واکنش رییس کل نظام پزشکی به ماجرای کتابسوزی
رییس کل سازمان نظام پزشکی در واکنش به آتش زدن یکی از کتب مرجع پزشکی توسط یکی از مدعیان طب اسلامی، برخورد مراجع قضایی و حوزههای علمیه دینی با این اقدام را خواستار شد.
محمدرضا ظفرقندی در این باره گفت: کاری که صورت گرفت و کلیپی که به صوت وسیع در فضای مجازی پخش شده، ضررها و خسارتهای زیادی را به سلامت مردم، وجهه علمی مباحث پزشکی و کشور وارد میکند.
وی گفت: یکی از ابعاد ضررهای این کار در شکل و ظاهر آن وجود دارد؛ آتش زدن کتاب اصولا پسندیده نیست و کاری غیرفرهنگی و ضد فرهنگی است و کسی که کتاب آتش میزند آن هم کتابی علمی، خود به خود به مبانی علمی و فرهنگی آسیب کلی و اخلاقی وارد میکند؛ حالا اگر آن فرد در کسوت یا لباس روحانیت باشد که طبیعتا به جایگاه روحانیت و دین هم ضربه میزند و از طرفی هم به باورهای مردم، جوانان و کسانی که سالها در دانشگاهها زحمت کشیدند، آتش میزند؛ این فقط ضرر شکلی قضیه است.
ظفرقندی ادامه داد: این کار در بعد محتوایی نیز ضررهای بسیاری دارد؛ ما خودمان را مسوول سلامت مردم میدانیم؛ به طوری که یکی از اهداف سازمان نظام پزشکی حمایت و صیانت از بیماران و سلامت بیماران است. این درحالیست که مکررا مشاهده میکنم افرادی به دلیل القائات این چنینی و جهلی باعث میشوند خرافات و مبانی غیرعلمی به جای مبانی علمی به روز دنیا تبلیغ شود و این امر هم بیتردید به تاخیر افتادن درمان بیماران را سبب میشود و به این ترتیب با ارایه درمانهای خرافی و جاهلانه، بیماران با مرحلهای از درمان مواجه میشوند که بیماری یا لاعلاج شده یا صعبالعلاج. بنابراین آسیب چنین کارها و رفتارهایی متوجه سلامت مردم است.
به گزارش ایسنا ،رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: لازم است مراجع قضایی به عنوان مدعیالعموم با این گونه رفتارها برخورد کنند و در این مورد خاص هم کسانی که دلشان برای دین و فرهنگ و پزشکی کشور میسوزد، باید وارد شوند و جلوی این گونه اقدامات را به طور جدی بگیرند.
وی با بیان اینکه نمیشود با مقوله «سلامت» رفتاری سبک و غیرجدی داشت، افزود: مشاهده میکنید که اکنون با بروز ویروسی جدید، همه دنیا به تکاپو افتادهاند تا با کرونا ویروس مقابله کنند. اهمیت بحث سلامت، درمان و پزشکی در دنیا این گونه است. حال مقایسه کنید که این کلیپ در دنیا منتشر شود؛ افکار عمومی دنیا در مورد جامعه ایران چه فکری خواهند کرد؟ بنابراین برخورد با این اقدام از طریق مراجع قضایی و حوزههای علمیه دینی ضرورت دارد.