وعده‌های بی سرانجامی که مسئولان برای بازار سرمایه می‌دهند/آینده بورس مبهم بود، مبهم‌تر هم شد

«بازتاب»؛ زهره علامی- بررسی وضعیت بازار سرمایه در ماه های گذشته نشان می دهد که روند کلی شاخص در 8 ماه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نزولی و موج خروج سهامداران هم ادامه دار بوده و این در شرایطی است که دولت سیزدهم با وعده حمایت از بورس و جبران زیان سهامداران خرد روی کار آمد.

در این میان طی ماه های گذشته بارها شاهد تجمع چندین باره سهامداران متضرر در مقابل سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و … بودیم ضمن اینکه این اعتراضات فقط محدود به پایتخت نبود و در شهرهای دیگر هم برگزار شد که این به معنای نارضایتی سهامداران از وضعیت موجود بازار سرمایه و بی توجهی مسوولان به خواسته های آن هاست.

 حالا مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید که هیچ کس نمی تواند بگوید چه زمانی ضرر سهامداران جبران خواهد شد و قطعا نمی توانیم بگوییم که شاخص باز می گردد یا نه، در واقع بعضی از نمادها شاید هیچ گاه به حالت گذشته باز نگردد و شاید بعضی تا چند ماه دیگر برگردد و این بستگی به سهام دارد.

در این شرایط این سوال مطرح می شود که اگر زمان بازگشت شاخص ها مشخص نیست پس چرا در زمان انتخابات و پس از آن، رییس جمهوری بارها درباره بهبود شرایط بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به بورس به مردم وعده می داد؟

البته مسوولان دولتی معتقدند که گام های موثری برای بازگشت آرامش به بورس برداشته اند اما وضعیت کنونی بازار سرمایه خلاف این ادعاها را نشان می دهد، چندی پیش رییس جمهوری در اظهاراتی اعلام کرد که گام‌های دولت در زمینه بازار سرمایه مؤثر بوده اما این تلاش ها باید ادامه یابد و نباید کار در این زمینه رها شود.

همچنین وزیر اقتصاد هم بارها مشکلات بازار سرمایه را ناشی از سو مدیریت مشهود دولت گذشته دانسته که منجر به رشد حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال گذشته و کاهش 45درصدی شاخص در نیمه دوم سال ۹۹ شده است که حالا با روی کارآمدن دولت جدید، شرایط تغییر کرده و شاخص بازار سرمایه رو به رشد است.

وضعیت بورس در سال آینده

نگاهی به شاخص کل بازار سرمایه در (23 اسفندماه 1400) نشان می دهد که شاخص 595 واحد افت کرده است، این درحالی است که روز قبل شاخص 2 هزار و 379 واحد افزایش یافت، به نظر می رسد که توقف مذاکرات وین در روزهای گذشته و کاهش قیمت موجب شده که بازار سرمایه در وضعیت ابهام قرار بگیرد اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که بازار در این هفته مثبت خواهد بود و صنایع همچنان در مدار تعادلی باقی می مانند.

در همین راستا احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: تا زمانی که وضعیت مذاکرات برجام مشخص نشود، بورس در نقاط تعادلی و خنثی معامله می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار می کند: در حال حاضر دو مولفه قیمت‌های جهانی و احیای برجام روی معاملات تاثیر دارد و اگر برجام احیا شود بورس وضعیت خوبی را تجربه می‌کند و تا تیر ماه سال آینده و فصل مجامع روند صعودی در بازار خواهیم داشت.

درواقع بهبود بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با امضای توافق برجام دارد و در صورتی که توافق صورت بگیرد، بورس روندی افزایشی به خود می‌گیرد از سوی دیگر تا زمانی که توافقی حاصل نشود، بازار سرمایه همین روند را ادامه می دهد.

تکلیف بازار سرمایه چه می شود ؟

حالا و در شرایطی که آینده بازار سرمایه در وضعیت مبهمی قرار دارد و سهامداران خرد هم از وضعیت موجود ناراضی هستند باید راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود اندیشیده شود، البته از سال گذشته و با قرمزشدن بورس راهکارهای متعددی برای بهبود شرایط بازار و همچنین جبران زیان سهامداران از سوی مسوولان و کارشناسان اقتصادی مطرح شده است.

یکی از راهکارهای پیشنهادی دولت، ابلاغ مصوبه ای 10 بندی برای حمایت از بازار سرمایه بود که واکنش مثبتی را از سوی کارشناسان اقتصادی به همراه نداشت.

همچنین نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم از پیشنهاد پرداخت وام 50 تا 100 میلیون تومانی به سهامداران خُرد در قبال قرارگرفتن سهام به‌عنوان وثیقه خبر داد.

یا نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی برای جبران ضرر سهامداران خرد پیشنهاد داد که برای آنها بیمه و تضمین جبران ضرر در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در صورت ضرر و زیان، سهامداران خرد تنها 10 یا 20 درصد سرمایه خود را از دست دهند نه اینکه یک چهارم سرمایه سهامداران از دست برود.

در این میان به نظر می رسد تا زمانی که به صورت ریشه‌ای خواسته‌های فعالان بازار سرمایه حل نشود، بورس همچنان درگیر مشکلات خواهد بود و امکان جبران ضرر و زیان سهامداران وجود ندارد و راهکارهایی مانند پرداخت وام نمی تواند مشکلی را حل کند.

درواقع بهترین راهکار در شرایط کنونی، بهبود وضعیت بازار سرمایه است که می تواند تاحدودی زیان سهامداران را جبران کند، در همین راستا دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری بپرهیزد، تأمین مالی دولت از طریق بورس انجام نشود و مهمتر از همه این است که برنامه‌های دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشخص شود.