریت در مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی تاکید کرد.
دادستان سمنان نیز بر لزوم حفظ و صیانت از اراضی بستر رودخانه ها و مسیلها در استان سمنان تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، حیدر آسیابی در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان گفت: این جلسه با دستور بررسی راهکارهای هم افزایی دستگاه های اجرایی استان در کاهش اثرات اجتماعی آزادسازی تصرفات غیرمجاز بستر رودخانه ها تشکیل شده است.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع حفظ و صیانت از اراضی بستر رودخانهها و مسیلها و روند فزآینده و رو به رشد تجاوز به اراضی بستر مسیلها و رودخانهها و گرایش به ارتکاب تخلفات در این زمینه، موضوع حفظ و حراست از این اراضی، در دستور کار شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان قرار گرفته است.
ایرج حیدریان، مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان ضمن تأکید به مباحث مربوط به حفظ و صیانت از اراضی بستر رودخانهها و مسیلها، به بیان چالشهای موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی شرکت آب منطقهای سمنان در جهت بهبود امور اشاره کرد.
وی نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در مدیریت رودخانه های استان، به مهمترین قوانین مرتبط با مباحث رودخانه، اشاره و توضیحات مورد لازم را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا در ادامه این جلسه ضمن بحث و بررسی در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه ها، بر ضرورت تشکیل دادگاه های تخصصی جهت رسیدگی به شکایات مربوط به حوزه آب بالاحض تجاوز به بستر رودخانه ها تاکید شد.