واکنش‌ها به طرح عجیب نمایندگان برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی
انتشار جزییات طرحی از سوی نمایندگان مجلس با عنوان “ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی” موجی از واکنش در فضای مجازی را به دنبال داشته است. این طرح حاشیه برانگیز توسط نمایندگانی از طیف اصلاح طلب امضا شده که بر جنجال آن افزوده است. از سوی دیگر این طرح دارای جزییاتی عجیب و سوال برانگیز است.
به گزارش فرارو، با وجود اینکه چند ماهی از فیلترینگ تلگرام و حمایت‌های گسترده از پیام رسانهای داخلی می‌گذرد، اما شواهد، آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که فیلترینگ تلگرام با شکست مواجه شده و پیام رسانهای داخلی نیز علی رغم حمایت‌های گسترده مادی و معنوی نتوانسته اند با تلگرام رقابت کنند.
در این فضا چندی پیش حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران خبر داد این وزارتخانه به علت ناکامی پنج پیام رسان داخلی، دیگر از آن‌ها حمایت ویژه نخواهد کرد. این مقام دولتی اعلام کرد “با این وجود برخی حمایت‌ها از سوی وزارت ارتباطات همچنان ادامه پیدا می‌کند و دریغ نخواهد شد. ”
قطع حمایت ویژه از پیام رسانهای داخلی با واکنش مدیران آن‌ها و حامیانشان روبه رو شده است. آن‌ها مدعی اند که این دولت بوده که با باز گذاشتن فضای فعالیت برای تلگرام بازار آن‌ها را کساد کرده است. با این حال دولت می‌گوید پیام رسانهای داخلی نتوانسته اند به موفقیت لازم برسند.
آمارها نیز این موضوع را تائید می کند. در همین ارتباط، چندی پیش، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که حکایت داشت در فاصله خرداد تا مهرماه، میزان استفاده از پیام رسانهای داخلی به شدت کاهش یافته است.
مطابق گزارش ۲۲ مهر ایسپا، با وجود فیلترینگ گسترده پیام‌رسان تلگرام، بیش از ۴۷ درصد پاسخگویان به نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران تاکید کرده بودند که از تلگرام استفاده می کنند.
این در حالی است که مطابق همین نظرسنجی، میزان کاربران پیام رسانهای داخلی در حدود چهار ماه منتهی به مهر، به شرح زیر کاهش یافته بود: “پیام‌رسان سروش از ۱۳.۵ درصد در خرداد به ۴.۳ درصد در مهرماه، ایتا از ۲.۹ درصد به ۰.۹ درصد، آی‌گپ از ۲.۵ درصد به ۰.۴ درصد، بله از ۱.۸ درصد به ۰.۴ درصد، گپ از ۱.۴ درصد به ۰.۲ درصد، و بیسفون و ساینا از هرکدام حدود ۰.۶ درصد در خرداد به حدود ۰.۱ درصد در مهرماه.”
چنین کاهش شدیدی در تعداد کاربران پیام رسان های داخلی از خرداد تا مهر، از قضا پس از صدور حکم فیلترینگ تلگرام از سوی دادستانی تهران در ۱۰ اردیبهشت صورت گرفته بود.
در همین این حال اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای “ساماندهی پیام رسان ها” آماده کرده اند که محتوای آن نشان می‌دهد به دنبال محدود سازی فعالیت در فضای مجازی است. با این حال برخی نمایندگان امضا کننده مدعی اند برای حمایت از پیام رسانهای داخلی آن را امضا کرده اند.
جزییات طرح
براساس این طرح فعالیت پیام رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی، منوط بر رعایت قوانین کشور است و تائید هیات نظارت است. در غیر اینصورت وزارت ارتباطات باید نسبت به مسدود سازی دسترسی به آن پیام رسان اقدام نماید.
براساس این طرح ناظران عبارتند از: “رییس مرکز ملی فضای مجازی، معاون یا نمانده از وزارت ارتباطات، معاون یا نمانده از وزارت ارشاد، معاون یا نماینده از وزارت اطلاعات، معاون یا نماینده از دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا و سیما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان پدافند غیرعامل، یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی، نیروی انتظامی، نماینده حوزه علمیه”
صیانت از داده‌های خصوصی در این طرح به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیرو‌های مسلح سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید.
این طرح چندین بخش دیگر نیز دارد، اما یکی از بخش‌های جنجال آن مربوط به مجازات هاست. ایجاد کانال یا گروه مشروط به اخذ مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسانهای خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال‌ها و گرو‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می‌گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
بر اساس قوانین جزای درجه ۸ شامل حبس تا سه ماه، شلاق تا ده ضربه و پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) رالز است.
براساس این طرح وزارت ارتباطات مکلف شده تا پهنای باند پیام رسانهای داخلی را حداقل دو برابر خارجی‌ها قرار دهد. کسب و کار آنلاین هم صرفا برای داخلی‌ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کار‌های فعال در پیام رسانهای خارجی ممنوع است.
اشخاصی که از طریق پیام رسانه‌های خارجی مجاز و غیر مجاز فعالیت و مبادلات مالی و خدمات پولی و مالی ارائه کنند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده به جزای نقدی معادل سه تا ۵ برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه هشت محکوم می‌شوند.
ظاهرا طرح مذکور را بیش از ۹۵ نماینده امضا کرده اند. حضور برخی نام‌ها در بین امضا کنندگان این طرح عجیب نیست. افرادی همچون نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی، موسوی لارگانی، حاجی دلیگانی، محمود بهمنی، علاء الدین بروجردی، هاجر چنارانی و ….
اما حضور برخی چهره‌های اصلاح طلب در این لیست موجب شگفتی است. برخی نمایندگان لیست امید نیز این طرح را امضا کرده اند. علی اصغر یوسف نژاد، علیرضا محجوب، حمیده زرآبادی، جعفر زاده ایمن آبادی، مهرداد لاهوتی، فاطمه ذوالقدر و… از اعضای اصلاح طلب و میانه رو مجلس هستند که این طرح را امضا کرده اند.
برخی نمایندگان می گویند برای حمایت از پیام رسانهای داخلی این طرح را امضا کرده اند
واکنش‌ها به طرح
انتشار این طرح و امضا‌های پای آن با واکنش و انتقاد گسترده کاربران فضای مجازی روبه رو شد.
کاربری در این باره معتقد است: «طراحان این طرح مطلقا چیزی از شبکه، اینترنت، پیام رسان، شبکه اجتماعی نمی دانند و این طرح در صورت تصویب به زباله دان انواع قانون‌های من درآوردی از این دست (از جمله پیر آن‌ها قانون منع ماهواره) خواهد پیوست.»
برخی دیگر آن را “ابلهانه” خوانده اند و عده‌ای دیگر آن را “ترسناک” دانسته اند.
مجازات‌های سنگین پیش بینی شده در این طرح بیش از همه شگفتی ساز شده است.
در رسانه‌ها نیز امروز عباس عبدی در یادداشتی به تندی از این طرح انتقاد کرده است. عبدی نوشته است: «این طرح چه معنا یا نتیجه‌ای دارد؟ اگر موفق شود فقط یک نتیجه دارد. انتقال مرجعیت باقیمانده رسانهای از داخل به خارج از کشور. پس باید حدس زد که چه دستی پشت این طرح است. بی‌معنایی این طرح از آنجا ناشی می‌شود که فقدان آزادی را با صدای بلند و رسمی اعلام می‌کند.»
عبدی این طرح را به جناح تندرو اصولگرایان نسبت داده که “مستاصل و عصبانی” شده و به دنبال آن است که عقربه‌های زمان را به عقب برگرداند.
او معتقد است: «معلوم است که مشکل این افراد جلوگیری از انتشار مطالب نادرست و غیرقانونی نیست، زیرا اگر چنین مطالبی هست همین الآن نیز می‌توانند با نویسنده و منتشرکننده برخورد کنند و کسی مانع آنان در برخورد نیست؛ و اگر هدف جلوگیری از آزادی بیان است، این کار نیز چندان مؤثر نیست بلکه نتیجه معکوس دارد.»
این کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی در این رابطه به تجربه شکست فیلترینگ تلگرام اشاره کرده است.
تکذیب برخی نمایندگان
با وجود اینکه در لیست منتشرشده از امضا کنندگان طرح نام چند نماینده اصلاح طلب و یا میانه رو دیده دیده می‌شود، اما برخی از آن‌ها در گفتگو با روزنامه ایران اعلام کرده اند که آن را امضا نکرده اند.
یکی از این افراد، علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس است که جزو اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود. اودر این باره گفت: “من هرگز چنین طرحی را امضا نکرده‌ام و اصولاً چیزی درباره امضای این طرح نشنیده‌ام.”
درحالی که تعدادی از نمایندگان که اسامی آن‌ها در لیست امضاکنندگان این طرح دیده می‌شود، از این موضوع ابراز بی اطلاعی و به نوعی امضای خود را تکذیب می‌کنند، ولی نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: «از آنجایی که برای جمع‌آوری امضا از دو روش الکترونیکی و کاغذی (سنتی) استفاده شده است، بنابراین انکار نمایندگان توجیهی ندارد و تمام کسانی که در این طرح از آن‌ها نام برده شده، امضای آن‌ها حقیقی است.»
در همین حال برخی از نمایندگان اصلاح طلب گفته اند که ما به کلیات این طرح رای دادیم و جزییات آن را تائید نمی‌کنیم.
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: “من طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را امضا کردم، ولی فقط با کلیات آن موافق هستم چرا که این طرح در جزئیات دارای اشکالات زیادی است که البته این موارد را به کمیسیون فرهنگی اطلاع داده‌ام. ”
حمید گرمابی نماینده نیشابور هم یکی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس لیست امید با تأیید امضای این طرح گفت: «من تنها به کلیات طرح رأی داده‌ام چرا که جزئیات آن در صحن مجلس بررسی خواهد شد و باید منتظر آن روز ماند.»
