وقتی روس ستیزان برنده می شوند؛ آیا سهم ایران از خزر را دزدیده اند؟

سیاست خارجی کشورمان نباید بر اساس احساسات و رویکردهای ستیزه جویانه اداره و تبین شود و البته هر گامی در این مسیر نیازمند توضیج و شفاف سازی از سوی مقامات کشور است.

پس از سفر روحانی رئیس جمهور کشورمان به قزاقستان و شرکت در اجلاس رژیم دریای خزر، فضای بسیار بی سابقه ضد روسی در رسانه ها و فضای مجازی شکل گرفت که نگرانی خارج از عرفی را از تصویر یک موضوع که با واقعیت فاصله داشت ایجاد کرد.
بسیاری از خبرها و پست های فضای مجازی ادعای واگذاری دریای خزر از سوی ایران به روسیه و دیگر کشورهای حوزه خزر داشت. پس از تصویب کنواسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاستان رسانه های دیداری شنیداری گفتاری و فضای مجازی این موضوع را با دیدگاه های متفاوت براساس واقعیت احساسات و شایعه نشر کردند.

آیا ایران در زمان شوروی سابق، واقعاً مالک 50 درصد خزر بود!؟
نخست اینکه یکی از بحث هایی که در سالیان اخیر در این باره بر سر زبان ها افتاده این است که ایران و شوروی سابق، هر کدام 50 درصد از این دریا را صاحب بودند ولی بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران به 11 درصد کاهش یافت و دولتمردان ایرانی نتوانستند از مالکیت ایران بر خزر حراست کنند.

اگر بخواهیم فارغ از “احساسات” و “شایعات” موضوع را بررسی کنیم و به جای حرف های غیر مستند به منطق، اسناد و قواعد حقوقی مراجعه کنیم باید بگوییم که اساساً ایران هیچگاه مالک 50 درصد خزر نبوده است و دمیدن بر یک مالکیت واهی، چیزی جز سیاسی کاری و خودتحقیری نیست.

به گزارش نامه نیوز در این باره نکات زیر قابل توجه است:

1 – نقشه خزر و کشورهای ساحلی اش را مقابل تان بگذارید. فارغ از این که در آن سوی خزر یک کشور(شوروی سابق) قرار دارد یا چهار کشور (روسیه،قزاقستان،ترکمنستان و آذربایجان) ، بکوشید با یک خودکار، خزر را طوری تقسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد. آیا با توجه به نقشه و موقعیت طبیعی دریاچه و کشورهای اطرافش چنین تقسیمی اساساً امکان پذیر است؟ کسانی که دم از مالکیت 50 درصدی ایران می زنند، احتمالاً بدون نگاه کردن به نقشه ، به این موضوع فکر کرده اند و با خود گفته اند: دو کشور بوده و یک دریا در میان شان و لابد باید 50 – 50 بین شان تقسیم شود!

2 – اگر به نقشه بنگرید، ایران تنها بخش کوچکی از سواحل جنوبی خزر را در اختیار دارد و چندین برابر آن در اختیار کشورهای دیگر است. چگونه می توان پذیرفت که ایران با اندکی ساحل، صاحب نیمی از خزر شود و بقیه با سواحلی به مراتب طولانی تر از ایران ، مالکیت مشابه داشته باشند. در زمان شوروی سابق هم همین منطق ساده حاکم بود و ان مرزهای طولانی در شمال، غرب و شرق دریا متعلق به شوروی بوده است.

3 – بارها گفته شده است که در سال های 1921 و 1940 ، ایران و شوروی سابق، معاهده هایی امضا کرده بودند و طبق آن معاهده ها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند.
سپس گفته می شود که تجزیه شوروی سابق، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقی مانده از شوروی سابق، باید میراث دار آن 50 درصد خودشان باشند نه این که کل خزر را مجدداً بین خود تقسیم کنند.

این سخن در صورتی درست بود که بین ایران و شوروی سابق، چنین معاهده ای وجود می داشت. اما واقعیت این است که در هیچ کجای این دو معاهده، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است بلکه هر دو کشور توافق کرده اند که در آب های خزر به طور مساوی “حق کشتیرانی” داشته باشند، از معافیت هایی برخوردار شوند و بتوانند تا 10 میل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم 50 درصد مالکیت دریا در این معاهده ها وجود خارجی ندارد.

بنابراین، وقتی اساساً چنین توافقی وجود ندارد ، چرا باید بر اساس “هیچ و آنچه نیست” سخن گفت؟ مگر قرار است کشورهای ساحلی خزر بر مبنای توهمات ما رفتار کنند؟
بنابراین بهتر است به جای هدر دادن انرژی برای تحقق امر محال، از وضعیت کنونی که هنوز رژیم دریایی مشخصی در دریای خزر مصوب نشده است، برای بهره برداری حداکثری از منابع نفتی خزر استفاده کرد.
از این رو توجه به موضوع زیر مهم و پر اهمیت است.
در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر و زيربستر هنوز تعيين نشده است و اين امر متعاقبا طي توافق ميان طرف‌هاي ذي‌ربط انجام خواهد شد. همچنين با توجه به وضعيت سواحل جمهوري اسلامي ايران، روشن است كه هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط مبدا مستقيم در ماده يك اين كنوانسيون توجه به وضعيت ويژه سواحل ايران است. البته اين كنوانسيون تصريح دارد كه روش تعيين و ترسيم خطوط مبدا مستقيم بايد در يك موافقتنامه جداگانه ميان همه طرف‌هاي ذي‌ربط كنوانسيون معين شود. از اين‌رو مذاكرات براي تفاهم نهايي به ويژه در زمينه «تحديد حدود» و «تعيين شيوه‌هاي ترسيم و تعيين خطوط مبدا» بايد ادامه يابد.

چهار نکته در مورد توافقات گذشته و امروز باید در نظر گرفته شود.

اول: در معاهده های 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سهمی برای دو کشور صراحتا و تلویحا معین نشده است.

دوم: در توافق سران پنج کشور ساحلی دریاچه خزر که امروز در شهر اکتائو در قزاقستان امضاء شد، نیز همچنان سهم پنج کشور ساحلی در دریاچه خزر معین نشده است.
سوم: بحث مذاکره پیرامون سه هر یک از کشورهای ساحلی پس از توافق در مورد خط مبداء، صورت خواهد گرفت.

چهارم: در توافق اولا حضور نظامی کشور های خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده است و ثانیا هیچ یک از کشورهای ساحلی اجازه ندارد سرزمین، دریا و فضای خود را در اختیار دیگر کشورها بر علیه یکی از کشورهای ساحلی قرار دهد.