وام‌های سفارشی
مشتریان بدحسابی که وام گرفته‌اند اما اقساطشان را نداده‌اند، برای بانک‌ها جذاب هستند. بانک‌هایی که به خاطر رابطه و سفارشی وام‌های سنگین و در مبالغ کلان به بعضی از مشتریانشان داده‌اند، خیلی هم از این موضوع که آنها اقساطشان را پرداخت نمی‌کنند و کلی بدهی انباشته دارند، ناراحت و ناراضی نیستند. جریمه‌های کلانی که روی دیرکرد وام‌ها می‌خورد و وثیقه مشتریان چنان برای بانک‌ها وسوسه‌انگیز است که وام‌های کلان و سنگین را خیلی راحت‌تر از وام‌های خرد پرداخت می‌کنند. حتی به نظر می‌رسد که بانک‌ها به این قانون که مجازند ٨٠درصد از منابع خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، بی‌توجه هستند و آنطور که هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی به «شهروند» توضیح می‌دهد در دولت قبلی حتی بانک‌ها تا بیشتر از ١٠٠درصد منابع خود را وام دادند که در واقع این به معنای برداشت از منابع بانک مرکزی بود؛ ولی این تخلف در چند سالی که دولت قبلی بر سر کار بود، انجام می‌شد.
اما گرفتن وام در مبالغ کم معمولا آن‌قدر سخت است که وام‌گیرنده باید هفتخوان رستم را طی کند تا شاید بعد از مدتی بتواند به مقصودش برسد؛ اما وام‌گرفتن در مبالغ کلان و نجومی آنقدرها هم سخت نیست و بانک‌ها راحت‌تر از آنچه که تصور می‌شود، وام‌های آنچنانی را پرداخت می‌کنند. وام‌هایی که خیلی از آنها معوق شده و حالا میزان معوقه‌های بانکی به ١٠٠هزار میلیارد تومان می‌رسد که ظاهرا بیشتر از ۳۰هزار میلیارد تومان از این مطالبات در اختیار بدهکاران دانه درشت بانکی است؛ هر چند که همچنان آمار دقیقی در مورد میزان معوقه‌های بانکی ارایه نمی‌شود. آنطور که آمارها نشان می‌دهد، حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲، حدود ۱۵درصد و حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بوده اما حالا این نسبت به ۱۱درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. آلبرت بغزیان، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که وام‌های سنگین و در مبالغ کلان توسط رئیس یک شعبه بانک پرداخت نمی‌شود؛ بلکه تأیید چنین وام‌هایی توسط هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها انجام می‌شود و اگر رابطه و رانت و فسادی هم وجود دارد، باید رد پای آن را بین مدیران ارشد و رده بالای بانک‌ها جست‌وجو کرد.
اما این موضوع که بانک‌ها مشتریان دانه‌درشت بدهکارشان را به بقیه مشتری‌ها ترجیح می‌دهند، زمانی بیشتر واضح می‌شود که بدانیم بر اساس پژوهشی که در سال ٩٢ انجام شده، بانکداری بازده اقتصادی بالای ١١٠درصد دارد، اما سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌‌سازی حدود ٦٠درصد و تولید زیر ١٠درصد بازده اقتصادی دارد. جالب است بدانید که از دارایی‌های غیر منقول وثایق تملیکی بانک‌ها در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/۹۳درصد و زمین حدود ۷/۵درصد رشد داشته، این در حالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانه‌ها به ترتیب ۵/۸۱ و ۶/۴۹درصد کاهش داشته است. این آمار می‌تواند دلیل تمایل بانک‌ها برای فروش کارخانه‌ها و حفظ دارایی‌های مسکن را نشان دهد.
60 درصد تسهیلات بانکی استمهال بدهی است
اما بنگاه‌های تولیدی سهم کمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها دارند. کارشناسان معتقدند هر ساله بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌شود، در واقع بابت استمهال بدهی است. آنطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ٩٥ از ٤٥٠هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، فقط ٢٠درصد از کل آن به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی داده شده و بیش از ٦٠درصد آن مربوط به تمدید وام بوده و٢٠درصد باقی مانده هم به‌عنوان سرمایه در گردش به اشخاص داده شده است.
80 درصد منابع بانک‌ها باید وام داده شود
شاید برای خیلی‌ها این سوال مطرح باشد که بانک‌ها به یک نفر تا چه میزان وام می‌توانند پرداخت کنند؟ به گفته هادی حق‌شناس سقف وامی که بانک‌ها می‌توانند پرداخت کنند، بستگی به میزان سپرده‌های آنها دارد و سقف مشخصی برای میزان پرداخت وام به یک نفر وجود ندارد؛ چون بانک‌ها مجازند که تا ٨٠درصد منابع خود را به عنوان وام پرداخت کنند. حق‌شناس یکی از دلایلی که بانک‌ها را به پرداخت وام کلان به یک نفر ترغیب می‌کند، کم‌شدن حجم بروکراسی اداری می‌داند و می‌گوید: برای بانک‌ها به لحاظ کم‌شدن حجم بروکراسی اداری بهتر است به جای این‌که به ١٠ نفر ٥٠میلیون وام بدهند، به یک نفر ٥٠٠میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند. البته بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد تمام مراحل تشریفات اداری را طی می‌کنند و اما در مورد وام‌های کلان تشریفات اداری به حداقل می‌رسد، چون رانت و رابطه و سفارش حرف اول را می‌زند. به گفته او بخشی از تسهیلات کلان بانک‌ها هم نصیب بنگاه‌های شبه‌دولتی می‌شود؛ زیرا استدلال بانک‌ها این است که دولت پشت بازپرداخت این وام‌ها است و بازپرداخت آن سوخت و ساز ندارد. این کارشناس دلیل این موضوع که وام‌های بانکی معوق می‌شود را این می‌داند که بانک‌ها متناسب با طرح‌های توجیهی وام پرداخت نمی‌کنند و درواقع اشکال بزرگ بانک‌ها این است که در عمل بانک‌ها پول را برای پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی داشته باشد، نمی‌پردازند.
رابطه و رانت به توجیه اقتصادی می‌چربد
اما چرا بانک‌ها با این‌که می‌دانند نمی‌توانند بخش قابل توجهی از وام‌های کلانی که می‌دهند را پس بگیرند، همچنان به این رویه ادامه می‌دهند؟ حق‌شناس در پاسخ به این سوال می‌گوید که رانت و رابطه و وام سفارشی به توجیه اقتصادی می‌چربد و نفع‌های شخصی که برخی در دادن این وام‌ها می‌برند، توجیه اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به گفته او بانک‌های کلان و سنگینی که حالا تبدیل به بدهی معوقه شده‌اند، بیشتر از همه نشان‌دهنده سوء‌مدیریت و ضعف مدیریت حاکم بر بانک‌ها هستند، چون از همان اول هم مشخص است که افرادی که چنین وام‌هایی را می‌گیرند، توانایی بازپرداخت آن را ندارند. این موضوعی است که پیش از این سیامک صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی هم به آن اشاره کرده و گفته بود در مورد وام ٢٠میلیاردی که قبلا پرداخت شده و حالا با جریمه دیرکردش به مبلغ نجومی ١٢٠میلیارد تومان رسیده، از همان اول هم واضح بود که مشتری توانایی پرداخت را نداشته، زیرا طرح و پروژه‌ای که در دست اجرا داشته، اعتبارسنجی و توجیه فنی و اقتصادی نداشته است و ظرفیت بازدهی اقتصادی و سودآوری طرح پیش‌بینی نشده بود؛ بنابراین طرح به شکست انجامیده و چند برابر میزان اولیه خود جریمه تأخیر بالا آورده است.
وثایق ملکی در زمان تورم دو رقمی ارزشمند است
اما آنطور که کارشناسان می‌گویند چشم طمع بانک‌ها به اموالی که به عنوان وثیقه در اختیار آنها گذاشته می‌شود، از انگیزه‌های اصلی بانک‌ها برای دادن وام‌های کلان و سنگین است. وثایقی که در بعضی موارد حتی به شکل صوری ارزش‌گذاری می‌شود و تخلف آشکاری در این مورد اتفاق می‌افتد؛ ولی ظاهرا حالا که تورم تک‌رقمی شده، دیگر این وثایق هم ارزشی ندارد. در همین رابطه حق‌شناس تأکید می‌کند که در دولت قبلی که تورم دو رقمی بود، بانک‌ها وثایق ملکی را می‌فروختند و به پول می‌رسیدند؛ چون به طور کلی این وثایق زمانی ارزش دارد که در اقتصاد تورم دو رقمی وجود داشته باشد اما حالا که مدتی است تورم تک‌رقمی شده این وثایق هم ارزشی ندارد. این موضوعی است که صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی هم بر آن تأکید می‌کند و معتقد است بانک‌هایی که به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری چشم‌بسته وام می‌دهند، به این امید که آنها نتوانند اقساطشان را پرداخت کنند، در ادامه می‌گوید: بانک‌هایی علاقه‌مندند که مشتری وام را سر موعد بازپرداخت نکند تا بتوانند وثایق او را تملک و تصاحب کنند، اما مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند آن است که اکنون برخلاف سابق وثایق و املاک به علت رکود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمی‌شود و نقدینگی را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد، بنابراین بانک‌ها با حجم انبوه املاک فروش‌نرفته روبه‌رو شده‌اند.
نفع شخصی بر نفع عمومی می‌چربد
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد از آن‌جا که وام‌های کلان و نجومی سفارشی است و برای پرداخت آن هم هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها تصمیم می‌گیرند و نه مدیر یک شعبه، قاعدتا وثایق آنها هم کافی نیست و گاهی به شکل صوری ارزش‌گذاری می‌شود.
به گفته بغزیان زمانی که وام با سفارش پرداخت شود و پشت آدم وام‌گیرنده به رانت و رابطه گرم باشد، طبیعی است که بعد از معوق‌شدن رئیس بانک هم جرأت به اجراگذاشتن وثیقه را نداشته باشد. تمام اینها در حالی است که بانک برای این‌که وثیقه‌ای را به جای وام در اختیار بگیرد، باید هزینه‌های دادرسی و مزایده و غیره که هزینه‌های سنگینی هم هست را پرداخت کند و این موضوع هم رغبت بانک‌ها را برای به اجراگذاشتن وثیقه‌ها کم می‌کند. به گفته این کارشناس که هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم مسئول هستند، اما مافیای رانت و رابطه و نفع شخصی هیأت‌مدیره و مدیران بانک‌ها به منفعت عمومی می‌چربد و درواقع باید فساد را در مدیریت بانک‌ها جست‌وجو کرد. معوقه‌های بانکی در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی نظام بانکی کشور بوده است؛ اما میزان این مطالبات به قدری است که بانک مرکزی برای وصول این معوقات خواستار کمک و همکاری دستگاه‌هایی مثل قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم شده است. حتی بانک مرکزی فهرستی را هم از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه ارسال کرد. سلب صلاحیت مدیران بانکی که در این موضوع قصور داشته‌اند، اقدام دیگری است که انجام شده اما ظاهرا هیچ‌کدام تا حالا موثر نیفتاده است. کارشناسان معتقدند که این اقدامات کافی نیست و باید قوانینی که منجر به انفعال بانک‌ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی و اصلاح شود. هر چند که باید اقدامات جدی هم در حوزه‌هایی مانند گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت بگیرد.
