پایان ممنوعیت ۱۳ ساله؛ خودروهای لوکس با تعرفه نجومی به ایران بازمی‌گردند
بازتاب– در خردادماه ۱۴۰۴ و در میانه بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای رسمی، پرده از یک تحول مهم برداشت: پایان ممنوعیت واردات خودروهای لوکس که از سال ۱۳۹۱ به‌طور رسمی در دستور کار دولت قرار گرفته بود. بر اساس این آیین‌نامه، واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مجاز شده است؛ اتفاقی که از منظر اقتصادی، سیاسی و صنعتی دارای پیامدهای قابل‌توجهی است.
آنچه این بار واردات را از مراحل پیشین متمایز می‌کند، حذف سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی است؛ سیاستی که عملاً راه ورود مدل‌های گران‌قیمت و برندهای ممتاز جهانی را به بازار ایران هموار کرده است. پیش از این، واردات برای عموم مردم تنها تا سقف ۲۰ هزار یورو مجاز بود، اما اکنون محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
تعرفه بالا، درآمد بالاتر؟
دولت در این مصوبه، برای واردات خودروهای لوکس تعرفه‌هایی نجومی در نظر گرفته است:
برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، تعرفه ۱۸۰ درصدی
برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، تعرفه ۱۹۰ درصدی
در عین حال، در آیین‌نامه جدید، تعرفه خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی کاهش یافته که نشان از یک سیاست دوگانه و هدفمند دارد: کاهش قیمت در بخش خودروهای اقتصادی و افزایش درآمد در بخش خودروهای لوکس. با این مکانیزم، دولت می‌کوشد کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات مالیاتی را از محل واردات پرهزینه خودروهای لوکس جبران کند.
آزادسازی با چاشنی محدودیت
هرچند واردات آزاد شده، اما این آزادی به‌طور کامل و بدون قید نیست. طبق آیین‌نامه، تنها ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس مجاز به ورود خواهند بود که ۸ هزار دستگاه آن با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و ۵ هزار دستگاه با حجم بالای ۳۰۰۰ سی‌سی هستند. در مجموع، ۶۳۵ میلیون یورو ارز برای این واردات اختصاص یافته که به‌خوبی نشان می‌دهد دولت با وسواس و کنترل، این مسیر را مدیریت می‌کند.
از منظر کارشناسان اقتصادی، این سهمیه‌بندی هوشمندانه می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار را تحریک و در میان‌مدت، قیمت‌ها را تعدیل کند؛ هرچند در نهایت، خودروهای لوکس وارداتی با تعرفه ۱۹۰ درصدی، قیمت‌هایی نجومی در بازار ایران خواهند داشت.
اثرات احتمالی بر بازار خودرو
بر اساس تحلیل‌ها، بازگشت خودروهای لوکس به بازار ایران حداقل در دو بُعد اثرگذار خواهد بود:
روانی و نمادین: حضور ولوو S90، مرسدس بنز یا لکسوس در خیابان‌های کشور، حتی در تعداد محدود، تأثیر روانی مثبتی بر بازار دارد و به‌نوعی می‌تواند فشاری که بر برندهای داخلی در زمینه کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت وجود دارد را افزایش دهد.
ایجاد درآمد برای دولت: برآورد می‌شود که با فروش ۱۳ هزار خودروی لوکس با تعرفه‌های اعلام‌شده، دولت بیش از ۱.۲ میلیارد یورو درآمد گمرکی و مالیاتی کسب کند. این مبلغ برای دولتی که با کسری بودجه مزمن مواجه است، بسیار جذاب است.
تغییر رویکرد یا سیاستی مقطعی؟
شاید بتوان مهم‌ترین بخش این تصمیم را در بُعد استراتژیک آن جست‌وجو کرد: آیا این یک تغییر رویکرد پایدار است یا صرفاً تصمیمی مقطعی برای پوشش کسری بودجه؟
دولت در سال‌های گذشته با استناد به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ارزآوری و حمایت از تولید داخلی، واردات خودروهای لوکس را ممنوع کرده بود. اکنون اما در فضای پس از تورم‌های پیاپی، رکود در بازار خودرو، نارضایتی عمومی از کیفیت تولیدات داخلی و فشارهای ارزی، تصمیم گرفته است مسیر واردات را باز کند؛ ولو به‌طور محدود و پرهزینه.
از نگاه برخی تحلیلگران، این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از واقع‌بینی اقتصادی و پایان شعارزدگی تجاری در عرصه سیاست‌گذاری باشد. بازاری که تنوع برند نداشته باشد، رشد نمی‌کند؛ و شاید این تصمیم آغاز بازتعریف نقش دولت در بازار خودرو باشد.
سیگنال تازه به بازار
مصوبه جدید واردات خودروهای لوکس، با تمام محدودیت‌ها و تعرفه‌های سنگینش، پیامی روشن برای بازار دارد: سیاست‌گذار آماده بازتعریف قواعد بازی است. این گشایش، اگرچه محدود و پرهزینه است، اما می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت رقابت، کاهش تدریجی قیمت‌ها، ارتقای کیفیت و بازسازی اعتماد در بازار خودرو ایران باشد.
در نهایت، باید دید این تصمیم یک جرقه مقطعی در فضای اقتصادی ملتهب کشور است یا آغازگر فصلی نو در سیاست‌های تجاری و صنعتی ایران.
