پرونده عریض و طویل مفتاح رهنورد و مالباختگانی که هنوز امیدوارند/ آیا مالباختگان از فرایند رسیدگی به پرونده راضی هستند؟

دو سال از تشکیل پرونده جنجالی شرکت مفتاح رهنورد می گذرد و با وجود پیگیری های شکات هنوز این پرونده به سرانجام قطعی و مشخصی نرسیده است. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده دیروز(26 بهمن 1399) برگزار شد و قرار است که در جلسه بعدی یعنی سوم اسفند ماه، نظرات کارشناسان ارائه شود.

«بازتاب»؛ زهره علامی– شرکت مفتاح خودرو منطقه آزاد انزلی با هدف پیش فروش خودروهای وارداتی در سال 93 تاسیس شد، این شرکت با تبلیغات گسترده محیطی و رسانه ای در مدت کوتاهی توانست مشتریان بسیاری را جذب کند اما با بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در تیر ماه 96 ، مشکلات آغاز شد و این شرکت نتوانست به تعهداتش در قبال مشتریان عمل کند.

بدعهدی شرکت مفتاح رهنورد در تحویل خودروهای ثبت نامی، 1400 نفر شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی به بار آورد و پرونده این شرکت وارد کننده را به یکی از خبرسازترین پرونده های کلاهبرداری در یکی دو سال اخیر تبدیل کرد.

وضعیت رسیدگی به پرونده

حالا که دو سال از تشکیل پرونده مفتاح رهنورد می گذرد، این سوال مطرح می شود که وضعیت رسیدگی به پرونده چگونه است و آیا مالباختگان از این روند راضی هستند؟

براتی یکی از مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد، درباره روند رسیدگی به این پرونده می گوید: طی 7، 8 ماهه گذشته شاهد برگزاری تنها 4 جلسه دادگاه بودیم و جلسه پنجم سوم اسفند ماه برگزار می شود.

او در گفت و گو با «بازتاب» می افزاید: انتظار می رفت که روند رسیدگی سریعتر باشد اما این اتفاق رخ نداد، در جلسه دیروز(26 بهمن ماه) اعلام شد که کارشناسی پرونده تمام شده است، ضمن اینکه تعدادی از متهمان در جایگاه حاضر شدند و برخی از مالباختگان هم به قرائت شکایت خود پرداختند.

این مالباخته ادامه می دهد: شکات نسبت به عدم حضور نماینده دادستان در دو جلسه از 4 جلسه برگزار شده، انتقاد دارند علاوه بر این متهم اصلی پرونده (میثم رضایی) هم که با قرار وثیقه آزاد است، تاکنون فقط در دو جلسه شرکت کرده است.

براتی اظهار می کند: در جلسه بعدی دادگاه، نتیجه کارشناسی پرونده اعلام می شود و رسیدگی به اتهامات متهمان هم ادامه می یابد.

وعده های عمل نشده

حالا که تازه ترین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد از زبان یکی از شکات اعلام شد، نگاهی به روند شکل گیری پرونده و اقدامات انجام شده در این زمینه می تواند ابعاد مختلف پرونده را نمایان کند.

همگام با افزایش شکایت ها درباره عدم تحویل خودروهای ثبت نامی شرکت مفتاح خودرو در سال 97، وزارت صنعت وعده داد که تا آبان همان سال شکایت های مشتریان را مورد بررسی قرار دهد و گزارش کند.

اما اقدام موثری از سوی وزارت صنعت انجام نشد، همین موضوع موجب شد که شاکیان این پرونده به ریسمان های مختلفی چنگ بزنند، آنها در اعتراض به کندی رسیدگی به پرونده، مقابل وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مجلس شورای اسلامی و… تجمع کردند.

در این میان امیدواری هایی هم به شکات داده می شد مثلا در دی ماه 97 دادستان تهران در گفت و گویی اعلام کرد که در پرونده مفتاح رهنورد 10 متهم دستگیر و بیش از 60 خودرو توقیف و املاک زیادی شناسایی شده اند.

عباس جعفری دولت آبادی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا اسفند ماه پرونده آماده ارسال به دادگاه می شود.

یا غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به دادستان کل استان تهران خواستار تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی به شکایت های مربوط به پیش فروش خودرو به ویژه شرکت مفتاح رهنورد شد اما گام موثری در این زمینه برداشته نشد تا همین امسال، که شاهد برگزاری جلسات دادگاه هستیم.

بالا بودن حجم پرونده های تخلف پیش فروش خودرو

مفتاح رهنورد تنها پرونده مفتوح کلاهبرداری در زمینه پیش فروش خودرو نیست و براساس آمار منتشر شده از سوی دادسرای تهران،17 پرونده در این دادسرا در حال بررسی و حداقل 8500 تن در این پرونده ها شاکی هستند که یکی از این پرونده ها مربوط به مفتاح رهنورد است.

عدم تحویل به موقع خودرو، عدم عودت وجه پرداختی، دریافت مبالغی بیش از رقم ذکر شده در قرارداد از جمله مشکلاتی است که شرکت های پیش فروش خودرو با آن مواجه هستند.

اما دلیل بالا بودن پرونده های کلاهبرداری در پیش فروش خودرو چیست؟ در این زمینه انتقاداتی به رسانه ها درباره تبلیغات گسترده شرکت های پیش فروش خودرو از یک سو و کم کاری سازمان های نظارتی بر این تبلیغات و فعالیت این شرکت ها وارد است.

البته بی ثباتی در قوانین و مقررات واردات خودرو هم در افزایش تخلفات شرکت های پیش فروش خودرو بی تاثیر نبوده است، درواقع مجموعه ای از عوامل به رشد تخلفات در حوزه پیش فروش خودرو کمک کرده است.

در این شرایط انتظار می رود که قوه قضاییه رسیدگی به پرونده هایی همچون مفتاح رهنورد، را سرعت بخشد ضمن اینکه باید نظارت بیشتری بر فعالیت شرکت های این چنینی انجام شود و تبلیغات شرکت ها در رسانه ها و بیلبوردهای شهری، سازماندهی و کنترل شود.