واکنش وزارت نفت به اظهارات زاکاني درباره قرارداد گازي ايران و ترکيه

به دنبال اظهارات اخير آقاي زاکاني، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي درباره قرارداد گازي ايران و ترکيه و ربط دادن مسائل اين قرارداد با پرونده کرسنت اداره کل روابط عمومي وزارت نفت به آگاهي مي رساند اين سخنان سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانوني است.

به گزارش شانا، البته اين قبيل اظهارات که بيشتر ناشي از اغراض سياسي و جناحي و بغض شخصي با مديران کنوني وزارت نفت است، تازگي ندارد و متاسفانه برخي‎ها، سالهاست که به طرح چنين مطالب کذب و خلاف واقعي اشتغال دارند.
وزارت نفت پيش از اين بارها به بيان واقعيت و حقايق شکايت گازي ترکيه پرداخته و در اين زمينه براي اذهان بيدار به صراحت و صداقت اطلاع رساني و روشنگري کرده است و تا هر جا و هر زمان هم که لازم باشد در برابر اين حرف‌ها و ادعاهاي تکراري به مردم آگاه ايران توضيح خواهد داد.
اين بار اما در اظهارات اخير جناب آقاي زاکاني يک نکته جديد و جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ايشان به پرداخت يک ميليارد دلار توسط دولت گذشته به ترکيه بر سر شکايت اين کشور درباره قيمت بالاي گاز ايران است.
هرچند که آقاي زاکاني سعي کرده‌اند با طرح يک ادعاي مبهم ديگر مبني بر پس گرفتن اين يک ميليارد دلار از ترکيه که هيچ سند و مدرکي هم درباره آن وجود ندارد، اعتراف مذکور را تحت‌الشعاع قرار دهند اما همين اعتراف ايشان را بايد گامي به جلو در مسير بيان حقيقتي دانست که دوستان ايشان سعي در مکتوم ماندن آن داشتند.
پيش از اين اعلام کرده بوديم که ترکيه بر اساس عرف قراردادهاي تجاري يک بار در گذشته به دليل آن چه قيمت گران گاز صادراتي ايران مي دانست شکايت کرد و ايران محکوم به بازگرداندن حدود يک ميليارد دلار اضافه دريافتي به ترکيه شد که اين مبلغ هم توسط دولت گذشته به صورت نقدي به ترکيه پرداخت شد.
اين همان واقعيتي است که مدعيان امروزي وزارت نفت در جريان سازي هاي اخير خود از پذيرش آن سرباز مي زدند و اکنون آقاي زاکاني به آن اعتراف کردند.
شکايت ديگر ترکيه همان گونه که پيش از اين به آگاهي رسيد در دولت گذشته و در سال ٩١ مطرح شده است که طي آن شرکت بوتاش ترکيه تقاضاي کاهش ٦٥ درصدي قيمت را داشت اما با دفاع نمايندگان شرکت ملي گاز ايران، داوري بين المللي تنها با کاهش 13.5 درصدي قيمت موافقت کرد. اين بار دولت تصميم گرفت به جاي پول نقد به ترکيه گاز دهد تا مبلغ اضافه‌اي که از اين کشور دريافت شده بود تسويه شود.
درباره ادعاي ارتباط شکايت ترکيه با پرونده کرسنت هم بايد اذعان کرد که اين ادعاها همان قدر غير کارشناسي و آميخته با اغراض سياسي است که ادعاهاي چند سال اخير ايشان درباره کرسنت چنين بود.
آقاي زاکاني يک بار به دليل طرح اتهام‌هاي واهي عليه وزارت نفت در ماجراي کرسنت از سوي دادگاه به يک سال حبس محکوم شده‌اند، اما گويا تصميم به ادامه افترا و تهمت‌پراکني‌هاي قبلي دارند. در اين صورت وزارت نفت هم قاطعانه در برابر اين اتهام‌زني‌ها ايستادگي کرده و بار ديگر موضوع را از طريق مراجع قضايي دنبال خواهد کرد.
به هر حال به نظر مي آيد هر چه پيش مي رويم بي پشتوانه بودن جوسازي هاي اخير عليه وزارت نفت و اهداف پشت پرده آن آشکار تر ‌مي‌شود.