هیچ کجای دنیا هتک حرمت پلیس بیجواب نمیماند
در هیچ کجای دنیا کسی جرات نمیکند پای در حریم پلیس گذاشته و مامور را به باد کتک بگیرد؛ اگر وی درجایگاه نماینده مجلس نبود جرات چنین کارهای سخیفی را داشت؟
به گزارش تسنیم، به دنبال ماجرای رفتار خارج از عرف و شأن یکی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته، مریم کریمی طی یادداشتی با تقبیح این رفتار حمدالله کریمی نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، خواستار اقدامات قانونی پلیس و نیروی انتظامی به منظور جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی شده است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
ماجرای کتک کاری نماینده مجلس با مامور راهور این روز ها همه رسانهها را به خود مشغول کرده است؛ کاری که در کشور ما آن چنان مسبوق به سابقه نیست اما نوبرانهاش را هم مز مزه کردیم؛ چه تلخ و گزنده. این رفتارهای غیر انسانی و غیر شهروندی که ناشی از عصبیت، بی ملاحظهگی، خود شیفتگی، غرور کاذب و … است؛ علاوه بر این که جایگاه قانون و عمل به آن را در جامعه سست میکند، آب بر آسیاب دشمن ریخته و خوراک خبری رسانههای معاند را نیز فراهم میکند.
اگر این نماینده ملت که بایستی نمونه الگوی مناسب از تبعیت و قانون پذیری برای مردم باشد، اندکی به وجدانش رجوع میکرد و پیش از چنین اقدامی به پیامدهای روانی آن و اثرات زیانباری که بر روحیه متولیان از جان گذشته نظم و امنیت جامعه میگذارد میاندیشید، قاعدتا میدانست که ضرب المثل «بر شاخه نشستن و از بن بریدن» در این جا صدق میکند.
مجروح شدن مامور پلیس راهور در نهم مرداد ماه جاری در فرودگاه مهرآباد توسط یکی از نمایندگان مجلس، دهان به دهان میچرخد؛ چنان چه از شواهد امر بر میآید؛ مامور پلیس با توجه به وظایف محوله، موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده بوده؛ این نماینده قانوندان و قانونمند عزیزمان که قصد عبور از گیت مخصوص فرودگاه را داشته و با ممانعت مامور مستقر در محل متوقف میشود، آیا باید تهدید وهتک حرمت و در ادامه درگوش مامور راهور بزند آنهم نه یکبار بلکه سه بار و بعدهم با سر بر بینی اوبکوبد و بالگد بزند به میز!؟ بواقع اگر ایشان درجایگاه نماینده مجلس نبود جرات چنین کارهای سخیف و …..میکرد؟
بی شک کار این نماینده در شان هیچ نماینده و انسانی نیست؛ دست بلند کردن بر روی مامور راهور پلیس، سبب ساز رفتارهای هنجار شکنانه و خارج از قانون سایرین میشود و راه را بر هر گونه خلاف و حتی جرم و جنایتی باز میکند.
هر چند نمی توانیم بگوییم که قانون تمام و کمال در کشور پیاده سازی میشود و هیچ کدام از دولتمردانمان پای از حد و حدود خود فراتر نمیگذارند اما اگر قرار باشد هر کارگزاری در این نظام به دلخواه خود قانون را تعبیر و تفسیر کرده و از آن به نفع خود بهره برداری کند که دیگر قانون به چه کارمان میآید؛ بایستی مراجع قانونگذاری را تعطیل کنیم؛ اصلاً خانه ملت هم دیگر کاربردی نخواهد داشت.
پلیس در میانه کنشها و واکنشهای هنجار پذیر و ناهنجار جامعه قرار دارد و در هر دو مورد از یک طیف مورد تقدیر و تشویق است و در طیفی دیگر با عتاب و خطاب مواجه میشود. به تعبیری سادهتر، پلیس این روزها «مرغ عزا و عروسی شده» هر چه شود او را سر میبرند؛ اگر با قانون شکنی مبارزه کند و در مقابل جرایم و تخلفات بایستد به سخت گیری و اجرای افراطی قانون متهم می شود اگر هم به هر دلیل به سر صحنه حادثه نرسد و یا دیر برسد متهم میشود به عدم انجام وظیفه و مماشات با خلافکار جماعت. امان از این یک بام و دو هوا.
البته ما به جای نیروی انتظامی نیستیم و نمیتوانیم در این باره تصمیم بگیریم اما به نظر میرسد لازم است پلیس برای جلوگیری و اپیدمی شدن و نشر این نوع رفتار ناپسند و دون شان انسان، از نماینده عصبانی و بی ملاحظه شکایت کرده تا همگان بدانند که هتک حرمت پلیس کار ناشایستی است که بی پاسخ نمیماند.
نا گفته پیداست اگر قرار باشد هر کس حتی به حق هم شده دست بر روی پلیس بلند کند و یا حرمت مامور پلیس را زیر پا بگذارد دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود؛ این رفتار وقتی از سوی کارگزاران و مسئولین بلند پایه نظام انجام شود بی شک راه را برای بر هم زنندگان نظم و قانون و خلافکاران باز میگذارد تا هر چه بیشتر حقوق دیگران را تضییع کنند و دیگر به بازدارندگی “پلیس” وقعی ننهند.
در هیچ کجای دنیا کسی جرأت نمیکند پای در حریم پلیس گذاشته و مامور را به باد کتک بگیرد و در انتها نه تنها از عمل خود شرمگین و سر افکنده نبوده و قصد پوزش نداشته باشد بلکه انتظار عذرخواهی نیز داشته و بدون هیچ گونه مجازاتی سر کار خود گیرد و برود.
البته این حادثه وجهه دیگری نیز داشت؛ پلیس نشان داد به واقع برایش وکیل و وزیر تفاوتی ندارد و در هنگامه مواجهه با قانون همه افراد سوای شخصیتهای حقیقی و حقوقیشان در برابر قانون یکسان هستند. پلیس نشان داد هیچ گاه چشم خود را بر روی بی قانونی، تخلفات و… نمیبندد؛ که اگر این گونه باشد فلسفه وجودی اش به کلی زیر سئوال میرود. بخش دیگر ماجرا نیز بر این امر تاکید دارد که از آن جایی که نمایندگان ملت وظیفه قانونگذاری را به عهده دارند انتظار نمیرود خودشان را از این مهم مجزا دانسته و قانون شکنی کنند.