وزارتخانه‌ای که تغییر می‌کند
همین که بگوییم «بدهکارترین وزارتخانه» کافی است. سال‌ها از روزی که نمایندگان مجلس هفتم پای طرح تثبیت قیمت‌ها را امضا کرده‌اند می‌گذرد اما هنوز هم برای فعالان این صنعت جوهر امضای این طرح خشک نشده باقی مانده است؛ طرحی که اگر چه مجلسی‌های آن روزها را خوشحال کرد اما فعالان صنعت برق را با چالش بزرگی به نام «طلب‌های معوق» مواجه کرد.
فرقی ندارد که بخواهیم از دولت یازدهم صحبت کنیم یا از دولت‌های هشتم تا دهم. در فاصله زمانی که مجلس هفتمی‌ها تثبیت قیمت‌ها را در سال پایانی دولت هشتم امضا کردند تا امروز بزرگ‌ترین مشکل ساختمان بزرگ شیشه‌ای ساکن خیابان نیایش است. حتی این موضوع در مقطع زمانی موجب شد برخی خبرها حکایت از فروش این ساختمان برای پرداخت بدهی‌های معوق شده پیمانکاران داشته باشند؛ خبری که اگرچه قطعیت نیافت، اما توانست نشان دهد وزارت نیروی حال حاضر تمایل دارد بدهی‌های ١٤ هزار میلیارد تومانی‌اش به پیمانکاران و مجموعه نیرویی کشور را به هر قیمتی تسویه کند تا شاید هم بار این وزارتخانه سبک شود و هم با فراق بازتری پیمانکاران به اجرای پروژه‌های جدید بپردازند.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد ، حسن روحانی در نیمه ابتدایی مرداد ماه ١٣٩٢، با انتخاب «حمید چیت‌چیان» که در دولت دهم با سمت قائم‌مقام وزیر نیروی دولت دهم مشغول به فعالیت بود نشان داد که قصد دارد با انتصاب فردی از بدنه این وزارتخانه که سابقه فعالیت وزارت نیرویی‌اش زیاد است به این وزارتخانه سر و سامانی بهتر دهد.
در آن زمان بسیاری از کارشناسان، وجود دیدگاه‌ها و عملکرد وزیر نیرو، را دلیلی برای انتخاب وی دانستند و پیش بینی کردند که وی یکی از گزینه‌های مناسب و قابل ستایش در حوزه وزارت نیرو است. در آن روزها چیت‌چیان با ٢٧٢ رای موافق به عنوان یکی از وزرایی که مجلس به وی رای قاطع داده است به ساختمان نیایش رفت.
حمید چیت‌چیان (زاده ۱۳۳۶، تبریز)، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال۱۳۶۴، کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۴، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال ۱۳۷۶ و مدرک دانشوری مهندسی صنایع را از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۴اخذ کرده است.
وی در کارنامه خود عضویت در جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۵۸، عضویت در سطوح فرماندهی سپاه و حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی از سال ۱۳۵۹ تا دی ماه ۱۳۶۶، نمایندگی مجلس شورای اسلامی دوره سوم (از حوزه انتخابیه تبریز) در خرداد ۱۳۶۷ تا خرداد ۱۳۷۱، عضویت در هیات رییسه مجلس سال دوم دوره سوم، عضویت و مخبریت کمیسیون نیرو را دارد.
عضویت در هیات‌مدیره شرکت توانیر در خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵، عضویت در هیات‌مدیره سازمان برق ایران، معاونت وزیر نیرو در امور انرژی از آبان ۱۳۷۲ تا شهریور۱۳۸۴، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از آذر ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۸۷، قائم مقامی وزیر نیرو از شهریور ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۹، سمت مشاور عالی وزیر و رییس شورای مشاوران وزارت نیرو از آبان ۸۹، معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از شهریور ۱۳۹۰، و وزیر نیروی دولت یازدهم از دیگر سوابق کاری او است.
بدهی روی بدهی
به تازگی یکی از اعضای سندیکای برق میزان بدهی وزارت نیرویی‌ها را ١٤ هزار میلیارد تومان ذکر کرده است؛ بدهی‌ای که شاید نکته مثبت حضور او در راس وزارت نیرو است اما هنوز هم یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که هر کس که در راس وزارت نیرو بنشیند با این معضل دست به گریبان است. حمید چیت چیان اواخر سال گذشته بود که در ارایه گزارش عملکردی‌اش اعلام کرده بود که بدهی ٣٢ هزار میلیارد تومان برقی‌ها در ابتدای دولت یازدهم به ٢٢ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و این امر را به مدد تهاتر اوراق خزانه اسلامی مربوط دانست که دولت برای کاهش بدهی‌هایش به پیمانکاران و فعالان برقی داد. روالی که تنها به وزارت نیرو منوط نشد و وزارت راه هم به عنوان یکی دیگر از وزارتخانه‌های بدهکار دولتی با همین روال توانست از بار بدهی‌هایش کم کند.
این بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی برای وزارت نیرویی که پروژه‌های عمرانی معطل مانده زیادی دارد حکم ترمزی را داشت که موجب شد تا مشکلات باقی مانده از سال‌های قبل بر گردن این وزارتخانه بیش از پیش سنگینی کند؛ موضوعی که حتی موجب شد تا وزیر نیروی دولت یازدهم با همه تجارب گذشته‌اش اعلام کند که با وجود تدابیر دولت یازدهم تنها یک‌سوم مشکلات این صنعت برطرف شده است.
اصفهان خشک، ارومیه در ریکاوری
یکی از مشکلات گریبانگیر وزارت نیرو از همان روزهای ابتدای وزارت، درگیری با خشکسالی بود که موجب شد تا وزیر حتی پای استیضاح مجلسی‌ها برود. کم‌آبی، نبود منابع آب شرب در استان‌هایی همچون اصفهان و خشکسالی مدت‌دار دریاچه ارومیه و زاینده‌رود که با مشکلات متعدد صنعت کشاورزی را در این استان‌ها مختل کرده بود یکی از چالش‌های بزرگی شد که در همان روزهای نخست وزارت نیرو را با علامت سوال‌های بزرگ مواجه کرد. اگرچه می‌توان عملکرد وزارت نیرو را خاصه در دریاچه ارومیه به مدد اقدامات گسترده و همراهی سایر بخش‌ها مثبت ارزیابی کرد اما این مدیر باسابقه نیرویی‌ها در خصوص وضعیت سایر رودخانه‌های بزرگ کشور همچون زاینده رود نتوانست کارت سبز را از مردم و کارشناسان دریافت کند.
بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری پسابرجامی که دردسر ساز شد
در کارنامه وزارت نیرو می‌توان از وی به عنوان امضا‌کننده بزرگ‌ترین قرارداد پسابرجامی در حوزه وزارت نیرو نام برد. وی در نیمه فعالیت خود در دولت یازدهم وبعد از اجرایی شدن برجام، با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه قراردادی برای ساخت ۷ نیروگاه با ۶ هزار مگاوات توان در ایران امضا کرد که در صورت تکمیل این نیروگاه‌ها ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش می‌یافت. این قرارداد ٤/٢ میلیارد دلاری (۱۵ هزار میلیارد تومانی) بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار می‌رود. اما به دلیل برخی ملاحظات عدم انتشار جزییات خاص این قرارداد موجب شد تا این قرارداد خاص به یکی از نقاط سیبل برای انتقاد به وزارتخانه مبدل شود؛ تا جایی که رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای ورود سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به این قرارداد و اعتراض سندیکای تولیدکنندگان برق به شرایط ویژه در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذار ترک واکنش شدیدی نشان داد و خواستار حضور نهادهای ذکر شده شد. و بعد از این بود که وزارت نیرو به تدریج بخش‌هایی از شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت یونیت اینترنشنال را شفاف کرد. از جمله موارد شفاف شده این بود که قرار است در این قرارداد به شرکت خارجی تضمین پرداخت (Payment Guarantee) که یکی از بالاترین تضامین دولت جمهوری اسلامی ایران است اعطا شود، تضمینی که با وجود درخواست شرکت‌های داخلی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. هر چند این شفاف‌سازی به نظر می‌رسید وزارتخانه را از سیبل انتقاد خارج می‌کند اما بلافاصله داخلی‌ها اعلام آمادگی کردند که حاضرند به شرط اعطای این تضمین ویژه دولتی، با شرایط بهتری نسبت به شرکت ترکیه‌ای پروژه مذکور را انجام دهند. وزیر نیور تا آن زمان که به عنوان وزیری موفق برای امضای بزرگ‌ترین قرارداد خارجی معرفی شده بود به یکباره چنان مورد هجمه قرار گرفت که مجلسی‌ها به فکر بازنگری در شرایط این قرارداد افتادند.
نکات مثبت وزارت نیرو
اگر چه نمی‌توان به وزیر نمره قبولی بالایی داد اما وی را می‌توان جزو وزرایی نامید که توانست نمره قبولی کابینه را دریافت کند. در کارنامه وی در کنار اقدامات داخلی که توانست برای مجموعه وزارت نیرو محاسنی را به همراه داشته باشد توانست بخشی از برنامه‌های آتی این وزارتخانه را نیز مشخص کند.
افزایش توافق‌های فروش برق: در ادامه توافقات صورت گرفته برای فروش برق به همسایگان در فروردین ماه سال ۹۵ با سفر رییس‌جمهور به پاکستان مقرر شد صادرات برق به این کشور ۴۰ درصدِ میزان کنونی (تا سقف ۱۰۴ مگاوات) افزایش یابد. ایران و پاکستان سال ۹۴ تفاهمنامه‌ای به منظور افزایش حجم تبادل و صادرات برق تا مرز ۱۰۰۰ مگاوات امضا کردند و مقرر شد تا با پرداخت وام، نیروگاه و شبکه جدید انتقال برق به صورت مشترک از سوی دو کشور راه‌اندازی شود. براساس این طرح مقرر شد با ساخت یک نیروگاه جدید، برق تولیدی از زاهدان ایران به کویته پاکستان منتقل شود. البته پس از تعلیق توافق گازی تهران- اسلام‌آباد، وزیر نیرو هم پرداخت کمک مالی به پاکستان را برای ساخت شبکه انتقال یا ساخت نیروگاه برای صادرات برق به این کشور رد کرد تا عملا طرح ساخت شبکه انتقال برق ایران- پاکستان- هند تا اطلاع ثانوی منتفی شود. با این حال نمی‌توان از کنار تلاش‌های او برای افزایش سهم صادراتی برق ایران به راحتی گذشت.
کاهش تلفات برق: یکی از معضلات همیشگی شبکه برق تلفات برقی بود که سال‌های سال است کارشناسان در مورد آن هشدار می‌دهند و وزارت نیرو توانست در چهار سال گذشته این میزان را کاهش دهد. به گفته چیت چیان تلفات شبکه برق از حدود۱۵ درصد به ۱۲/۸۵درصد در انتهای سال ۹۳ رسید. وی شهریورماه سال ۹۴ نیز میزان تلفات برق را ۱۲/۳ درصد عنوان کرد. البته درست یک روز قبل از انتشار این آمار، معاون وزیر نیرو، بیان کرده بود که دولت موفق شده است تلفات شبکه توزیع را از ۱۵ درصد به ۱۱/۴ درصد برساند. همچنین او در آبان ماه سال ۹۵ اعلام کرد که درصد تلفات شبکه‌های توزیع به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
پیگیری طرح «احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»: هرچند طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۸۴ تصویب شد ولی هیچگاه اجرا نشد. یکی از مهم‌ترین اقدامات چیت چیان در بخش مدیریت منابع آب زیرزمینی، در جریان انداختن این طرح است که در همین راستا اعتبارات تخصیص داده شده به این طرح در سال ۹۳ با ۵ برابر افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۴۵۰ میلیارد و در سال ۹۴ نیز به ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. آب‌های زیرزمینی به عنوان منابع اصلی تامین آب مصرفی کشور در بخش‌های مختلف، شناخته می‌شود؛ به طوری که بین ۵۵ تا ۶۰ درصد مصارف آب از این منابع تامین می‌شود. با این حال، در سال‌های گذشته مجموع اعتباراتی که برای احیا و حفظ این منابع در نظر گرفته شد، کمتر از ۲ درصد اعتبارات بخش آب بوده است.
کاهش تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر: بر اساس مصوبه جدید وزارت نیرو، نرخ خرید تضمینی هر کیلووات ساعت برق از منابع تجدیدپذیر کاهش یافت. این اتفاق دقیقا در شرایطی رخ داد که به دلیل اصرار دولت در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، شماری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در تدارک حضور در حوزه تولید برق تجدید پذیر به ویژه برق خورشیدی بودند. پیش از این‌بارها وزارت نیرو بر توسعه صنایع مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و تلاش برای افزایش نرخ خرید تضمینی برق از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرده بود. خاطرنشان می‌شود اواخر سال ۹۳ سند توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر نیز تصویب شد و به اجرا درآمد که در آن رسیدن به ظرفیت ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا افق ۱۴۰۰ هدفگذاری شده است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تا قبل از دولت جدید به ۱۸۶ تومان محدود بود که بعد از تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۹۴ دولت مکلف شد تا قیمت برق تضمینی را بر اساس میزان سوخت صرفه‌جویی شده محاسبه کند. بعد از این مصوبه، نرخ خرید برق تجدیدپذیر در دو مرحله از ۱۸۶ تومان به ۴۶۳ افزایش یافت. یک سال بعد، این قیمت برای انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر به صورت جداگانه تعیین شد (قیمت‌های سال ۹۴). اما از آنجا که قیمت نفت و سوخت فسیلی کاهش یافت، لذا از قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر نیز کاسته شد که نتیجتا تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر متضرر شدند.
افزایش پلکانی تعرفه آب: از ابتدای مهرماه سال ۹۴ بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو و با تصویب شورای اقتصاد، قیمت پله‌های بالای مصرف آب با درصد بالاتری نسبت به سایر پله‌ها افزایش یافت و در نتیجه در پی این تصمیم، مشترکین پرمصرف اما کم تعداد هزینه بیشتری برای مصرف بی‌رویه آب خود می‌پردازند و متعاقبا انگیزه بیشتری برای اصلاح الگوی مصرف خود پیدا می‌کنند. اقدام فوق را می‌توان بر اساس نظام تعرفه‌گذاری پلکانی-افزایشی دانست. این نظام با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی را به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود.
با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینه واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود. به اعتقاد کارشناسان لازم است مشترکین در جریان الگوی مصرف آب خود قرار بگیرند که در این رابطه اضافه شدن پلکان‌های مصرف آب در قبض‌های صادر شده، راهکاری برای اهتمام مردم در رعایت الگوی مصرف آب است.
