پاسخ به اتهامات علیه قرارداد با «توتال»

وزیر نفت در ارتباط با قرارداد نفتی با شرکت توتال می‌گوید: بعضی‌ها گفته‌اند 50 درصد و بعضی‌ها گفته‌اند 70 درصد کل درآمد میدان را به خارجی‌ها دادیم، این حرف غلط است. ما گفته‌ایم درآمد ما از این میدان در طول عمرش با نفت 50 دلار حدود 84میلیارد دلار خواهد شد ولی آنچه توتال و مجموعه‌اش طی 20 سال، طبق آنچه به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده حدود 12 میلیارد دلار خواهد بود، یعنی چیزی حدود کمتر از 15 درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان خواهد بود.

چند روزی است که شرکت ملی نفت طی قراردادی طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی را به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، ملی نفت چین و پتروپارس سپرده است. قراردادی 4.8 میلیارد دلاری که چندان آسان نبود و برای انعقاد آن 4 سال و بررسی روی مدل قراردادهای نفتی و 18 ماه مذاکره نفسگیر با شرکت توتال انجام شد. به هر حال جذب سرمایه خارجی آن هم به شیوه جدید سخت و نیازمند دقتی ویژه بود. در نتیجه این قرارداد سهم شرکت توتال 50.1 درصد، شرکت ملی نفت چین 30 درصد و شرکت پتروپارس 11.9 درصد است که باید این مبالغ را در مسیر اجرای طرح بیاورند. طرحی نوین که در نتیجه آن برای نخستین بار سکوی تقویت فشار گاز در ایران نصب و تکنولوژی آن از شرکت توتال به شرکت ایرانی پتروپارس منتقل می‌شود.

به گزارش بازتاب به نقل از ایران ، این ویژگی‌ها در کنار پیشتازی توتال برای سرمایه‌گذاری نفتی در فضای پسابرجام قرارداد فاز 11 را بی‌نظیر کرده و تمام دنیا را به تمجید آن وا داشته است. اما در همین حال برخی از ابهامات قرارداد فضایی را به مخالفان منافع ملی کشور و دولت داده تا به نقد کورکورانه آن بپردازند. لذا برای رفع این ابهامات سراغ علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رفتیم.

سقف 50 درصدی برای سهم کنسرسیوم

یکی از این ابهامات سهم توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس از عواید فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی است. در این باره حتی برخی ادعا کرده اند که خارجی ها هر سال 50 تا 70 درصد از تولیدات میدان را به خود اختصاص می دهند. اما این طور نیست.

مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره گفت: از زمانی که میدان به تولید می رسد پرداخت به پیمانکاران آغاز خواهد شد. اما این پرداخت سقف دارد. به طوری که 50 درصد از عواید فاز 11 پارس جنوبی مستقیما متعلق به دولت است و بازپرداخت به 3 شرکت عضو در کنسرسیوم از 50 درصد باقیمانده انجام خواهد شد. که البته این 50درصد سقف سهم این کنسرسیوم از عواید فاز در هر سال است. به این ترتیب در سالهای مختلف و با قیمتهای مختلف نفت خام ممکن است دریافتی پیمانکاران حتی کمتر از 20 درصد از عواید میدان باشد و هر شرکت بنابر سهم خود در کنسرسیوم از این دریافتها بهره مند شود ولی در مجموع برآورد می شود مجموع دریافتهای پیمانکاران 15 درصد از کل در آمدهای میدان باشد.

کاردر با بیان اینکه دوره بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده 10 ساله است، اظهار کرد: پرداختی شرکت ملی نفت به پیمانکاران طرح شامل 4 بخش می شود: اصل سرمایه گذاری که عین هزینه واقعی (at cost) است؛ کارمزد بانکی که نرخ بهره معتبر بانکی بین المللی که کمتر از 2 درصد است؛ و هزینه های غیر سرمایه ای نظیر مالیات و هزینه گمرکی است که به دولت ایران پرداخت می شود و به‌نوعی برداشت از یک جیب دولت و گذاشتن به جیب دیگر آن است.

وی در خصوص دستمزد 3 شرکت پیمانکارکه برای تامین بازده سرمایه گذاری طرح گفت: با قاطعیت می توانم بگویم که دستمزد در این قرارداد ارزان ترین نرخ بازده سرمایه گذاری برآوردی در طول قراردادهای نفتی ایران است.

به گفته معاون وزیر نفت بعد از اتمام دوره 10 ساله بازپرداخت سرمایه گذاریها بازای هر بخش از توسعه ظرف ده سال صورت می گیرد و در دوره باقیمانده پس از اتمام پرداخت اقساط باقیمانده، فقط دستمزد پیمانکار پرداخت خواهد شد.

پرداخت بدهی با میعانات گازی

علی کاردر می گوید که تا جای ممکن میعانات گازی عوض پول نقد به پیمانکار داده خواهد شد. چراکه هم با این کار سهم بازار ایران افزایش خواهد یافت و هم نیاز نیست که برای پالایش میعانات گازی در کشورهای دیگر پالایشگاه بخریم.

او با اشاره به اینکه عربستان بیش از 60 درصد از میعانات گازی صادراتی خود را در پالایشگاه هایش در کشورهای دیگر پالایش می کند، اذعان کرد: در شرایط فعلی ما نمی توانیم برای خرید و ساخت پالایشگاه سرمایه گذاری کنیم و فروش محصولات پالایشگاه داخلی نیز کار آسانی نیست. لذا با این قرارداد بدون سرمایه گذاری صادرات انجام می دهیم و بازار جدید به دست خواهیم آورد.

البته کاردر می گوید اگر شرایط بازار بین‌المللی طوری باشد که به هر دلیلی شرکت ملی نفت ایران نخواهد به شرکت‌های توتال و ملی نفت چین میعانات گازی را به روز بفروشد در اینصورت ، محصول را خودمان می‌فروشیم و از محل این فروش به آن‌ها پول نقد پرداخت خواهیم کرد. اما این راهکار می تواند حتی تحریم شکن نیز باشد. درست مانند زمانی که تحریم های ایران اوج گرفت و اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرد اما شرکت انی ایتالیا به دلیل طلبی که از ما داشت ، از اتحادیه فرصت گرفت و حدود 100 تا 150 میلیون دلار از کشورمان نفت خام برد.

شرکت پتروپارس انتخاب توتال بود

برخی می گویند که چرا در این کنسرسیوم فقط شرکت پتروپارس و با سهم 9/19 درصدی به عنوان شریک ایرانی حضور دارد. کاردر در این باره توضیح داد: ما 12 شرکت صاحب صلاحیت را به شرکت توتال معرفی کردیم. توتال بررسی های فنی کرد و بر اساس سطح توانمندی شرکت های معرفی شده پتروپارس را به عنوان شریک ایرانی برگزید.

وی ادامه داد: شرکت پتروپارس یک شرکت دولتی است و نه تنها توان تامین مالی بیش از 9/19 درصد را ندارد بلکه در خصوص تامین همین وجه هم با مشکل رو به رو هستیم. هرچند که شرکای فرانسوی و چینی آن اعلام کرده بودند حاضرند سهم بیشتری به این شرکت بدهند.

رایزنی برای به دست اوردن سهم 80 درصدی

به گفته کاردر بر اساس قرارداد بیش از 50 درصد تجهیزات و نیروی کار درگیر در پروژه از داخل تامین خواهد شد اما دولت برای به دست اوردن سهم 75 تا 80 درصدی در این بخش در حال طراحی سازو کارهای اجرایی هستیم .

معاون وزیر نفت می گوید: در حال حاضر هم شرایط مطلوب است اما ما برای حداکثر کردن سهم ایرانی ها در تامین تجهیزات و نیروی کار با دقت عمل خواهیم کرد . مفهوم 50 درصد این است که اگر سرمایه گذاری در این فاز را 4،8 میلیارد دلار در نظر بگیریم حدود 2.5 میلیارد دلار آن به بخش ایرانی پرداخت خواهد شد. وی تاکید کرد: البته شرکت های ایرانی باید جدی تر کار کنند و برای استاندارد سازی تولیدات خود با شرکت های صاحب نام بین المللی شریک شوند. چراکه مطابق با قرارداد تمام اقدامات اجرایی و خریدهای پیمانکاران از طریق مناقصه انجام می شود.

تایید قرارداد توسط افراد شناخته شده نظام

قرارداد با توتال کاملا منطبق با مصوبه هیئت دولت است. چراکه یک هیات هفت نفره قبل از قرارداد عدم‌مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت را تطبیق داده و عدم مغایرت اعلام نمودند . هیاتی هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه قرارداد توتال تمام مراحل تایید و نظارت را طی کرده است، اذعان کرد: یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن تشکیل شد که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند .

اما بحثی که وجود دارد گرفتن نمونه رازداری و محرمانگی از شریک خارجی از شورای امنیت ملی مطابق با مصوبه هیئت دولت است. در این زمینه کادرد توضیح داد: پیش‌نویس (mou) قرارداد توتال را 18 ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای mou بود.

وی ادامه داد: البته توتال یک بار در سال 2008 اطلاعات کامل مخزن و فاز 11 پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آنکه اولین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داد بود.

قرارداد توتال تحریم پذیر نیست

مدیرعامل شرکت ملی نفت می گوید که این قرارداد به گونه ای تنظیم شده که اگر ایران مجددا تحریم شود هیچ خسارتی به شرکت های خارجی پرداخت نخواهد شد. بلکه عکس آن شرکتها از سرمایه گذاری خود در ایران تا زمانی که فاز 11 به تولید نرسیده محروم هستند. دوره بازپرداخت مشخص شده در قرارداد آنچه را که تا لحظه تحریم مستحق بودن را از محل درآمدهای تولید فاز 11 می توانند دریافت نمایند.

کاردر در این باره اذعان کرد: طبق بند “ی” مصوبه دولت این قرارداد تحریم پذیر نیست وبرای تمام شرایط یک سناریو موفق تعریف شده است.

مناقصه قرارداد آزادگان در نیمه اول امسال

قرارداد بعدی ایران مربوط به میدان نفتی مشترک آزادگان است که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی و از مجرای مناقصه در نیمه اول امسال انجام خواهد شد.

کاردر با بیان این عبارت تصریح کرد: البته امضای قراردادهایی خارج از چارچوب مناقصه خصوصاً میادین مشترک نیز به موازات قرارداد آزادگان دنبال می کنیم که شاید با فاصله اندکی از قرارداد آزادگان اجرایی شود. نظیر فاز دوم لایه های نفتی میدان پارس جنوبی.