همه چیز ارزان است؛ اما تو باور نکن!
مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود درباره نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، اعلام کرد که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین به ۳۰.۶ درصد رسیده است؛ آماری که نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۹۷ نیز افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مذکور، تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها» ۴۴.۹ درصد بوده. در بخش لوازم خانگی افزایش قیمتها نسبت به فروردین سال گذشته حدود ۸۰ درصد بوده. این رقم در مورد اقلام فرهنگی و تفریحی بیش از ۷۰ درصد و در مورد پوشاک نیز حدود ۶۰ درصد بوده است.
افزایش باورنکردنی قیمتها
این عدد تازه رقم متوسط را نشان میدهد. یعنی به طور متوسط اگر کالایی در گروه خوراکیها در فروردین ۹۷ قیمت آن ۱۰ هزار تومان بوده، در فروردین ۹۸ به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده. این در حالی است که رقم برخی اقلام از این هم بیشتر است. به طور مثال، طبق گزارشهای رسمی اواخر فروردین سال ۹۷ متوسط قیمت هر گوشت گوسفند حدود ۴۹ هزار تومان بود، اما در فروردین ۹۸ به بالای صد هزار تومان رسیده؛ آن هم در حالی که در زمستان گذشته، گوشت گوسفندی، تا مرز ۱۲۰ هزار تومان نیز بالا رفته بود.
با این حال، شواهد بازار نشان میدهد قیمتها حتی بیش از گزارشهای رسمی افزایش یافته است. تقریبا هیچ گروه خوراکی نیست که از افزایش نجومی قیمتها جا مانده باشد؛ از نان گرفته تا روغن و تخم مرغ.
۵ ماه پیش در آذرماه سال گذشته، یک مقام سازمان برنامه و بودجه آمار عجیبی از تورم مواد غذایی ارائه داد. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفته بود در بحث کالاهای خوراکی شاخص قیمتها در مهر ماه ۹۷ نسبت به مهر ماه سال گذشته در میانگین کشوری ۱۶۱.۸ درصد است.
اکنون افزایش قیمتها صرفا به مواد خوراکی محدود نیست. با آغاز سال جدید کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو در تهران ۲۰ درصد و در سایر شهرها نیز در همین حد، افزایش یافته است. این در حالی است که کرایه تاکسی در بسیاری خطوط حتی افزایشی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده.
در بازار خودرو نیز اوضاع از هر زمان دیگری متلاطمتر است. گزارش افزایش قیمتها در فاصله دو هفته منتهی به ۸ اردیبهشت باورنکردنی و شبیه افسانه بوده. به طور مثال پژو ۲۰۶ در فاصله زمانی مذکور از ۷۲ به ۹۵ میلیون تومان رسیده؛ یعنی ۳۲ درصد افزایش فقط در دو هفته. سایر خودروها نیز افزایشی کم و بیش مشابه را تجربه کرده اند.
در میان این گرانی ها، شایعه افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن نیز وخامت اوضاع اقتصادی را تشدید کرده. فعلا سهمیه بندی و افزایش قیمت در میان شایعات فراوان و تکذیب و تاییدهای ضمنی مسئولان به هیچ نتیجه نرسیده، اما مردم زیادی را به صف پمپ بنزینها کشانده.
تورم ۵۰ درصدی؛ همردیف سودان و بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر؟
در حالی که در زمستان سال ۹۸، صحبت از عبور نرخ تورم از رقم ۴۰ درصد بود، یک مقام صندوق بینالمللی پول گفته است که تشدید تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران میتواند نرخ تورم را حتی به ۵۰ درصد هم برساند. اگر چنین موضوعی رنگ واقعیت بگیرد، ایران بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر را تجربه خواهد کرد.
این رقم با پیش بینی قبلی این سازمان تفاوت زیادی دارد. البته فرضهای این دو پیش بینی یکسان نبودند. پیشتر صندوق بینالمللی با این فرض که ایران روزانه ۹۵۰ هزار بشکه نفت صادر کند، نرخ تورم سال ۹۸ را ۳۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی را منفی شش درصد پیشبینی کرده بود.
سال گذشته صرفا کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، کره شمالی و آرژانتین تورمی در حدود ۵۰ درصد یا بالاتر را تجربه کردند. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، اگر تورم ۵۰ درصدی ایران رنگ واقعیت بگیرد، ایران از این نظر، در کنار کشور سودان قرار خواهد گرفت در حالی که تنها دو کشور ونزوئلا و زیمبابوه نرخی بالاتری را تجربه خواهند کرد.
بدترین رکود از زمان احمدی نژاد و سکوت مسئولان
تقریبا چند ماهی است که مسئولان ارشد دولتی از رئیس جمهور و معاون اول او گرفته تا وزرا و دیگر اعضای کابینه و نیز مدیران ارشد و تاثیرگذار، هیچ صحبتی درباره گرانی کالاهای اساسی نمیکنند. احتمالا آخرین اظهارنظر یک مقام ارشد دولتی درباره گرانی ها، به سخنان وزیر اقتصاد در دوم اردیبهشت ماه مربوط میشود.
فرهاد دژپسند در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفته بود: «جهش قیمت برخی کالاها و به ویژه کالاهای اساسی موجب آسیب شد از همین روی پیش بینی میکنیم سال ۹۸ سال خوبی نباشد؛ البته صرف برآوردها و پیشبینیها نمیتواند برای ما نگرانی ایجاد کند.»
او البته تلاش کرده بود تا پیش بینیها از وضعیت اقتصادی را اغراق آمیزتر از واقعیت عنوان کند. دژپسند بر همین اساس گفته بود، برخی برآوردها (در سال ۹۷) نشان میداد که تورم تاپایان سال ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود یا برخیها پیش بینی میکردند که رشد اقتصادی منفی ۸ یا منفی ۵.۵ درصد باشد حتی برخیها از رشد اقتصادی منفی ۱۵ درصد صحبت میکردند البته هر دلسوز اقتصاد ایران که آشنایی با اقتصاد ایران داشته باشد از این برآوردها نگران میشوند و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد استقرار و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است.»
با این حال، رقمی که صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی پیش بینی کرده، ناامیدکنندهتر و در عین حال هشداردهنده است. این صندوق پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ یا سال ۹۸ منفی ۶ درصد باشد. یعنی بدترین رکورد اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲ یا سال ۹۱ در دولت احمدی نژاد تا کنون.
در چنین شرایطی، مسئولان ارشد دولتی نه تنها هیچ اقدام قابل توجه و ملموسی انجام نداده اند بلکه با سکوت آزاردهنده خود، نمک بر زخم مردمی پاشیده اند که با وجود درآمد ثابت هر روز بر هزینههای اولیه زندگی و چه بسا زنده ماندن آنها افزوده میشود.