واکنش عباس عبدی به توئیت کدخدایی
اگر آقای کدخدایی اصل چنین محدودیتی را می‌پذیرد و منطقی می‌داند، در این صورت ایشان اولی به رعایت آن هستند. بنابر‌این شاید با حضور در توییتر خواسته‌اند این پیام را برسانند که به عنوان عضو شورای نگهبان این محدودیت را نه قانونی می‌دانند و نه منطقی. اگر چنین نیست، باید خیلی صریح اعلام‌نظر کنند. اگر آن محدودیت را قانونی می‌دانند باید مجازات آن را هم روشن کنند و خودشان هم باید به آن ملتزم باشند.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، در اظهارنظری کاملا درست اعلام کرد که استفاده از توییتر، عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود. هرچند در توجیه این نظر خود قدری غیر‌دقیق سخن گفت و بیان کرد: «یک تفسیری که در این مورد وجود داشت این بود که فیلتر یک سایت محدودیت است، اما استفاده از آن غیرقانونی نیست.»
در درست بودن گزاره اول آقای کدخدایی شکی نیست. زیرا لازمه تحقق جرم، وجود قانونی است که فعل یا ترک فعلی را منع کرده و برای آن مجازات درنظر گرفته باشد؛ و چنین چیزی درباره شبکه‌های اجتماعی مطلقا وجود ندارد. جالب است که درخصوص منع استفاده از ماهواره نیز در اصل، استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای جرم است و اگر کسی از طریق دیگری آن را ببیند، جرم محسوب نمی‌شود!
این‌ها نشانه‌ای جدی از فقدان فلسفه جرم در ایران است. در واقع نوشتن و تصویب اینگونه قوانین و تعیین جرم، بر هیچ فلسفه اصیلی که قابل‌دفاع باشد، بنا نشده است. در عمل نه از حیث فراگیری رعایت آن قانون از جانب مردم مثل عدم استفاده از ماهواره با منطق جرم همخوانی دارد و نه از حیث منطق اجرایی آن برای ضابطان قضایی قابلیت اجرایی دارد. به همین دلیل اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره از ابتدا نیز با چالش عملی مواجه شد و اکنون نیز جزو قوانین متروک محسوب می‌شود.
اگر قانون ماهواره برای متروک شدن چند سال زمان لازم داشت و از سوی مردم نادیده گرفته شد، قانون فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و تلگرام این مقدار هم‌زمان لازم نداشت، بلکه این دستور متروک به دنیا آمد! و نه فقط مردم که این‌بار مسوولان حکومتی نیز در نادیده گرفتن آن پیشگام شدند و فقط سه ماه زمان برد تا همه متوجه شوند که این دستور نه تنها منجر به نتیجه واضعان آن نشده که نتیجه معکوس هم داشته است. ولی آقای کدخدایی یک نکته‌ای را روشن نکرده‌اند و آن اینکه یک مقام قضایی یا غیر‌قضایی براساس و مبنای چه حقی می‌تواند نوعی محدودیت را در حقوق شهروندان ایجاد کند؟
به علاوه این، چه محدودیتی است که جرم نیست و تخلف از آن موجب مجازات یا جریمه نمی‌شود؟ برای نمونه، پلیس در مقطعی دستور و محدودیت خاصی را برای حرکت و عبور و مرور می‌دهد که آن محدودیت به صورت پیش‌فرض در مقررات اولیه راهنمایی و رانندگی نیست، ولی رانندگان موظف به تبعیت از آن هستند و تخطی از دستور پلیس با جریمه مواجه است زیرا عدم تبعیت از دستور پلیس مردود و قابل جریمه شدن است و الا بدون جریمه کردن، هر محدودیتی امری مهمل و بیهوده است.
به علاوه اگر آقای کدخدایی اصل چنین محدودیتی را می‌پذیرد و منطقی می‌داند، در این صورت ایشان اولی به رعایت آن هستند. بنابر‌این شاید با حضور در توییتر خواسته‌اند این پیام را برسانند که به عنوان عضو شورای نگهبان این محدودیت را نه قانونی می‌دانند و نه منطقی. اگر چنین نیست، باید خیلی صریح اعلام‌نظر کنند. اگر آن محدودیت را قانونی می‌دانند باید مجازات آن را هم روشن کنند و خودشان هم باید به آن ملتزم باشند. همچنین اگر دستور را به مصلحت و منطقی می‌دانند نیز باید در رعایت آن پیشقدم‌تر از دیگران باشند. ولی اگر این دو مورد را قبول ندارند، انتظار می‌رود که با توجه به جایگاه شورای نگهبان و سخنگویی ایشان، آن را صریح و روشن بیان کنند.
متاسفانه عوارض سیاسی و اجتماعی چنین دستوراتی بسیار زیاد است. میان علما و روحانیون این امر رواج دارد که اگر قاطبه مردم یک منطقه به هر دلیلی مرتکب عملی می‌شوند که از سوی آقایان مشروع نیست، بهتر است در اعلام حرمت آن خویشتنداری کنند، چون بد است که عموم مردم کاری را انجام دهند که حرمت آن اعلام شده است. این کار موجب ریختن قبح رفتار حرام می‌شود. نمونه آن پرداخت پول پیش در اجاره بود که ابتدای انقلاب رواج یافت، و در عین حال به لحاظ شرعی تایید نمی‌شد، ولی، چون به علل روشنی رواج داشت، قالبی صوری برای توجیه آن ساخته شد تا مردم حس نکنند که در حال ارتکاب حرام هستند. با این وصف کار ما به جایی رسیده که اعمال مباح و حتی خوب را هم بر مردم منع می‌کنیم و انتظار هم داریم که آنان گوش کنند. نتیجه چنین رفتاری روشن است.
برای دریافت اثرات فیلترینگی که به قول آقای کدخدایی حتی جرم هم نیست، خاطره‌ای را یادآوری می‌کنم. چند روز پیش یکی از استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران که یک سال فرصت مطالعاتی خود را در کانادا گذرانده بود، تعریف می‌کرد که من برای دریافت اخبار ایران از چند کانال تلگرامی خبرگزاری‌های رسمی ایران و نیز بی‌بی‌سی استفاده می‌کردم. ولی از هنگامی که آن خبرگزاری‌ها به اجبار از تلگرام کوچ کردند، فقط از بی‌بی‌سی استفاده می‌کنم!
ظاهرا این نحوه رفتار‌ها منحصر به این تصمیم خاص نیست. فقدان منطق و مبانی روشن برای تصمیمات در حوزه‌های گوناگون امری پذیرفته شده و مرسوم است. نمونه روشن آن مساله رد‌صلاحیت‌ها است که سخنگوی محترم شورای نگهبان باید به آن بپردازد. تجربه کنونی به روشنی نشان می‌دهد که هرچه بر کوره رد‌صلاحیت‌ها دمیده شده است، مشکلات و نقایص و… مجلسی برآمده از آن بیشتر و بیشتر بوده است. ولی به نظر می‌رسد که کسی جرات کافی برای تغییر این تصمیم را ندارد.
