پارسایی: ۹۰ درصد امضاکنندگان طرح «پرسش از روحانی» اغراض سیاسی دارند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت:طرح پرسش از رئیس جمهوری در مجلس با اهداف اجتماعی، معیشتی و اقتصادی مطرح نشده و بیش از 90درصد امضاکنندگان آن با اغراض سیاسی دست به این اقدام زده‌اند.
بهرام پارسایی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: به صراحت می گویم اکثر کسانی که نامه طرح سؤال از رئیس جمهوری را امضا کردند، همان افرادی هستند که مانع تصویب لوایح چهارگانه دولت شدند که می‌توانست از بروز بسیاری از چالش‌های اقتصادی موجود جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه پرسش کنندگان وانمود می‌کنند نگران معیشت مردم هستند، ادامه داد: این لوایح چهارگانه می‌توانست مراودات بانکی ما را به گونه‌ای ترتیب دهد که منابع مالی ما به هیچ عنوان بلوکه و قطع نشود و ارتباطات اقتصادی و مالی ما را با دنیا در وضعیت قابل قبولی قرار می‌داد.
سخنگوی فراکسیون امید ابراز داشت:همین کسانی که مانع تصویب این طرح شدند لطمه سنگینی به اقتصاد و ارزش پول ملی وارد کردند و باعث پدید آمدن تورم موجود شدند و حال خود به بهانه‌ها همین مشکلات از رئیس جمهوری سؤال می‌کنند.
پارسایی با بیان اینکه باید برای اختیارات قانونی نمایندگان احترام قائل بود، افزود: اختیارات نمایندگان باید در چارچوب منافع ملی و انجام وظیفه نمایندگی باشد، نه در گرو اهداف و اغراض سیاسی.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش از وصول طرح سؤال از رئیس جمهوری در تذکری از ایشان دعوت کردم به مجلس بیاید، بیان داشت: به عنوان سخنگوی فراکسیون امید از آقای روحانی خواستم حدود اختیارات خود را توضیح دهد و از کارشکنی‌ها سخن بگوید اما متأسفانه امروز رئیس جمهوری باید به این صورت در مجلس حضور یابد.
وی ابراز امیدواری کرد رئیس جمهوری بی پرده و شفاف حقایق را بازگو کند و از عواملی نام ببرد که باعث ایجاد مشکلات فعلی شده‌اند و کارشکنی‌هایی را فاش کند که همگام با اهداف ترامپ و عربستان و اسرائیل برای به بن بست رساندن برجام صورت گرفته است درغیر این صورت مردم همه مسئولیت‌ها را به گردن او می‌اندازند.
پارسایی با بیان اینکه مسئولیت وضعیت فعلی برعهده همه قوا و سازمان‌ها و نهاد‌های کشور است اظهار داشت: مجلس با عدم تصویب یا به تأخیر انداختن لوایح چهارگانه دولت باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی فعلی شد؛ همچنین ضعف مجلس در عدم نظارت بر قوانین و تصمیم‌گیری و اقدام فراقانونی برخی افراد مشکلاتی را برای کشور بوجود آورد.
وی افزود: دولت نیز در چینش تیم اقتصادی باید قوی‌تر عمل کند و بر عملکرد سازمان‌ها و گروه‌های مرتبط اشراف بیشتر و برنامه ریزی مشخصی داشته باشد و برنامه خود را به صراحت اعلام کند.
پارسایی ادامه داد: بخش دیگری از مسئولیت نیز متوجه قوه قضاییه است که با عدم برخورد قاطع و جدی با فساد اقتصادی باعث بروز وضعیت کنونی شده است و در این باره همه قوا به سهم خود مقصرند؛ حتی سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در قدرت وجود دارند ولی در قانون تعریف خاصی از آن‌ها نشده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر رئیس جمهوری حقایق را با مردم در میان نگذارد، چاره‌ای جز پذیرفتن مسئولیت وضعیت فعلی ندارد؛ بنابراین باید از سهمی که بر عهده خود او و جزو وظایفش است، سخن بگوید و مردم را از سهمی که فراتر از مسئولیتش است آگاه کند.
