وزیرعلوم و دو وزیر دیگر هم کابینه را ترک می‌کنند/ تغییرات غیراقتصادی دولت در راه است

به دنبال مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور که عمده آن بواسطه خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم های ظالمانه انجام شد، مجلس دولت و برخی وزارتخانه ها را مقصر در تشدید مشکلات دانست و به همین دلیل وزیران امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح کرد، پس از این اقدام دولت هم بررسی های جدی خود را برای مشخص کردن نقاط ضعف در تیم اقتصادی خود آغاز کرد.

به گزارش تابناک، گفته می شود، رئیس جمهور در بررسی هایی که آن را به یک تیم کارشناسی از داخل و خارج دولت سپرده بود به این نتیجه رسید که باید برخی تغییرات را در بدنه دولت انجام دهد، تغییراتی که تنها محدود به تیم اقتصادی نبود و برخی حوزه های دیگر در دولت را نیز در بر می گرفت. اما آنچه طبیعتا اهمیت و اولویت زیادی داشت انجام تغییرات جدی در تیم اقتصادی کابینه بود که باید هرچه زودتر انجام می شد.

بر همین اساس رایزنی های زیادی از سوی رئیس جمهور و برخی اعضای دولت از شهریور ماه و قبل از رفتن رئیس جمهور به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد که در وهله اول تغییراتی در بدنه تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد، اما همانطور که «حسن روحانی» در برخی سخنرانی هایش به صراحت عنوان کرد، برخی افراد به دلایل مختلف که احتمالا بخش مهم آن سختی کار در برهه فعلی است، حاضر نشدند مسئولیتی در تیم اقتصادی دولت بپذیرند.

در مورد دلایل عدم پذیرش مسئولیت اقتصادی در دولت از سوی برخی گزینه هایی که رایزنی هایی با آنها انجام شده، علاوه بر سختی شرایط اقتصادی کشور، موضوعاتی نظیر اینکه برخی گزینه ها ایده هایی داشته اند و در زمینه انجام وظایف محوله آزادی عمل و استقلال بیشتری هم می خواسته اند که با مخالفت مواجه شده است هم شنیده می شود. موضوعی که تا به حال کمتر در رسانه ها به آن پرداخته شده است.

به هر حال پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، زمزمه های زیادی در خصوص تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در کنار وزیران امور اقتصادی و دارایی و تعاون کار و رفاه اجتماعی که استیضاح شده و از دولت کنار رفتند، شنیده می شد، اما در نهایت شاهد تغییرات منهای تغییر «محد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه بودیم.

در نهایت رئیس جمهور «محمد شریعتمداری» را از وزارت صمت برداشت، اما او را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد. «عباس آخوندی» را برکنار و اسلامی را برای وزارت راه و شهرسازی، رحمانی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دژپسند را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی کرد که هر 4 گزینه توانستند رأی مثبت مجلس برای مشغول بکار شدن در این 4 وزارتخانه را بگیرند.

حالا که دغدغه های مربوط به ترمیم تیم اقتصادی دولت رفع شده، مجلس و دولت بنا دارند که دست به ترمیم کابینه در سایر حوزه ها بزنند. بر اساس خبری که پیش از این سایت «تابناک» درباره 7 تغییر احتمالی در دولت منتشر کرده بود و 4 مورد از تغییرات مذکور انجام شد، قرار بر این بوده که در مورد وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی و دادگستری نیز دولت و مجلس تصمیم بگیرند، اما گویا مجلسی ها رضایت چندانی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش نیز ندارند.

هفته آینده و پس از بازگشت نمایندگان به خانه ملت، در مجلس قرار است پیرامون طرح استیضاح وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش تصمیم گیری شود. با توجه به اینکه به دلیل محقق نشدن خواسته های رئیس جمهور و دولت از وزیر علوم دولت در مورد انجام تغییر در این حوزه مصمم است، می توان اینگونه عنوان کرد که تغییر بعدی در دولت را می توان تا حدود زیادی قابل پیش بینی دانست.

حتی گفته می شود که در سفر رئیس جمهور به نیویورک، «حسن روحانی» از آمریکا پیغام داده و نارضایتی خود را از عملکرد وزارت علوم عنوان کرده است. گفته می شود که روحانی خواسته تا هرچه زودتر برای «منصور غلامی» جایگزینانی به او معرفی شوند تا بتواند در مورد آن ها تصمیم بگیرد. در کنار این از قرار معلوم طرح استیضاح وزیر علوم هم به طور موازی در مجلس با 30 امضاء آماده شده است.

در مورد 2 تغییر بعدی محتمل ترین گزینه ها را می توان از بین وزیران آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دادگستری عنوان کرد که باید هم مجلس و هم دولت در خصوص آنها تصمیم بگیرند. از قرار معلوم دولت نکته ای در خصوص عملکرد بطحایی در وزارت آموزش و پرورش ندارد، اما مجلسی ها چندان رضایتی از عملکرد و اقدامات این وزارتخانه ندارند. مجلس همچنین در مورد وزیر جهاد کشاورزی پیگیر طرح استیضاح حجتی است که تاکنون البته نتیجه آن مخص نشده است.

باتوجه به اتفاق نظر دولت و مجلس درباره عملکرد نامناسب «منصور غلامی» در وزارت علوم همانطور که پیش تر هم عنوان شد می توان او را از کاندیداهای اصلی تغییرات غیر اقتصادی در کابینه دانست، اما در مورد 2 تغییر دیگر انتخاب باید از بین 3 وزیر صورت بگیرد که در مورد این مساله احتمالا در هماهنگی مجلس با دولت تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.