پایان عمر اینترنت حجمی
«پایان فروش اینترنت حجمی» خبری بود که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک پست اینستاگرامی خود منتشر کرد.
واعظی گفته بود به دنبال اجرای طرحی هستند که تا پیش از فرارسیدن پایان عمر دولت یازدهم مدل قیمتگذاری اینترنت ثابت را تغییر دهند و مبنای آن را اینترنت نامحدود قرار دهند و نه حجمی. اما پست واعظی با تفسیر اشتباه بسیاری از کاربران مواجه شد و بسیاری تصور کردند عمر بستههای اینترنتی اپراتورهای موبایل هم به سر آمده است. تفسیری که محمدرضا فرنقیزاد، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را رد کرد و گفت تنها قرار است مدل قیمتگذاری اینترنت ثابت و نه تلفن همراه تغییر کند.
تغییر مدل قیمتگذاری اینترنت ثابت
به گزارش بازتاب به نقل از شهروند ، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرامی خود از پایان فروش اینترنت حجمی خبر داد و نوشت دولت درحال تدوین مصوبهای است که به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت ADSL پایان دهد و به فروش سرویسهای نامحدود در این بخش روی آورد. گویا این برنامه قرار است تا پایان دولت یازدهم برای تصویب به دست کمیسیون تنظیم مقررات برسد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این رخداد را گامی برای احیای حقوق مصرفکننده و حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانسته است. البته پست اینستاگرامی وزیر با تعبیرهای گوناگون کاربران و حتی رسانهها مواجه شد و عدهای تصور کردند مدل اینترنت حجمی بهطور کامل از بازار اینترنت ایران حذف میشود.
روابطعمومی یکی از اپراتورهای تلفن همراه که همچون بسیاری از کاربران دچار تعبیر اشتباه شده است میگوید: قرار نیست بستههای حجمی حذف شود و تصور میکند منظور وزیر چیز دیگری است.
روابطعمومی این اپراتور توضیح میدهد: داستان از این قرار است که در مصوبه ٢٤٩ رگولاتوری، بنا شده بود که اپراتورهای موبایل موظف به حذف یا تغییر نرخ برخی بستههای موبایلی شوند. بستههای اینترنتی ارایه شده موبایلی که هر گیگابایت آنها کمتر از ٣هزار تومان ارزش دارد، مشمول مقررات جدید میشد، اما بعد از این مصوبه، مردم نسبت به حذف یا گران شدن بستههای نامحدود اینترنتی خود در شبکههای مجازی اعتراض کردند و وزیر ارتباطات نسبت به این اعتراضات واکنش نشان داد.
به گفته بخش اطلاعرسانی این اپراتور، وزیر ارتباطات پس از این واکنشها از اپراتورها خواست فعلا دست نگه دارند و حتی از آنها دعوت کرد به مناسبت عید فطر، بستههای اینترنتی تازهای در اختیار مشترکان خود قرار دهند.
توضیح یک تفسیر اشتباه!
البته محمدرضا فرنقیزاد، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ شفافتری برای این ابهامات دارد و در اینباره توضیح میدهد: پست اینستاگرامی آقای واعظی حاوی دو نکته مهم است که نباید با هم اشتباه گرفته شود. موضوع اول، موضوع اپراتورها و موضوع دوم مربوط به شرکتهای ارایهدهنده ADSL است. در موضوع مربوط به اپراتورها بنا شده است که بستههای جدید اینترنتی توسط آنها ارایه شود و امکانات تازهای در اختیار مشترکان قرار گیرد.
او ادامه میدهد: در مورد شرکتهای ارایهدهنده ADSL، توقف فروش حجمی اینترنت توسط این شرکتها در دستور کار قرار گرفته است، بنابراین بنا شده است که تا پایان دولت یازدهم، شرایط بازار و شرکتها بررسی و سپس تصمیم مناسبی گرفته شود. به گفته او، هنوز این اتفاق در حد پیشنهاد است و در کمیسیون مربوطه مطرح نشده است.
این موضوع در شرایطی رخ میدهد که پایان فروش اینترنت حجمی پیش از این هم مطرح شده بود. صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی سال گذشته اعلام کرد که قرار است تغییراتی در شیوه عرضه و فروش اینترنت در ایران ایجاد شود. او با اشاره به حذف بستههای حجمی گفته بود که مدل جهانی ارایه اینترنت ثابت (ADSL، وایمکس و…) حجمی نیست بلکه سرعتی است و در ایران نیز بهزودی این تغییر اساسی در ارایه اینترنت ایجاد خواهد شد.
او همچنین توضیح داده بود: در طرحهای معمول جهانی، ارایه اینترنت موبایل به صورت حجمی متداول است، اما اینترنت ثابت حجمی مرسوم نیست و خدمات اینترنت به صورت سرعتی عرضه میشود.
اینترنت حجمی، مدل منسوخ جهانی
براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حجم غالب اینترنت مصرفی ایرانیها برای بارگذاری محتوای تصویری و ویدیویی هزینه میشود و بر همین اساس تولید محتوای تصویری و ویدیویی در کشور میتواند یکی از راههای مهم درآمدزایی و ایجاد اشتغال باشد. این درحالی است که نحوه محاسبه تعرفههای اینترنتی یکی از موانع بزرگ اشتغالزایی در این بخش به شمار میآید. زیرا براساس مدل فعلی، بارگذاری ویدیوهای حجیمتر برای مشترکان اینترنتی هزینه سنگینتری داشته و درنهایت اقبال مصرفکننده به آنها کمتر خواهد شد. به نظر میرسد این همان موضوعی است که وزیر ارتباطات بهعنوان دغدغه خود برای حمایت از تولید داخلی مطرح کرده و تغییر مدل قیمتگذاری اینترنت را در آن راستا دانسته است. البته عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم معتقد است: «محتوا با حجم بیشتر باید راحتتر به دست مردم برسد و محدودیتهای حجم حذف شود، زیرا الگوی مصرف اینترنت ایرانیها نشان میدهد مشترکان فعلی بیشتر سرویسهای حجیم ویدیویی و داخلی را مورد استفاده قرار میدهند.»
به گفته معاون رگولاتوری، باید منتظر حذف سرویسهای حجمی بود زیرا حذف اینترنت حجمی در ایران میتواند یکی از مهمترین اتفاقات چند سال اخیر فناوری اطلاعات کشور باشد و رضایت کاربران را فراهم کند.
امیرحسین سعیدی، دبیر انجمن شرکتهای انفورماتیک هم میگوید: در دنیا اینترنت بهعنوان یک زیرساخت بسیار مهم مانند جاده است و همانطور که جاده خوب و هموار منافع جانبی بسیاری دارد، اینترنت قوی هم میتواند کارهای مهمی را انجام دهد و بسیاری از دولتها مردم را به استفاده از اینترنت تشویق میکنند. بر همین اساس قاعدتا در این کشورها، اینترنت به صورت حجمی به مردم ارایه نمیشود و به نوعی منسوخ به شمار میآید، زیرا اینترنت ارزان و باکیفیت در عین اینکه میتواند ساختارهای اقتصادی را تقویت کند، رضایت مصرفکنندگان را به دنبال خواهد داشت و بازارهای رقابتی را تقویت میکند.
اینترنت نامحدود ضد حقوق مصرفکنندگان!
تغییر مدل قیمتگذاری اینترنت ثابت در شرایطی مطرح میشود که پیش از این و در اوایل سال ٩٢ مدل ارایه نامحدود اینترنت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان اقدامی ضد حقوق مصرفکنندگان تلقی شده بود! در همان روزها مظفر پوررنجبر، مدیرعامل شرکت مخابرات، با اعلام اینکه از این به بعد هزینه خدمات اینترنت بنا به حجم مصرفی محاسبه خواهد شد، گفته بود: از این پس برای تعرفههای اینترنت بنا بر مصوبهای که سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده، برای سرعتهای گوناگون براساس حجم آنها قیمتهای گوناگونی اعمال خواهد شد که هماکنون همه این تعرفهها برای اجرا به استانهای مختلف فرستاده شده است.
او در ادامه کاهش هزینههای مردم در پی اجرای شیوه جدید را وعده داد و گفت: این طرح اکنون درحال اجراست و باعث میشود، هزینهها به مراتب کمتر از گذشته شود، چراکه در شیوه جدید، حجمی که افراد استفاده میکنند، محاسبه خواهد شد و مشتری مجبور نخواهد بود مبلغ خاصی را ثابت پرداخت کرده و حتی مدتی از اینترنت هم استفاده نکند. با استفاده از این شیوه کاربران حتی میتوانند در صورتی که برای مدتی از اینترنت استفاده نکنند، هزینه پرداخت نکنند و تنها تعرفههای اندک آبونمان را بپردازند.