وام بانک جهانی؛ اولین آزمون مجلس یازدهم

همزمان با شیوع کرونا وزارت بهداشت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست وام ۵۰ میلیون یورویی را به بانک جهانی ارائه کره است. به گفته تقوی‌نژاد معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت مقدمات دریافت این وام با همکاری وزارت اقتصادی و بانک مرکزی انجام شده است.

همچنین اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/ ۰۲ / ۱۳۹۶ در خواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استفاده ایران از وام بانک جهانی جهت تأمین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا را به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بررسی کرده و مورد تصویب قرار داده است.

گفتنی است ایران از سال ۲۰۰۵ تاکنون از وام بانک جهانی استفاده نکرده است و حال که قرار است بعد از ۱۵ سال ایران از تسهیلات بانک جهانی استفاده کند لازم است تا تمهیداتی صورت گیرد تا نحوه استفاده از این وام به بهترین شکل انجام شود. مسئله همکاری و نحوه تعامل دولت با سازمان های بین المللی همواره یکی از مهمترین و جدی ترین مسائل کشور بوده است و بحث های حقوقی و رسانه ای بسیاری را به دنبال داشته است.

تمایل غالب دولت در این سال ها این بوده است که با دستان باز و بدون درگیر کردن مجامع سیاست گذار و حاکمیتی در کشور، تعاملات بین المللی خود را پیش ببرد. امری که برخی موارد اثرات نامطلوبی به دنبال داشته است. مسئله همکاری با بانک جهانی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لزوم تصویب قرارداد های خارجی در نظام قانونگذاری داخلی می تواند بستری را فراهم کند که نخبگان و کارشناسان داخلی در این فرایند مشارکت کنند و به اعمال نظر و مشاوره درباره فرصت ها و چالش های هر معاهده بپردازند.

به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی میان دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس رئیس جمهور یا نماینده قانونی او، آن ها را امضا کند. قاعده مذکور مبین آن است که کلیه قرارداد های بین المللی تحت هر عنوان که باشند، باید مورد تصویب مجلس قرار گیرند.

اما بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در سال های ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ و نیز طبق آیین نامه «نحوه تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران، برخی معاهدان و توافقنامه ها با عنوان «توافقهای حقوقی ساده» (در مقابل توافقهای حقوقی تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس هستند) خارج از شمول تصویب مجلس بوده و به امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل دولتی یا مقامات صلاحیتدار از سوی آنان، قدرت و اعتبار حقوقی می یابند.

دولت ها به استناد این آیین نامه همواره سعی کرده اند مجلس را از جریان کار کنار گذاشته و بی سر و صدا توافقنامه های مد نظر خود را به این بهانه که توافقنامه هایی ساده و اجرایی است بدون اعمال نظر نخبگان و بحث کارشناسی به اجرا بگذارند. موضوعی که متاسفانه در موارد بسیاری همچون توافقنامه پاریس، FATF و سند ۲۰۳۰ شاهد آن بوده ایم.

اکنون که در روزهای آغازین تشکیل مجلس یازدهم هستیم انتظار می رود که مجلس، در مسائل مهم کشور به صورت جدی و موثر ورود کند. بدون شک یکی از مهم ترین موارد مشارکت و ورود موثر مجلس در مسائل کشور می تواند همین مسئله وام بانک جهانی باشد. اگرچه در رویه هر چند ناصواب سال های گذشته دولت صرفا با مصوبه شورای اقتصاد به اخذ وام از بانک جهانی مبادرت می کند اما به هر حال کنار گذاشتن مجلس از چنین مسئله ای صحیح به نظر نمی رسد.

با وجود پشتوانه حقوقی محکمی که در متن قانون اساسی وجود دارد و ذکر آن گذشت، هر گونه تعامل با سازمان های بین المللی در این سطح، حتی اگر اصل آن نیاز به تصویب در مجلس نداشته باشد حداقل بایستی چگونگی مصرف آن در کمیسیون اقتصادی و بهداشت مجلس مطرح شده سپس در رابطه با نحوه هزینه کرد آن طرحی در مجلس مصوب شود. در غیر این صورت بیم آن می رود که این مبلغ که در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد به جای آن که در مصارف زیرساختی هزینه شود خرج امور جاری گردد. به ویژه اکنون که در سال آخر دولت هستیم و بازپرداخت این وام بر عهده دولت های بعدی خواهد بود روا نیست بدون آنکه دریافت و صرف این وام منفعت قابل توجهی برای کشور داشته باشد دولت های آینده را بدهکار بانک جهانی کرد. به همین جهت خوب است مجلس یازدهم که امید است منشا تحولات مثبتی برای کشور باشد در اولین اقدام خود به این مسئله ورود کند و ازین پس مجلس بر نحوه هزینه کرد سرمایه های خارجی نظارت داشته باشد.