«پارلمان اصلاحات» مُهر پایان بر تنش های انتخاباتی در جریان اصلاحات؟
«حاشيه نشيني سياسي»اصلاح طلبان از سال 84 تا 92 چنان كام آنها را تلخ ساخته بود كه حال که چند سالیست به قدرت بازگشته اند تلاش خود را برای حفظ وحدت و عقبگرد نکردن به آن روزها به کار بندند.
لیلا شریف: اصلاح طلبان سال هاست با تكيه بر مدل «شورایی» تلاش كرده‌اند از گعده‌هاي اصلاح طلبانه به نتيجه مطلوب خود دست پيدا كنند. از شواري هماهنگي و مشورتي گرفته تا شورايعالي سياستگذاري و حالا هم پارلمان اصلاحات.
شوراي عالي سياستگذاري، زاده اختلاف ميان دو شوراي قبل از خود و البته برای حل و فصل آن اختلافات بود و حال هم پارلمان اصلاحات از دل نقدها و اختلاف نظرها بر سر ادامه یا توقف فعالیت شوراي عالي سياستگذاري قد علم كرده است تا اصلاح طلبان نشان دهند كه به اين راحتي ها صندلي قدرت را به جبهه رقيب «بفرما» نمي‌زنند.
موفقيت‌هايي برآمده از دل اختلافات /تغيير مسير در بزنگاه‌هاي انتخاباتي
شوراي هماهنگي اصلاح طلب اولين گام اين جناح بود كه كار خودش را از سال 76 آغاز كرد و با وجود شكست هاي پي در پي ماندن را بر رفتن، ترجيح داد.
اما در بزنگاه انتخابات 92 و زماني كه 8 سال از آخرين ايفاي نقش سياسي اصلاح طلبان گذشته بود، شوراي ديگري تحت عنوان شوراي مشورتي حول سيد محمدخاتمي و با حضور چهره هاي حقيقي تشكيل شد. شوراي مشورتي در همان اولين حضور خود توانست ضربه شصتي به جبهه رقيب نشان دهد و با سوق دادن حمايت اصلاح طلبان به سمت حسن روحاني و مجاب کردن عارف به کناره گیری از انتخابات درهاي سياست را به سوي اصلاح طلبان بگشايد.
شيريني برد انتخابات 92 چنان به كام اصلاح طلبان نشست كه آنها به سرعت انتخابات مجلس دهم را در جايگاه هدف اصلي خود قرار دادند اما اختلاف ها نشان داد كه رسيدن به اين هدف در قالب شوراي مشورتي چندان ممكن نيست. برخي از درون اصلاحات ساز مخالفت را كوك كردند و تاريخ مصرف شوراي مشورتي را تمام شده دانستند. اختلاف ميان شوراي مشورتي و شوراي هماهنگي موجب شد تا شوراي ديگري از دل آنها متولد شود؛شورايعالي سياستگذاري اصلاح طلبان.
سومين شوراي مورد حمايت اصلاح طلبان با رياست محمدرضا عارف كار خود را آغاز كرد و توانست با «رو» كردن ليست اميد، 30 كرسي مجلس را دربست در اختيار گزينه‌هايش قرار دهد.
موعد انتخابات مجلس دهم كه پايان يافت، داستان شوراي مشورتي اين بار در شورايعالي سياستگذاري ظهور و بروز پيدا كرد و برخي با تأكيد بر اين موضوع كه اين شورا تنها براي انتخابات مجلس ايجاد شده بود، خواهان پايان فعاليت آن شدند.
رسول منتجب نيا قائم مقام حزب اعتماد ملي، سيد هادي خامنه اي دبيركل مجمع نيروهاي خط امام و محسن رهامي، دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها در كنار مصطفي كواكبيان دبير كل حزب مردم سالاري، اضلاع اصلي مخالفت با ادامه كار اين شورا را تشكيل مي‌دادند.
سرانجام اختلاف ها چنان بالا گرفت كه اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان براي يافتن راه حل به دفتر رييس دولت اصلاحات رفتند و در آن جلسه تصويب شد كه اين شورا پرچم اصلاحات را براي انتخابات شوراي شهر پنجم برافراشته نگه دارد.
اما اين جلسه هم نتوانست آتش مخالفان را خاموش كند،چه آنكه چند ماه بعد 7 حزب اصلاح طلب با انتشار بيانيه‌اي انتقادي بر خواسته خود يعني اتمام فعاليت شورايعالي تأكيد كردند.
مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب اعتماد ملی، حزب مردم سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی‌مهندسان ایران، حزب وحدت و همکاری ملی، احزابي بودند كه در بيانيه خود نوشتند:« شورای سیاست گذاری، مأموریت انتخاباتی اسفند 94 را داشته و با پایان همان انتخابات، مأموریت اش پایان یافته تلقی می‌شود و ادامه فعالیتش بلاموضوع است. ضمن آنکه هر گونه تصمیم گیری فردی و محفلی در انتخاب ترکیب این شورا، اصالت، کارکرد و چه بسا مشروعیت آنها را زایل می سازد. »
اما نزديك شدن به 2 انتخابات مهم سال 96 يعني انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و شوراي شهر پنجم، توانست اندك اندك از حجم اين انتقادات كاسته و تمركز اصلاح طلبان را به سمت كارزار انتخاباتي جلب كند.
تلاش اصلاح طلبان براي وحدت جواب داد تا جايي كه چپ نشينان سياست توانستند ضمن حمايت از حسن روحاني با فرستادن اسحاق جهانگيري در قامت كانديداي پوششي يكبار ديگر در پاستور جاي گيري و از سوي ديگر شوراي شهر تهران هم از آن خود كنند.
پارلمان اصلاحات؛ راهکاری برای از بين بردن پاشنه آشيل اصلاحات
همچون ادوارگذشته، زماني كه برهه حساس انتخابات پايان يافت باز هم زمزمه‌هاي اختلاف ساز در اردوگاه چپ به گوش رسيد. آناني كه مخالف سرسخت شورايعالي بودند همچنان بر موضع خود پافشاري ميكردند و در مقابل فردي همچون محمدرضا عارف رئيس شورايعالي بر عملكرد « بهينه» شورا تاكيد داشت.
از يك سو افرادي همچون كواكبيان با زبان انتقاد مي‌گفتند كه « من به شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انتقاد دارم زیرا در این شورا فقط یک مشت افراد جمع شدن و هیچ اهمیتی به احزاب داده نمی شود و رئیس دائمی دارد و این ریاست دوره‌ای هم نیست. ما یک طرح با عنوان پارلمان اصلاح طلبان را برنامه ریزی کرده ایم که قرار است در کنگره حزب خود آن را مطرح خواهیم کرد.» و از سوي ديگر عارف در پاسخ به منتقدانش پاسخ مي‌داد:« هجمه هایی که امروز به شورای عالی اصلاح طلبان صورت می‌گیرد فقط در قالب این شورا خلاصه نمی شود بلکه این هجمه ها متوجه مردم است. منتقدان توجه داشته باشند که شورای سیاست گذاری تاکنون از این سازوکار پاسخ بهینه گرفته است. »
در ميان اين انتقادهاي رفت و برگشتي، همانطور كه كواكبيان گفته بود طرحي به نام « پارلمان اصلاحات» كليد خورد. هر چند كليات اين طرح در اواسط بهمن ماه در جلسه شوراي هماهنگي تصويب شد اما برخي همچون محمود میرلوحی عضو شورايعالي تاكيد داشت كه «این شورا این پیشنهاد را رد کرده است.»
اما سرانجام، صحبت‌هاي اخير حسين مرعشي چهره شناخته شده حزب كارگزاران و عضو شورايعالي سياستگذاري، آب پاكي را بر دست مخالفان ريخت.او ضمن تأييد تصويب اين طرح از جايگاه بالادستي پارلمان اصلاحات در برابر شورايعالي سياستگذاري خبر داد. او گفته است كه « براساس طرحی که به پیشنهاد کارگزارن سازندگی در شورای هماهنگی اصلاحات تصویب شد، قرار است شورای عالی سیاست گذاری کار خود را به عنوان نهاد اجرایی ادامه بدهد و پارلمان اصلاحات هم نهادی بالا دستی و نظارتی خواهد بود.»
در كنار اين خبر، موسوي لاري نيز در گفتگويي ديگر براي مخالفان نقطه پاياني تعيين كرد. او نيز ضمن تأييد پيگيري پارلمان اصلاحات، در رابطه با تأكيد كواكبيان و ديگر مخالفان براي پايان كار شورايعالي گفت:« کواکبیان یک نفر است و ممکن است این نظر را داشته باشد اما جمع بندی نهایی این است که مجمعی از کلیه اصلاح طلبان مرکز و استان ها به وجود بیاید که مجموعه بالادستی شورای عالی سیاست گذاری خواهند بود. با تعریفی که ارائه کردم، بعید است کسی مخالف این طرح باشد.»
شواهد امر نشان مي‌دهد كه اصلاح طلبان بارديگر آستين خود را بالا زده اند و در تلاش هستند با بنا نهادن ساختاري به نام«پارلمان اصلاحات» بار ديگر از آتش اختلافات را براي خود گلستان ساخته و پاشنه آشيلي كه ممكن است بارديگر موجب حاشيه نشيني سياسي آنها شود را با راه حلي «نو» به وحدت در انتخابات 98 ختم كنند.
