واکنش به اظهارات سخنگوی ناجا درباره سند مالکیت خودرو

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با مجرمانه خواندن برخی اظهارات درخصوص برگ سبزخودرو به عنوان سند رسمی، گفت: برگه سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود به عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمی‌شود.

فرهاد تجری در بخشی از مصاحبه‌ خود با خانه ملت، با تکذیب برخی اظهارات مبنی بر موافقت مجلس با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس،گفت: طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری های لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی درمراکز تعویض پلاک خودروها معمول و دراقدامات آتی مراکز تعویض پلاک ترتیبی باید اتخاذ گردد، تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی باشد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین به موجب ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقررشده است، بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و باتوجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.

وی تاکید کرد: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درخصوص انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد، همچنین رییس قوه قضاییه نیز طی بخشنامه ای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد، یعنی برگ سبز پلیس معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر اینکه برخی اظهارات قابلیت تعقیب جزایی به جهت تشویق به رفتارهای غیرقانونی و عدم تامین حقوق دولتی دارد، گفت: همچنین این رفتار نیروی انتظامی باعث عدم تامین وصول درآمدهای دولت، رفتارهای غیرقانونی و قانون شکنانه می گردد؛ ازاین رو این موضوع قابلیت تعقیب جزایی و حقوقی برای مسئولان دولتی و دفاتر اسناد رسمی دارد.

رفتار نیروی انتظامی نسبت به قوه مقننه و قضاییه قابل قبول نیست

تجری با تاکید بر اینکه این حق برای دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که درمراجع قضایی به ویژه سازمان قضایی نیروی های مسلح نسبت به پیگیری حقوقشان اقدام کنند، افزود: البته در قانون برنامه ششم به صورت صریح اختیار اخذ حقوق دولتی ، مالیات و عوارض برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با این رویکرد و رویه که این اختیار به موجب قوانین برعهده دفاتر اسناد رسمی می باشد موافقت کردند، یعنی برگه سبز نیروی انتظامی تنها یک گواهی تعویض پلاک تلقی می شود.

سند صادره در دفاتر اسناد رسمی قانونی است

وی درخصوص استفاده از یک استفساریه ازسوی معاونت قوانین مجلس در این باره، تصریح کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به معاونت قوانین مجلس ندارد، بنابراین برخی اظهارات در این خصوص بی ربط و بی اساس است و نیازی به تفسیر قانونی نیست، قانون در این زمینه شفاف است.

ورود کمیسیون اصل نود به تخلفات ناجا در صورت شکایت دفاتر اسناد

نایب رییس کمیسیون اصول نود مجلس با اشاره به اینکه شان معاونت قوانین مجلس اظهار نظر در این حوزه ها نیست، افزود: البته کمیسیون اصل نود درصورت وجود شکایت به این موضوع ورود می کند.

گفتنی است درماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند ماه سال 1389 آمده است: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص سند خودرو اعلام کرد:دستور رییس قوه قضاییه فصل الخطاب است

محمدرضا دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به نيروي انتظامي كه دوباره تاكيد داشته مراجعه به دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال خودرو ضروري نيست، اعلام كرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته حضرت آيت الله آملي لاريجاني، رييس محترم قوه قضاييه در بخشنامه‌اي به تمامي واحدهاي ثبتي و قضايي تاكيد داشتند برگ سبز تعويض پلاك سند خودرو نيست و مالكيت خودرو تنها با سند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي اثبات مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه دستور رييس قوه قضاييه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان يك حقوقدان به قانون پايبند هستم و قانون را براي اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار مي‌دهم. اميدوارم ديگران نيز به رعايت قانون پاي‌بند باشند.

دشتي اردكاني هم‌چنين تاكيد كرد: راي قاطع مورخ 95/11/10 كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي و نيز نظريه مورخ 96/2/25 معاونت حقوقي رياست جمهوري نشان مي‌دهد سه قوه كشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد دارند و برگ صادره توسط پليس را سند مالكيت خودرو نمي‌دانند.

وي هم‌چينن به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي نظامي تهران اشاره كرد كه به پليس دستور مي‌دهد بنرها و اطلاعيه‌هايي با مضمون “عدم مراجعه طرفين معامله به دفاتر اسناد رسمي” را از مراكز تعويض پلاك جمع آوري كند.

به گفته دشتي اردكاني اين مقام قضايي به نيروي انتظامي تاكيد كرده در اقدامات آتي مراكز تعويض پلاك، ملاك شناسايي خودروها، اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي باشد.

رييس كانون سردفتران و دفترياران افزود:بر اساس اين دستور، تشويق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.

وي با بيان اين‌كه بدون تنظيم سند در دفترخانه، مالكيت خودرو انتقال نمي‌يابد، تاكيد كرد: مردم هشيار باشند كه بدون ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو ممكن است با مشكلات قانوني روبرو شوند و ماليات و حقوق دولتي معوقه به آنها تحميل شود كه اين امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌هاي خريد و فروش خودرو است.