پاسخ مناطق آزاد به یک خبر

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به این‌که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی منعی برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید قائل نشده است، اعلام کرد: مناطق آزاد پیشنهادی جدید اغلب در کنار مرزهای مجاز رسمی کشور شکل خواهند گرفت.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به خبر «مغایرت ایجاد مناطق آزاد جدید با 4 سند بالادستی نظام» به نقل از مدیرکل برنامه‌ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسخی را به خبرگزاری ارسال کرده که در ذیل می آید؛

«استحضار دارید در اخبار مورخ 22/2/1397 مطلبی به نقل از مدیرکل برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با عنوان «مغایرت ایجاد مناطق آزاد جدید با 4 سند بالادستی نظام» منتشر شده که واجد برداشت های نادرست از اسناد بالادست مورد اشاره و نیز، کارکرد و اهداف مناطق آزاد است.

« به گزارش بازتاب به نقل از مدیرکل محترم برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید را مغایر با «بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»،« ماده 61 و 62 ضوابط آمایش سرزمین»، « بند 17 اقتصاد مقاومتی» و نیز، « قانون برنامه ششم توسعه» دانسته و متذکر شده است که بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر به کیفیت بخشی و تحول مناطق آزاد فعلی است نه ایجاد مناطق آزاد جدید، ماده 61 و 62 ضوابط آمایش سرزمین،« ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید» را منتج از مطالعات آمایش سرزمین کرده است، بند 17 اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام درآمدی دولت را منوط به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دانسته است و مدعی شده اند ایجاد مناطق آزاد جدید درآمدهای مالیاتی را کاهش می دهد و سرانجام ایجاد مناطق آزاد جدید، افزایش پست های مدیریتی و سازمانی گمرک ج.ا.ا را در پی داشته حال آن که طبق قانون برنامه ششم سطوح مدیریتی و پست های سازمانی بایستی کاهش یابد. نکات ذیل در این زمینه لازم به یادآوری است:

1 ـ بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تأکید نموده و منعی برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید قائل نشده است اگر چه تحول کیفی ساختارهای قانونی، اداری و… مناطق آزاد موجود و افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه در این مناطق جزء وظایف ذاتی مناطق آزاد و لازمه نیل به اهداف مورد انتظار از ایجاد این مناطق است.

2ـ بند 17 سیاست های یاد شده نیز، بر « اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید دارد که برای رهایی اقتصاد کلان کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع بخشی به درآمدهای ارزی بسیار ضروری است با این همه افزایش درآمدهای مالیاتی سوای بستن روزنه های موجود برای فرار مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و… مستلزم تسهیل ایجاد صنایع و افزایش فعالیت های اقتصادی تولیدی، خدماتی و تجاری است، در مناطق آزاد پیشنهادی جدید هیچ گونه فعالیت صنعتی و اقتصادی وجود ندارد که با ایجاد منطقه آزاد از پرداخت مالیات معاف شوند علاوه بر این سرمایه گذاری در این زمینه ها بویژه در مناطق مرزی و محروم کشور بدون ایجاد مشوق های قانونی لازم از جمله اعمال معافیت های مالیاتی مندرج در قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد، دور از ذهن بوده و امکان پذیر نیست. اهتمام قانونگذار به تصویب معافیت فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد ناظر به همین موضوع و نیز، تجربیات جهانی است.

3ـ در مورد تأکید قانون برنامه ششم بر کاهش تعداد پست های سازمانی و سطوح مدیریتی و مغایرت آن با استقرار گمرک ج.ا.ا نیز، می بایستی با کارآمد کردن نظام گمرکی، الکترونیکی کردن فرآیندها انجام شده و در صورت لزوم حذف گمرکات غیرفعال یا فاقد توجیه این مهم برآورده شود نه مخالفت با ایجاد مناطق آزاد جدید که خواه ناخواه محل شکل گیری فعالیت های گسترده تولیدی، صنعتی، خدماتی و تجاری بوده و ارزش افزوده حاصل از فعالیت های اقتصادی، اشتغال زایی، محرومیت زدایی و … قابل قیاس با هزینه افزایش تعداد پست های گمرک ج.ا.ا در درب های ورودی و خروجی این مناطق نیست.

جالب است دانسته شود مناطق آزاد پیشنهادی جدید اغلب در کنار مرزهای مجاز رسمی کشور شکل خواهند گرفت که گمرک جمهوری اسلامی ایران در آنجا حضور داشته و پس از ایجاد این مناطق نیز، همان گمرکات در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد مستقر شده و نیاز به ایجاد پست های جدیدی در این زمینه نیست بماند که معمولاً هزینه های این گمرکات نیز، از محل اعتبارات داخلی سازمان های مناطق آزاد تأمین می شود.

4ـ ضوابط ملی آمایش سرزمین فاقد بندهای مورد اشاره مدیرکل محترم برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و احتمالاً در نقل اعداد اشتباهی رخ داده است با این همه، صرفاً در بند 33 ماده (1) ضوابط ملی آمایش سرزمین « باز تعریف نقش وظایف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگی های مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها» اشاره شده و الزام به رعایت ضوابط ملی آمایش در ایجاد مناطق آزاد جدید نیز، همواره مورد توجه این دبیرخانه بوده و در تدوین طرح های توجیهی و نیز، طرح های جامع این مناطق انطباق طرح های ایجاد مناطق آزاد با کلیه اسناد بالادست ملی و استانی و نیز، رعایت این ضوابط شرط لازم شمرده می شود.

شایان ذکر است طراحی و ایجاد مناطق آزاد پیشنهادی در نقاط مهم مرزی دقیقاً با آمایش سرزمین هم مطابقت داشته و به دنبال مهاجرت معکوس به این مناطق با استفاده از سازوکارهای اقتصادی است همان طور که در مناطق آزاد فعلی مشاهده می شود.

اگر نگاهی گذرا به مناطق آزاد فعال کشور از جمله چابهار، قشم، ارس و ماکو داشته باشیم بدون تردید وضعیت فعلی این مناطق به لحاظ افزایش جمعیت و رونق اقتصادی با گذشته آن ها قابل قیاس نیست. به عبارت بهتر عملکرد مناطق آزاد باعث افزایش ضریب امنیتی مرزهای کشور شده و مناطق آزاد جدید نیز، در پی تعمیم این تجربه موفق خواهند بود.

در پایان لازم به یادآوری است مناطق ویژه اقتصادی در قیاس با مناطق آزاد از مزیت های قانونی کمتری برخوردار بوده و حوزه فعالیت های مجاز آنها محدود به موارد خاصی است که دولت معین می نماید از این رو سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا دولتی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را در اولویت قرار می دهد. یکی از دلایل تبدیل وضعیت مناطق ویژه اقتصادی انزلی، جلفا و خوزستان به منطقه آزاد همین موضوع بوده و نمی توان انکار کرد که حجم فعلی سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی، صنعتی و تجاری و خدماتی در این مناطق ناشی از این تبدیل وضعیت است.