پالرمو از فیلتر مجمع گذشت؛ آیا ایران به FATF نزدیک‌تر شده است؟
پس از هفت سال کشمکش حقوقی و تقابل نهادی، ایران سرانجام به کنوانسیون پالرمو پیوست؛ تصمیمی که فراتر از یک اقدام حقوقی، نشانه‌ای روشن از تغییر قطب‌نمای سیاست‌گذاری کشور در قبال نظم مالی جهانی است. در زمانی که هزینه‌های انزوا، فشارهای بانکی و هشدار متحدان به نقطه بحران رسیده بود، مجمع تشخیص با همراهی رهبری و پیگیری دولت چهاردهم، گامی برداشت که می‌تواند آغاز فصل جدیدی از تعامل، شفافیت در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورمان باشد.
بازتاب– پس از هفت سال کش‌وقوس سیاسی و حقوقی، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد؛ لایحه‌ای که سال‌ها در کشاکش میان نهادهای تقنینی، نظارتی و تشخیص‌دهنده سیاست‌های کلی نظام بلاتکلیف مانده بود و اکنون با پیگیری دولت چهاردهم و موافقت رهبری، چراغ سبز نهایی را دریافت کرده است. اما این تصمیم صرفاً یک تغییر در وضعیت حقوقی یک معاهده بین‌المللی نیست؛ بلکه می‌توان آن را نشانه‌ای از تغییر در جهت‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه تعاملات مالی، سیاست خارجی و مواجهه با ساختارهای بین‌المللی ارزیابی کرد.
کنوانسیون پالرمو، یا «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی»، یکی از چهار رکن اصلی سازوکارهای مقابله با جرایم مالی و سازمان‌یافته در جهان است. هدف این معاهده، مقابله با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، پولشویی و فساد سازمان‌یافته است؛ جرایمی که اغلب با سازوکارهای مالی پیچیده و مرزناپذیر عمل می‌کنند.
ایران در سال ۱۳۹۷ این لایحه را با شروطی در مجلس تصویب کرد و حتی شورای نگهبان نیز آن را تایید نمود. اما ورود نهاد نوپدیدی به نام «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به میدان، روند را متوقف کرد. این هیات، با وجود فقدان جایگاه مشخص در قانون اساسی برای اظهارنظر مستقیم درباره مصوبات مجلس، توانست از طریق ساختار مجمع تشخیص، مانع تصویب نهایی شود و کشور را به مسیر هفت‌ساله‌ای از رکود قانونی و سیاسی در این زمینه بکشاند.
مخالفت هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت، آغازگر فصل جدیدی از مناقشه میان قوا و نهادهای تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی بود. مجلسی‌ها معتقد بودند که تنها شورای نگهبان طبق قانون اساسی صلاحیت رد مصوبات مجلس را دارد، اما مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام و اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برای خود نقش داورانه‌ای قائل شد. این جدال حقوقی و سیاسی، نشانه‌ای از آشفتگی ساختار تصمیم‌گیری در کشورمان بود؛ جایی که گاه نهادهای تازه‌تاسیس، در غیاب تفسیر روشن از وظایفشان، عملاً می‌توانند فراتر از مراجع رسمی تقنینی عمل کنند.
تصویب نهایی پالرمو در اردیبهشت ۱۴۰۴ را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت تدریجی عقلانیت و عمل‌گرایی به تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذارانه ایران دانست؛ به‌ویژه در زمینه‌ای چون تبادلات مالی و تعامل با ساختارهای بین‌المللی. فشار فزاینده اقتصادی، انسداد در روابط بانکی، و هشدارهای مکرر حتی از سوی متحدانی مانند روسیه و چین، زمینه‌ساز چرخش سیاسی در مجمع تشخیص شد. به‌عبارت دیگر، هزینه‌های ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF به قدری بالا رفت که نهادهای تصمیم‌گیر، با وجود استمرار مخالفت‌های ایدئولوژیک برخی اعضا، تصمیم به عقب‌نشینی گرفتند.
یکی از مفاهیم کلیدی در این ماجرا، اصطلاح «خودتحریمی» است؛ وضعیتی که در آن یک کشور، به‌دلیل امتناع از پذیرش قواعد و معاهدات بین‌المللی، عملاً خود را از مزایای تبادلات جهانی محروم می‌کند. از سال ۹۸ که ایران به فهرست سیاه FATF بازگشت، بانک‌های بین‌المللی، حتی در کشورهایی چون عراق، چین و ترکیه، از انجام تراکنش با ایران اجتناب کردند. نتیجه، افزایش شدید هزینه‌های مالی و تجاری و ظهور پدیده‌ای به نام «کاسبان تحریم» بود؛ دلالان و واسطه‌هایی که از این وضعیت بی‌ثبات بهره‌برداری کرده و با افزایش هزینه‌ها، سودهای کلان بردند. از نگاه برخی تحلیلگران، یکی از دلایل مهم مخالفت‌های مستمر با FATF، منافع اقتصادی پنهانی همین گروه‌هاست.
با تصویب پالرمو، حالا نگاه‌ها به دومین لایحه جنجالی FATF دوخته شده است: CFT یا «مقابله با تأمین مالی تروریسم». این لایحه که برخلاف پالرمو از سوی شورای نگهبان رد شد، مسیر پیچیده‌تری در پیش دارد. دلیل آن نیز حساسیت سیاسی مضاعفی است که به‌ویژه در ماده مربوط به تعریف «تروریسم» نهفته است.
تصویب پالرمو، از نگاه موافقان، نه فقط نشانه‌ای از آغاز پایان انزوای مالی، بلکه گامی ضروری برای هر نوع گشایش اقتصادی است. آن‌ها استدلال می‌کنند که بدون شفافیت مالی، بدون خروج از لیست سیاه FATF، و بدون پذیرش حداقلی از قواعد بازی جهانی، نمی‌توان به تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری یا حتی ثبات نرخ ارز امید داشت.
در مقابل، مخالفان این معاهدات، همچنان نسبت به نفوذ اطلاعاتی غرب، محدود شدن استقلال مالی و تضعیف محور مقاومت هشدار می‌دهند. تجربه تلخ برجام نیز، به‌زعم آن‌ها، نشان داد که اعتماد به غرب بی‌پاسخ می‌ماند.
اما مسئله اینجاست که معاهداتی چون پالرمو تقریباً توسط تمام کشورها، حتی رقبای نظام سلطه مانند روسیه و چین نیز پذیرفته شده‌اند. اگر این کشورها توانسته‌اند با حفظ حاکمیت ملی خود، استانداردهای جهانی را بپذیرند، چرا ایران نتواند؟ این همان پرسشی است که موافقان به‌درستی مطرح می‌کنند.
تصویب پالرمو پس از هفت سال تأخیر، یک پیروزی تکنوکراتیک برای دولت و نیروهای معتدل در ساختار قدرت محسوب می‌شود؛ اما آزمون اصلی در پیش است. اگر مجمع تشخیص در ادامه، لایحه CFT را نیز بررسی و تصویب کند، می‌توان گفت ایران در مسیر بازگشت تدریجی به نظام اقتصادی جهان قرار گرفته است. در غیر این صورت، به نظر می رسد تصویب پالرمو صرفاً گامی ناکامل خواهد بود که بدون مکملش (CFT) تأثیر تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت.
