وزارت راه: مالکان خانه‌های خالی تا پایان سال شناسایی می‌شوند
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با وعده آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان در شش ماه دوم سال گفت: با راه‌اندازی این سامانه مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند.
«عباس فرهادیه» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: سامانه ملی املاک و اسناد بعد از تایید سازمان مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد.
وی خبر داد که مشاور سامانه شناسایی شده است و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.
فرهادیه در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بعد از بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان گفت: قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود نداشت.
فرهادیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند منتهی این مهم به صورت مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.
فرهادیه توضیح داد: حداقل ۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد که امکان شناسایی در یک شب را غیر ممکن می سازد بنابراین سامانه در ابتدا راه‌اندازی می‌شود و سپس توسعه پیدا می‌کند.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۲.۵ نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵ در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد که البته پیش‌بینی ما این است که گران شدن قیمت مسکن خانه‌های خالی را وارد بازار کرد.
وی همچنین از همکاری قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه خبر داد و گفت: بخش ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه پایه اصلی اطلاعاتی این سامانه است؛ در همین راستا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطلاعات در اختیار این سامانه قول همکاری داده اند.
این سامانه باید طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق مردم شده استو به سوداگری در بخش مسکن و انجام معاملات مکرر دامن زده است.
