هم دلار ۴۲۰۰ تومانی ماند، هم کوپن!
با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس در مورد نحوه تامین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر کوپنی شدن کالاهای مورد نیاز قرار داشت، در نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار شدند و در سال جاری بر منبای آن عمل خواهد شد.
یکی از ساز و کارهایی که دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال جاری در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز با نرخ ارز ترجیحی (یارانه‌ای) بود تا بتواند به روال سال گذشته با اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومانی این گروه از کالاها را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار دهد.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس مخالفت‌هایی در این رابطه وجود داشت، چراکه نمایندگان معتقد بودند با وجود این‌که چندین ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، رانت و واسطه‌گری‌ها در این بین وجود داشته و مانع شده این کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد؛ بنابراین تاکید داشتند که باید ارز ۴,۲۰۰ تومان حذف و تأمین کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود.
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، با توجه به فشاری که بر قیمت‌ها ایجاد می‌شود باید راهکار دیگری برای تأمین کالاهای اساسی وجود داشته باشد که حتی پیشنهاد کوپنی شدن کالاها نیز مطرح شد.
در این شرایط، چالش‌هایی درباره نحوه تأمین کالاهای اساسی بین دولت و نمایندگان وجود داشت و به نظر می‌رسید نرخ ارز ترجیحی در بودجه امسال حذف شود، اما در نهایت مصوب شد که ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.
بر اساس مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۸، دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.
همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
این در حالی است که توضیحات دریافتی از منابع مطلع از این حکایت دارد که با وجود این‌که در قانون بودجه به نرخ ارز ترجیحی اشاره نشده، همان نرخ ۴,۲۰۰ تومان فعلاً مبنا قرار خواهد گرفت و برای تأمین کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت اختصاص پیدا می‌کند.
به گزارش ایسنا،در عین حال موضوع توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ و کارت الکترونیکی نیز مطرح و تاکید شده است که دولت از کالابرگ یا کارت الکترونیکی برای تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
گفتنی است؛ در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت در مصوبه‌ای، واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانت‌ها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد. از سوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات در سامانه نیما تأمین می‌شود که تا کنون نرخ آن حدود ۷۵۰۰ تا ۸,۵۰۰ تومان برای هر دلار متغیر بوده است.
