دست رد وزیر اقتصاد بر سینه جاماندگان از سهام عدالت/ آقای وزیر اگر دیگر محاسباتتان هم اینگونه باشد، وای به حال اقتصاد مملکت
همزمان با صدور حکم حکومتی آزاد سازی سهام عدالت از سوی مقام معظم رهبری و ورود حجم قابل توجهی از سهام دارندگان سهام عدالت به بازار سرمایه، پرسش و انتقادی بزرگ اما قدیمی دوباره سرباز کرد؛ انتقادی که ناظر بر ماجرای جاماندگان سهام عدالت بود و بر این سئوال تأکید داشت که پس تکلیف جمع کثیری از جاماندگان سهام عدالت در این شرایط پیش آمده چه خواهد شد؟
به گزارش «بازتاب»، ماجرای جاماندگان سهام عدالت و اجرای طرح هایی برای پرداخت سهام به ایشان به عنوان یک مطالبه قدیمی و همزمان با آزاد سازی سهام دارندگان سهام عدالت بارها از طریق رسانه ها و مقامات مسئول مورد تأکید قرار گرفت و در این زمینه برخی نمایندگان مجلس نیز پیش قدم تحقق آن شدند.
در همین راستا 16 تیرماه 1399، محمد رضا ابرهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رسانه ملی مدعی شد که موضوع واگذاری سهام عدالت به جاماندگان این سهام در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بوده است و این طرح قرار است که در تیرماه به صحن علنی بیاید تا در مورد آن تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.
پور ابراهیمی که با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما گفت و گو می کرد، در همین زمینه افزود: در این موضوع چند بخش را مد نظر قرار دادیم که اولین بخش شامل ۵۲ میلیون نفری میشود که در زمان واگذاری سال ۸۴-۸۵ اطلاعات آنها ثبت، اما گزارش نهایی توسط سازمان خصوصی سازی حدود ۴۹ میلیون نفر اعلام شد این در حالیست که حدود ۲ میلیون نفر با اینکه دارای برگه سهام هستند در فهرست اطلاعات سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.
او تعدادی از متولدین سال ۸۵ به بعد خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران را دومین دسته از این فهرست عنوان کرد و ادامه داد: افرادی که در آن زمان جزو ۶ دهک کم درآمد جامعه بودند بخش سوم از جاماندگان را تشکیل میدهند و همچنین کسانی که در شرایط کنونی وضعیت خانوار آنها ارزیابی شود میتوانند مبنا در این بخش باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعداد کلی جاماندگان سهام عدالت گفت: در بخش اول حدود ۲ میلیون نفر و در بخش دوم حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و درکل برآوردها حدود ۱۰ میلیون نفر است.
وی افزود: براساس واگذاریهایی که در سال ۸۴-۸۵ انجام شد قرار بر واگذاری مجموعه شرکتهای مشمول سهام عدالت بصورت کامل به مردم بود.
پورابراهیمی در همین رابطه افزود: ازمجموع ۵۰ میلیون نفری که مشمول شدند حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران هستند.
وی ادامه داد: بقیه حدود ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور که دولت بجای اینکه یک میلیون تومان سهام به آنها بدهد در سال ۹۵ مبلغ پانصد هزار تومان به آنها اختصاص داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حدود ۴۸ درصد سهام شرکتهای قابل واگذاری در زمان اجرای سهام عدالت مشمول واگذاری صد در صد بودند که در حال حاضر دولت ۴۸ درصد مالکیت آنها را تصاحب کرده است.
پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مطالبات مردمی در این رابطه در حالی در یکی دو ماه اخیر مطرح و انجام شد که اخیراً فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد کشور در رابطه با ماجرای جاماندگان سهام عدالت مطالبی را مطرح کرده است که معنای جز حذف همیشگی ایشان از این طرح ندارد!
در همین رابطه صبح امروز فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: در این موضوع بحث امکان پذیری مطرح است سهام عدالت زمانی که عملیاتی شد قرار بود برای یک دوره ۱۰ سالهای از محل سود تسویه شود، اما همه سهام از محل سود تسویه نشد جز نهادهای تحت پوشش بنابراین سهام ۵۰۰ هزار تومان، ۴۸۰ هزار تومانی و … داریم.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به غیر ممکن بودن پرداخت سهام عدالت به جاماندگان این سهام، افزود: در قانون آمده ۶ دهک جامعه باید از سهام عدالت برخودار شوند که ما سهام عدالت را به ۶ دهک جامعه داده ایم یعنی اکنون آمار دارندگان سهام عدالت ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که اگر ۶۰ درصد جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین میزان است.
وی گفت: این موضوع هم از نظر فنی امکان پذیر نیست و هم از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند ضمن اینکه از نظر داراییهایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدویت داریم، زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.
اگرچه قیاس ساده میان سخنان امروز وزیر اقتصاد با سخنانی که تیرماه سال جاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با رسانه ملی مطرح کرد، به خوبی تناقض میان دو گفته و اشکالات موجود در سخنان وزیر اقتصاد را به اثبات می رساند، اما همچنین در این باره می توان چند نکته را مد نظر قرار داد و به آن اشاره کرد.
نخست اینکه آقای دژپسند در حالی بر توزیع سهام عدالت در میان همه شهروندان 6 دهک پایین جامعه تأکید دارد که می دانیم واگذاری سهام عدالت در دولت دهم به صورت نوبتی در حال پیگیری بود و جمع قابل توجهی از شهروندان علی رغم اینکه مشمول طرح می شدند، به دلیل توقف ناگهانی طرح موفق به دریافت سهام عدالت نشدند.
از سویی نیز جمع قابل توجهی از مردم به خاطر مشکلاتی نظیر عدم توانایی در مراجعه به کافی نت ها، عدم اطلاع رسانی دقیق و به موقع و نیز نقص در مدارک در همان سال های اولیه ثبت نام، موفق به تکمیل سهام خود نشدند و دیگر هیچگاه فرصت ثبت نام برای آنها فراهم نشد تا برای همیشه از این تسهیلات ملی محروم شوند.
نگارنده این گزارش خود شخصاً خانواده ای چهار نفره شامل یک پدر و مادر سالخورده و دو دختر در یک منطقه محروم و روستایی را می شناسد که به دلیل نا توانی در پیگیری فرایند ثبت نام سهام عدالت موفق به بهره مندی از این تسهیلات نشدند. این در حالی بوده است که بسیاری از خانواده های دارای شرایط بهتر از خانواده مورد اشاره موفق به ثبت نام و دریافت سهام عدالت شده بودند.
موضوع مهم دیگری که آقای وزیر گویا اصلاً به آن دقت ندارد، تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سطح رفاه برخی خانواده ها در سال های گذشته است. به گونه ای که بسیاری از شهروندان در سال های گذشته به واسطه مشکلات اقتصادی و… به لحاظ مالی فقیرتر شده و دهک اقتصادی آنها تغییر کرده است. همین طور بالعکس این فرایند نیز قطعاً اتفاق افتاده است، اما از قرار معلوم مسئولان اقتصادی دولت به این مهم نیز توجهی ندارند.
به همه مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، باید رسالت اصلی دولت ها در جمهوری اسلامی ایرانی یعنی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و نیز تأمین رفاه عمومی را اضافه کرد؛ واقعیتی که بر اساس سیاست های کلی اجازه بی تفاوتی و سهل انگاری در ارتباط با اشکلات و نقص های گذشته که در فرایند اجرای سهام عدالت رخ داد را از مسئولان امر می گیرد و همین مهم به تنهایی برای اثبات بلاوجه بودن صحبت های امروز وزیر اقتصاد کافی است.
به هر صورت و بر اساس آنچه ذکر شد، می توان مدعی شد که وزیر اقتصاد و امور دارایی در محاسبات اخیر خود پیرامون جاماندگان از سهام عدالت دچار خطای محاسباتی نگران کننده ای شده است که اگر محاسبات اینچنینی ایشان را به دیگر بخش های اقتصادی نیز تعمیم دهیم، به نظر نمی توان دورنمای روشنی برای اقتصاد کشور متصور شد.