ورود به موضوع پلاسکو بدون مقصریابی
هشت ماه از آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو گذشته و هنوز کسی نمی‌داند مقصر یا مقصران اصلی این اتفاق تلخ که باعث مرگ تعدادی از شهروندان و ١٦ آتش‌نشان شد و برای مدتی کشور را به یک بحران غم‌انگیز وارد کرد، چه فرد، مسئول یا نهادی بوده است.
رئیس‌جمهور بلافاصله پس از این حادثه دستور تشکیل کمیته ملی برای پیگیری ابعاد این موضوع را داد و این گزارش در فروردین سال جاری ارائه شد، اما رئیس‌جمهور پس از این گزارش دیگر درباره آن و آنچه مردم منتظر شنیدنش بودند، حرفی نزد. درعین‌حال شورای شهر دوره چهارم تهران به‌عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری تهران در حادثه پلاسکو، کمیته‌ای برای پیگیری موضوع تشکیل داد و گزارشی نیم‌بند در شورا ارائه شد که بیشتر شبیه گزارش برائت از اتهامات شهرداری تهران و تقصیرات آتش‌نشانی تهران بود. اعضای شورای شهر چهارم درعین‌حال پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای پلاسکو را کنار زدند و نگذاشتند چنین کمیته‌ای موضوع این حادثه را پیگیری کند.
با‌این‌حال شورای پنجم که از انتخابات و در مدت شروع به کار خود تاکنون شفافیت و ورود به عملکرد شهردار سابق تهران را وعده داده است، جلسه روز گذشته خود را به شنیدن گزارش کمیته ملی پلاسکو اختصاص داد و به این ترتیب دو ساعت از زمان جلسه دیروز به قرائت این گزارش گذشت، گزارشی که البته ابتدا تا انتهای آن پیش از این منتشر و اعلام شده بود و در این جلسه هیچ چیز جدیدی بر آن افزوده نشده بود. علاوه بر این اعضایی هم که پس از گزارش صحبت کردند، اظهاراتی کلی و بدون اشاره مستقیم به جزئیات حادثه پلاسکو داشتند و بیشتر به حوادث احتمالی بعدی پرداختند.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، در پایان جلسه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال‌های متعدد آنها درباره این ورود تکراری و بدون نتیجه شورای پنجم توضیحاتی داد و صراحتا گفت: شورای پنجم به‌دنبال پیگیری موضوعاتی درباره فضای ساختمان جدید پلاسکو و مشکلات ساکنان آن و رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های مشابه پلاسکو در تهران است و قصد ندارد وارد موضوع حقیقت‌یابی و مقصریابی حادثه شود. او در پاسخ به این سؤال که اعضای شورا می‌توانستند گزارش کمیته ملی پلاسکو را قبل از جلسه بخوانند و در زمان جلسه موضوعات مهم‌تری مطرح شود، توضیح داد: درباره جلسات قبلی شورا که گزارش پلاسکو ارائه شده بود، مستندسازی نشده و نیاز بود برخی مسائل برای اعضا دوباره گفته شوند. شورای پنجم کمیته‌هایی را برای این موضوع تشکیل داده و وارد این موضوع می‌شود.
او پاسخ مشخصی به سؤال خبرنگاران درباره انتظار مردم برای معرفی مقصران حادثه پلاسکو و اهمال‌کاری احتمالی در فرماندهی عملیات نجات و آواربرداری و مسائل مهم دیگر نداد و گفت: تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را نه رد و نه تأیید می‌کنم، اما باید بگویم که درباره کمیته حقیقت‌یاب در شورا صحبتی مطرح نشده است.
گزارش ارائه‌شده در جلسه شورا تکرار گزارش ارائه‌شده فروردین به خبرنگاران حتی به شکلی خلاصه و محدودتر بود و محمدتقی احمدی، رئیس «هيئت‌ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو»، در پاسخ به «شرق» درباره این گزارش و ورود شورای پنجم به موضوع گفت: این کار به درخواست شورا انجام شد.
او در پاسخ به این سؤال که قرار بود پس از ارائه گزارش نهایی، آقای رئیس‌جمهور نظرشان را اعلام و به مردم توضیح بدهند، اما پس از ارائه گزارش شاهد این روند نبودیم، گفت: آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند بازخورد و پاسخ‌های دستگاه‌های مرتبط را در گزارش داشته باشیم و اگر نیاز به بازبینی محتوا هم هست، انجام شود و نسخه نهایی را به آنها بدهیم. اعتقاد ما این بود که در همان زمان بارها از دستگاه‌های متولی نظرات را گرفته بودیم و نظراتشان را هم می‌دانستیم و با جمیع جهات نظرها گزارش را تهیه کردیم و آنچه اکنون پس از چند ماه تهیه شده چندان تغییری با گزارش اولیه ندارد.
او افزود: این گزارش‌دهی مهلتی نداشت، اما از آن زمان سه ماه هم گذشته و در گزارش اصلاحاتی جزئی شده و گزارش بازبینی‌شده مجدد برای ریاست‌جمهوری ارسال می‌شود، ولی فرق جدی ندارد و پیشنهادهای اقدام عملی ما روی همان گزارش هست و امیدواریم از آن استفاده کنند. در همان گزارش هم برای شورا و شهرداری تهران پیشنهاد اقدام عملی فوری داشتیم، اما توجهی نکردند و صحبت‌های جلسه شورا هم نشان داد توجهی به پیشنهادهای تفصیلی ما نداشته‌اند و فقط کلی‌گویی داشت.
البته برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت راه ورود و پیشرفت خوبی داشته‌اند. احمدی، تأخیر در تهیه نسخه مجدد پیشنهادی رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات و مشغله اعضای کمیته ملی را از جمله دلایل این تأخیر برشمرد و احتمال داد در چند هفته آینده این گزارش نهایی ارسال شود و گفت درباره اینکه چقدر در دولت این گزارش جدی گرفته شود، تخمینی ندارد. در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران در کنار موارد مطرح‌شده اعضا، حسن رسولی، پیشنهاد داد رئیس بنیاد مستضعفان به شورا دعوت شود تا درباره استیفای حقوق افرادی که در حادثه پلاسکو دچار زیان شده‌اند گزارشی ارائه کنند تا مشخص شود پس از هشت ماه چه اقداماتی انجام شده و همچنین درباره طراحی ساختمان پلاسکو نیز توضیحاتی ارائه شود.
از همان روز واقعه پلاسکو تاکنون، این حادثه و علل آن جزء سؤال‌های مردم تهران و سایر شهرها بوده است. موضوعی که شهردار سابق تهران همراه شورای چهارم کمترین توضیح‌های قانع‌کننده را درباره آن داشتند. در حادثه فروریزش ساختمان قدیمی پلاسکو که ٣٠ دی سال ٩٥ رخ داد، بسیاری از خانواده‌های شهروندان و آتش‌نشانان فوت‌شده و متضرران این حادثه قصد شکایت از شهرداری تهران و مدیران سازمان آتش‌نشانی را داشتند، اما جرئت این کار را نداشتند یا منتظر بودند تا این گزارش‌ها تهیه شوند. بسیاری از کسبه بی‌کارشده پلاسکو در این ماه‌ها همچنان به دنبال حقوق و اموال ازدست‌رفته خود هستند و اعتراض‌های خیابانی آنها ادامه دارد.
پلاسکو؛ راهبرد آینده و علت‌یابی دلایل حادثه
«لازم بود حادثه پلاسکو به‌عنوان یک درس و نتیجه تاریخی در شهر باقی بماند و نتایج آن برای آینده شهر راهگشا باشد؛ ازاین‌رو هیئت ملی گزارشی را طی دو ماه برای حاکمیت به‌عنوان راهبرد آینده و علت‌یابی دلایل گذشته آماده کرد». این بخشی از صحبت‌هاي محمدتقی احمدی، عضو هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو، بود که در صحن علنی شورای شهر مطرح کرد. او در ادامه گفت: هیئت منتخب رئیس‌جمهور برای بررسی این حادثه مرکب از ۱۰ نفر از استادان بود که در تخصص خود در کشور شاخص بوده و از بُعد علمی و پژوهشی، دارای تجربیات در رشته‌های مورد نیاز بودند.
احمدی، شناسایی علل حادثه، نحوه اقدام در حین حادثه و پیشنهادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را به‌عنوان محورهای گزارش هیئت ملی پلاسکو عنوان کرد. پس از او نیز آقاکوچک، دیگر عضو هیئت ملی بررسی حادثه پلاسکو، در صحبت‌هایی با اشاره به تشکیل شش کمیته تخصصی در حوزه‌های فنی، حقوقی و اجتماعی در این هیئت گفت: این هیئت از تصاویر و فیلم‌ها، مکاتبه رسمی با ارگان‌ها، برگزاری جلسه استماع با مسئولان، تحلیل رسانه‌ها و نخبگان، نمونه‌برداری از مصالح، گزارش‌های مردمی و… برای ارائه این گزارش استفاده کرد. با توجه به محورهای پنجگانه حکم رئیس‌جمهور، گزارش نهایی هیئت به‌همراه پیوست‌ها آماده‌سازی شد که در سه فصل مجزا منتشر شده است.
عضو هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در بیان بررسی‌های تخصصی مهندسی آتش گفت: بار حریق بالا، عدم انطباق فنی پلکان‌ها و فضاهای خروجی، نبود فضاسازی فنی و نبود سیستم بازدارنده، وجود وسایل گرمایشی غیراستاندارد و… از دلایل گسترش حریق در ساختمان پلاسکو بود. براین‌اساس یک‌سری توصیه‌های جزئی و کلی برای جلوگیری از موارد وقوع در آینده در گزارش ارائه شد. وی ادامه داد: در بررسی‌های مهندسی سازه ابتدا سعی شد سیستم سازه شناسایی شود. این سیستم سازه شبیه سیستم لوله‌ای بود که ستون‌های زیادی در کنار ساختمان هستند و تعداد ستون‌های میانی کم است. همچنین اجزای سازه که از مقاطع مرکب بودند، ضعف‌های خود را در حادثه نشان دادند و وجود حرارت و اثر آتش باعث شد ساختمان فروبریزد.
آقاکوچک در ادامه با تشریح سه مرحله مختلف فروریزش ساختمان پلاسکو در اثر حریق و حرارت، گفت: فرضیه آتش‌سوزی و انفجار عمدی در ساختمان در بررسی‌ها رد شد و در نهایت توصیه‌هایی برای جلوگیری از تکرار حادثه مطرح شد؛ از جمله آنکه ضوابط و مقررات ملی و مبحث ۲۲ از نظر محتوا و نحوه اجرا دارای ضعف‌هایی هستند که باید برطرف شوند. همچنین لزوم تمایز در نگرش به ساختمان‌های بلندمرتبه و تدوین ضوابط لازم برای این ساختمان‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
عضو هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به فعالیت‌های کمیته مدیریت بحران گفت: در این کمیته دلایل گسترش حریق و عملیات مهار آتش و آواربرداری بررسی شد و در این زمینه نقاط قوت و ضعف عملیات شناسایی شدند. در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاحات در سازمان آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران برای بهبود رویه‌ها ارائه شد. آقاکوچک با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته در حوزه مدیریت ریسک و بیمه نیز بیان کرد: تعدادی از واحدها به‌تنهایی دارای پوشش بیمه‌ای بودند و یک‌سری از کارگران نیز تحت پوشش بیمه قرار داشتند؛ ازاین‌رو پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین بیمه و رابطه مالک و مستأجر ارائه شد تا بیمه در ساختمان‌ها اجباری شود و اشکالات فنی ساختمان‌ها بروز و ظهور پیدا کند.
عضو هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به تشکیل کمیته اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای اظهار كرد: عموم مردم به صورت عام اصولا دغدغه ایمنی برابر آتش را ندارند. در این ساختمان نیز باوجود تذکرات سازمان آتش‌نشانی به دلیل آنکه اهمیتی داده نشد، چنین حادثه‌ای رخ داد. به همین دلیل، قوانین، مقررات و رویه‌هایی که در این زمینه دارای نقص، ابهام و همپوشانی هستند، باید بررسی شده و این موانع برطرف شوند.
