وزیر امنیتی و دو معترض/ سکوت هدفمند علوی در برابر نقد مطهری درباره اطلاعات موازی

نمایندگان مخالف حجت الاسلام علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس دو طیف بودند: گروهی که نماینده فکری آنها کاظم دلخوش، نماینده اصولگرای صومه سرا بود و معترض به انکه وزارت اطلاعات در دوره آقای علوی با صلابت لازم برخورد نکرده و سبب شده است در فضاهای عمومی به ویژه مجازی به مسئولان کشور توهین شود اما برخورد امنیتی با آنها صورت نگیرد.

گروه دوم که نماینده فکری آنها علی مطهری است و صبح امروز در قامت مخالف وزیر اطلاعات نطق کرد. او هم معتقد بود که وزیر صلابت لازم را ندارد، اما نه در برابر مردم، بلکه در برابر نهادهایی که مطهری آنها را نهادهای موازی امنیتی می نامد. مطهری و هم فکران او در مجلس مصر هستند که علوی باید در چهار سال گذشته این نهادهای امنیتی موازی را به زیر مجموعه خود می آورد، اما این کار را نکرد.

به گزارش خبرنگار بازتاب ،گروه اول، همان طور که دلخوش به آن اشاره داشت، معتقد است وزیر اطلاعات دولت اول روحانی، با مردم در صورت لزوم برخورد امنیتی مناسب را نداشته است تا جایی که دلخوش در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات می گوید:” آقای علوی ما با شما درددل داریم . چرا با فضای مجازی و افرادی که به مسئولان توهین می کنند، برخورد نمی کنید؟ کاش آقای جهرمی به این موضوع اشاره می کرد که فضای مجازی برای جامعه مصیبت شده است چون نگران اینکه فضای مجازی در اختیار همه ملت باشد، نیستیم اما این فضای مجازی آرمان های مردم را مورد هجوم قرار داده است و در طی یک سال گذشته بارها گفتم مردم شهید داده اند که فضای مجازی این طوری باشد ؟ برخی از فضاهای مجازی به مردم توهین می کنند به ناموس مردم توهین می کنند؟ مگر ایران ام القرای جهان اسلام نیست؟ الان مسئولان از طریق فضای مجازی مورد تهدید قرار می گیرند. ”

این نماینده معترض است که به امام جمعه و استاندار گیلان توهین می شود اما چرا با این مردمی که به استاندار و امام جمعه توهین می کنند ، برخوردی نمی شود؟

دلخوش، تمام نطق مخالفت خود را به این اختصاص داد که چرا وزیر اطلاعات وارد جنگ نرم نشده است.

علی مطهری؛ معترض به نهادهای موازی امنیتی و سکوت وزیر

مطهری معترض بود که وزیر اطلاعات با برخی نهادهایی که طبق ساختار قانون حق دخالت در بازداشتها یا برخورد امنیتی با مردم را ندارد، رودربایستی دارد. او مثالهای متعددی می زد و بر اساس آن نشان می داد که علوی در وزارت اطلاعات مقتدر نبوده است :” علوی وزیر اطلاعات در برابر پرونده هایی مثل دستگیری مدیران کانال های تلگرامی گفت که اختیاری ندارد.”

مطهری تاکید دارد مخالفتش در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

به گفته مطهری اگر همین یک تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد. اما در چند سال اخیر دایره کار سپاه ، وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است. این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند.

به همین دلیل مطهری به صراحت علوی را مقصر این اتفاق عنوان کرده و معتقد است وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.

او خطاب به علوی در صحن مجلس می گوید: خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

از وزیر معقول تا وزیر محدود

علوی در پاسخ به گروه اول می گوید تکلیف ما مشخص است. قرار نیست با فعالان مجازی وزارت اطلاعات برخورد کند و این پلیس فتاست که چنین مسئولیتی دارد.

به عبارتی گلایه های امثال دلخوش که چرا یک نفر به امام جمعه  و استاندار و من نماینده توهین کرده و وزارت اطلاعات او را بازداشت نکرده، اصلا به وزارت اطلاعات ربطی ندارد و وزارتخانه برخلاف گذشته تنها در امور امنیتی وارد می شود.

اما علوی در مورد اعتراض های مطهری، با ادبیات دیگری پاسخ داد. او معتقد بود که هر آنچه انجام داده طبق دستورات رهبری است و اگر رهبری به نهادی مسئولیت هایی را محول کرده، او به عنوان وزیر اطلاعات هیچ گاه رو در روی نظرات رهبری نمی ایستد.

علوی به صراحت عنوان کرد: آقای مطهری به گونه‌ای فرمودند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما تعدی کرده است در حالی که چنین چیزی نیست.اختیاراتی که به نهادها واگذار می‌شود یا مرجع ولایت دارد یا مرجع مجلس دارد. به اختیاراتی که از سوی رهبری واگذار می‌شود تمکین کرده و احترام می‌گذاریم و برای کاهش اختیارات‌مان از این مسیر کوچکترین واکنشی نشان نمی‌دهیم. اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند دست ادب به سینه می‌زنیم.