همه سنگینی بار تالابها بر دوش سازمان محیط زیست نباشد
تصویب و ابلاغ «قانون احیاء، حفاظت و مدیریت تالاب»، به عنوان یک اقدام اساسی و مهم قابل تقدیر است اما در موضوع تالابها باید مراقب باشیم تمام بار بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست تحمیل نشود.
علی رغم انتقاداتی که به سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم وارد می کنند این سازمان در حوزه تدوین و پیگیریِ تصویب قوانین و مقررات محیط زیستی کارنامه قابل قبولی ارائه کرده است.
با آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره قبل، از تصویب لوایح محیط زیستی که توسط دولت ارائه شده بود -با بهانه های سیاسی- سر باز زدند، اما در این دوره با تعاملات صورت گرفته، نظر مثبت نمایندگان و با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، قانون هوای پاک و قانون احیاء، حفاظت و مدیریت تالاب ها به تصویب رسید و لوایح ارزیابی محیط زیست و حمایت قضائی از محیط بانان در انتظار تصویب به سر می برند که امید ها برای تصویب شان هم قوت گرفته است.
سازمان حفاظت محیط زیست در مواردی که قانونا متولی نبود نیز تلاش هایی کرده تا از طریق دولت به مجلس لایحه ارائه شود، ماده واحده حمایت از حقوق حیوانات اهلی نمونه ای از این تلاش ها است.
در این بین «قانون احیاء، حفاظت و مدیریت تالاب ها» به عنوان نقطه عطف و ظرفیتی بزرگ برای حفاظت و مدیریت اکوسیستم های بی بدیل تالاب های کشور می تواند در بسیاری از موارد گره گشایی کند.
با نگاهی به محتوای این قانون پی به نقاط پر قوت و مواد ارزشمند آن خواهیم برد. با این حال و با توجه به آنچه در گذشته ها برای موضوع تالاب ها و گرد و غبار اتفاق افتاد دو چالش یا بهتر بگویم دو دغدغه وجود دارد.
اول؛ آنگونه که در ماده ٢ این قانون آمده است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت تعیین نیاز آبی تالاب را بر عهده دارد. با اندکی دقت در بودجه سنواتی این سازمان -حتی دو برابر شدن آن در سال جاری- متوجه می شویم که سازمانی که در تأمین نیازهای ضروری ستاد، استان و پرسنل در بخش های مختلف با چالش مواجه است، حجمی از مطالبات مالی در حوزه پژوهش های صورت گرفته سال های قبل وجود دارد و در کنار اینها سازمان مدیریت طی سال های گذشته تا آنجا توانسته با انجام کارهای مطالعاتی جدید مخالفت کرده است، چگونه می تواند از عهده انجام مطالعات کامل تعیین نیازهای آبی تالاب های کشور در کوتاه مدت، برآید؟
در صورت اولویت بندی تالاب ها برای مطالعه نیاز آبی، آیا وزارت نیرو برای تخصیص و به ویژه تأمین آب مورد نیاز، احساس تکلیف و مسئولیت می کند؟ کما اینکه در مورد مصوبه دولت در خصوص اولویت های تأمین آب مصرفی در بخش های چهارگانه شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت، با آنکه محیط زیست در اولویت دوم بعد از شرب قرار گرفت، وزارت نیرو تلاش چندانی برای تأمین حقابه های محیط زیستی انجام نداد و اگر هم مصادیقی بوده، اطلاع رسانی مناسب نشده است.
دوم، واقعیت این است که سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ اختیارات قانونی، متولی مطلق احیاء تالاب ها نیست و به لحاظ توان مالی و بودجه در اختیار عملا نمی تواند قدم های بزرگی برای احیاء تالاب های خشکیده و یا آسیب دیده بر دارد.
با توجه به جایگاه حاکمیتی حفاظت محیط زیست، این سازمان بیشتر از نقش اجرایی می بایست در درجه اول به عنوان ناظر و هماهنگ کننده و در درجه دوم به عنوان عضوی از وزراتخانه ها و ارگان های ذیربط بر اساس قوانین موجود ایفای نقش کند.
اشتباه فاحشی که در موضوع گرد و غبار خوزستان رخ داد این بود که سازمان حفاظت محیط زیست به جای مدعی و مطالبه گر اصلی پدیده گرد و غبار چه با منشأ داخلی چه با منشأ خارجی، نزد افکار عمومی، رسانه ها و حتی برخی نخبگان به عنوان مقصر اصلی معرفی شد.
اگر چه سهم پروپاگاندای مخالفان دولت یازدهم و خانم دکتر ابتکار در این مقوله پر رنگ بود اما انفعال سازمان حفاظت محیط زیست در چندین سال گذشته و عدم ایفای نقش مؤثر بازدارنده در پروژه های بزرگ مخرب وزراتخانه های نیرو، نفت و بعضا جهاد کشاورزی و نیز عدم تبیین مناسب وظایف قانونی و جایگاه محیط زیست باعث شد در موضوع خشکیدگی تالاب ها و فعال شدن کانون های مولد گرد و غبار، سازمان حفاظت محیط زیست از شاکی به متهم تغییر جایگاه دهد. حال آنکه در چهار دهه گذشته در دوران ضعف حاکمیتی و ساختاری محیط زیست و در خلا قوانین و نیز اجرای ناقص قوانین موجود، حجم گسترده تخریب ها با احداث سدهای بزرگ، پروژه های انتقال آب، اکتشافات و برداشت های نفتی، توسعه طرح های ناپایدار کشاورزی و … صورت گرفته و بیشترین تأثیر را بر ایجاد و تقویت مولدهای گرد و غبار در داخل کشور داشته است.
در موضوع گرد و غبار با منشأ خارجی ضمن در نظر گرفتن شرایط جنگ حاکم در کشورهای منطقه، هر چند دیپلماسی محیط زیستی سازمان متولی نیز تا حدی می تواند مؤثر باشد اما بیش از همه باید از حاکمیت کلان و دستگاه دیپلماسی کشور انتظار پیگیری موضوع را داشت.
خلاصه کلام، تصویب و ابلاغ «قانون احیاء، حفاظت و مدیریت تالاب»، به عنوان یک اقدام اساسی و مهم قابل تقدیر است اما در موضوع تالابها باید مراقب باشیم تمام بار بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست – که جان تازه ای دارد می گیرد- تحمیل نشود.
