واردات خودرو های اقتصادی؛ به‌نام مردم، به‌کام سرمایه‌داران
خودروی اقتصادی مدت‌هاست به کلیدواژه صنعت و بازار خودروی کشور تبدیل شده است. 12 مرداد همین امسال سخنگوی دولت اعلام کرد که قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی که برای قشر متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد وارد خواهد شد. وزیر صمت ۲۴ آبان ماه تاکید کرد که قیمت خودروهای وارداتی برای متوسط مردم قابل قبول است و ۱۷ بهمن ماه معاون وزیر صمت از تخصیص ۹۵۰ میلیون یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
اکنون قیمت قطعی خودروهای وارداتی توسط سامانه یکپارچه خودرو اعلام شده است و به عنوان مثال قیمت تویوتا کرولا ۱۲۰۰ سی‌سی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که این خودرو در بازار آزاد حداقل ۴ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. یعنی یک فرد تنها با کمتر از ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، حداقل بیش از ۲ میلیارد تومان سود خالص نصیبش می‌شود. حال سئوال این است که آیا قشر متوسط جامعه چنین توان مالی برای خرید دارد؟
طبق آمار وزارت صمت، ۸۵درصد قدرت خرید مردم ایران برای خودرو بین ۱۵۰ تا ۵۵۰میلیون است ولی ارزیابی کلی نرخ خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که اغلب این خودروها بیش از یک میلیارد تومان در کشور مبدا قیمت داشته و حداقل بین ۱.۵ تا ۲میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. با این وصف به نظر می رسد ناکارآمدی این سیاست وارداتی که قادر نیست در این بازه قیمتی خودروی با کیفیت تامین کند واضح باشد.
حال باید پرسید وقتی دست مردم به این خودروها نمی رسد و طبقه متوسط جامعه سهمی از این خودروها ندارند، چرا باید سالی یک میلیارد یورو ارز کشور به واردات خودرو اختصاص داده شود که نه تنها تاثیری بر بازار خودرو ندارد، بلکه یک رانت بزرگ برای قشر مرفه و ثروتمند از ما بهتر به حساب می‌آید. یک نفر از آقایان مسئول توضیح بدهند که مردم چه نفعی از این واردات می‌برند جز اینکه با توجه به محدودیت‌های ارزی، این کار سبب بالاتر رفتن قیمت ارز و همنشینی تورم با سفره‌های آنها می شود. آیا مجوز واردات خودرو به خودروسازها معنایی جز انحصارگرایی بیشتر آنها بر بازار خودرو دارد؟
در نهایت باید گفت که هدف قانونگذار از صدور مجوز واردات خودرو این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند اما تعرفه در آئین‌نامه واردات خودرو طوری تعیین شده است که خودرویی که وارد می شود برای اغلب مردم دیگر اقتصادی نیست.
در این میان، اول از همه دولت باید به جای پر کردن خزانه از مسیر واردات،تعرفه ها را به نحوی تنظیم کند که عموم مردم بتوانند از ثمره واردات این خودروها بهره مند شوند. این کار باید با نگاه به سبد درآمد خانوار انجام شود.
دوم اینکه راهکار حل مشکلات صنعت خودروی کشور، آزادسازی تولید خودرو برای همه نخبگان و متخصصینی هست که قادر به تولید خودروی باکیفیت هستند اما قانون مانع آنها شده است نه واردات خودروهای لوکس.
